المياه تؤكد: الاحتساب يتم حسب قرارات مجلس الوزراء

نود في البداية أن نشكر لصحيفة (البلاد) حرصها واهتمامها بخدمة المواطن وطرح قضاياه وهي في الوقت ذاته تساهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتوفير الراحة للمواطنين، ونود في هذا الصدد أن نوضح لسعادتكم وللسادة عملاء الشركة بخصوص ما ورد بالخبر المنشور بصحيفتكم يوم الاحد 27 مايو 2013م بعنوان ("مكافحة الفساد" وشركة المياه وحبو السلحفاة!) بقلم الكاتب صالح المعيض.
عليه نود الايضاح بأن شركة المياه الوطنية تقوم باحتساب رسوم توصيلات الصرف الصحي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 264 وتاريخ 26 - 10- 1426ه ولم تقم شركة المياه باستحداث هذه الرسوم كما أشار اليه الكاتب علناً بأن الشركة ملزمة بايصال الخدمة إلى حدود عقار المواطن بحسب الرسوم المحددة بالقرار الوزاري المشار إليه أعلاه كما تكمن مسؤولية شركة المياه الوطنية في ايصال مانهول الصرف الصحي إل أقرب نقطة من عقار المواطن وأن مسؤولية التوصيل من المنزل إلى هذا المانهول هي من مسؤولية المواطن وقد قامت الشركة بحملة توعوية كاملة على مستوى المحافظة لتوجيه المواطنين بكيفية التقديم لطلب توصيلة الصرف الصحي وطريقة ايصالها كما ان تنفيذ هذه الشماريع تتم باشراف شركات استشارية متخصصة وذات خبرة واسعة في هذه الأعمال ويتم استلام الاعمال المنفذة من المقاول حسب المواصفات المطلوبة. وبالنسبة لما اشار اليه الكاتب منه قيام أحد المقاولين باستغلال الفرصة وسارع للتوصيل بطرق غير فنية فهذا ربما المقصود به بعض التعديات التي حصلت من قبل بعض المواطنين على الشبكة غير مكتملة. ويوجد هناك غرامة بمسى اخفاء عداد وهذه الغرامة يتم فرضها في حال تم اخفاء العداد بشكل مقصود مما يعيق اخذ قراءته، ولا توجد غرامة لوقوف السيارة فوق العداد بشكل مؤقت وفي الختام فإن شركة المياه الوطنية ترحب بأي طرح يخدم الوطن والمواطن ويحقق المصلحة العامة. هذا ما لزم التنويه عنه وتوضيحه، آملين من سعادتكم نشره في صحيفتكم شاكرين حرصكم واهتمامكم.
م. عبدالله بن علي العساف
مدير وحدة أعمال جدة