رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود , ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني - حفظهم الله - على ما تم إنجازه من خلال برنامج إعادة التأهيل البيئي واحتفال المملكة باستيفاء متطلبات لجنة الأممالمتحدة للتعويضات . جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها أمس الأول خلال الحفل الذي أقيم في جنيف بمناسبة تحقيق المملكة لمتطلبات لجنة الأممالمتحدة للتعويضات لإدارة برنامج إعادة التأهيل البيئي. وعبر سموه عن شكره للجنة الأممالمتحدة للتعويضات للمساعدة التي قدمتها لجعل نجاح هذا البرنامج ممكناً وواقعاً ملموساً، مشيراً إلى أن الفريق حقق تقدماً فائقاً لإنجاز العمل بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج والفائدة المرجوة منه على المدى البعيد للمملكة بصفة عامة وللبيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية بصفة خاصة. وقال سموه: " كلنا ندرك الحقيقة المؤلمة لما نتج عن حرب الخليج عام 1991م، من أضرار فادحة لم يسبق لها مثيل لحقت بمنطقتنا الخليجية وبالبيئة الحساسة والهشة التي تنفرد بها، وليس أدل على أهمية ذلك الحدث الجسيم، سوى تأسيس لجنة الأممالمتحدة للتعويض بقرار مجلس الأمن رقم 692 وكذلك القرار 786 في نفس العام، وكلنا يعلم أيضا الرحلةً الطويلةً والشاقة التي مضت على مدى عقدين من الزمن، تم خلالها إجراء الاستقصاءات والمسوحات والدراسات، وما تلاها من رفع وتقييم وإقرار مطالبات الدول المتضررة، ومن ثم تخصيص المبالغ المطلوبة للتمويل وتنفيذ البرنامج، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من نتائج". وأضاف سموه :" لعل من بين ما تحقق من نتائج , تلك التي لم يسبق لها مثيل , المتمثلة في تخطيط وتصميم وإعداد وإدارة وتنفيذ هذا البرنامج بهدف معالجة وإعادة تأهيل وأعمار بعض الأضرار التي لحقت بالبيئة ومنح الطبيعة دفعة لإكمال العمل، ولترك إرثاً طبيعياً وحضارياً دائماً للمستقبل وللأجيال القادمة ". وكشف سموه أن المملكة قامت باستخدام المعلومات لتخطيط وتنفيذ أحد أكبر برامج إعادة الأعمار البيئي في التاريخ بأكثر من 1,1 بليون دولار أمريكي لمعالجة وإعادة تأهيل وأعمار موارد البيئات الحساسة والهشة الصحراوية والساحلية في المملكة ، مؤكداً أن المملكة ركزت عند وضع الأُسس لأنشطة المعالجة وإعادة التأهيل والأعمار البيئية على تحقيق الاستدامة في المستقبل، حيث لم يتم استخدام مبالغ التمويل فقط في تمهيد الصحراء وزراعة الشجيرات أو إزالة الإسفلت عن الساحل وزراعة نبات المنجروف، بل تم إنفاقها على برامج تسطر إرثاً حضاريا في العمل البيئي يبقى على مدى التاريخ. ولفت سموه الانتباه إلى أن تنفيذ العديد من المشروعات البيئية كمشروعات مركز البادية، ومركز الأبحاث التطبيقية البحرية، والمنتزهات والملازات الساحلية والبحرية، وبرنامج إدارة المراعي الدائمة , جاءت من أجل ضمان تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية للأجيال القادمة . وكشف سموه عن وجود مبادرة رائدة ستوفر منفعة كبيرة مستقبلاً، تتمثل في تشكيل برنامج بناء القدرات فيما يختص بحماية البيئة، مشيراً إلى أنه سيتم من خلال المبادرة عقد دورات تدريبية في المجالات الفنية والإدارية الخاصة بالبيئة، سيحضرها أكثر من 900 متدرب , سيصبحون في المستقبل مدربين للجيل القادم عبر استمرار واستدامة البرنامج . وعبر سموه في ختام كلمته عن شكره للجنة الأممالمتحدة للتعويضات على الجهود الجبارة لإنجاح هذا البرنامج، مؤكداً أن كل هذا أصبح ممكناً نتيجة لجهود العاملين والقائمين على البرنامج.
