تركي بن ناصر: 1.1 بليون دولار لإعادة الأعمار البيئي بالمملكة

أعرب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني على ما تم إنجازه عبر برنامج إعادة التأهيل البيئي واحتفال المملكة العربية السعودية باستيفاء متطلبات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.
كما رفع خلال كلمته في الحفل الذي أقيم أمس الأول الجمعة بجنيف بمناسبة تحقيق المملكة لمتطلبات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لإدارة برنامج إعادة التأهيل البيئي، شكره للجنة الأمم المتحدة للتعويضات للمساعدة التي قدمتها لجعل نجاح هذا البرنامج ممكناً وواقعاً ملموساً، حيث حقق الفريق تقدماً فائقاً لإنجاز العمل بما يكفل تحقيق أهداف البرنامج والفائدة المرجوة منه على المدى البعيد للمملكة العربية السعودية بصفة عامة وللبيئة والموارد الطبيعية والحياة الفطرية بصفة خاصة.
وقال الأمير تركي بن ناصر: "كلنا ندرك الحقيقة المؤلمة لما نتج عن حرب الخليج عام 1991 من أضرار فادحة لما سبق لها مثيل لحقت بمنطقتنا الخليجية وبالبيئة الحساسة والهشة التي تنفرد بها، وليس أدل على أهمية ذلك الحدث الجسيم، سوى تأسيس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بقرار مجلس الأمن رقم 692 وكذلك القرار 786 في نفس العام وكلنا يعلم أيضا الرحلةً الطويلةً والشاقة التي مضت على مدى عقدين من الزمن" مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة المحددة إجراء الاستقصاءات والمسوحات والدراسات، وما تلاها من رفع وتقييم وإقرار مطالبات الدول المتضررة، ومن ثم تخصيص المبالغ المطلوبة للتمويل وتنفيذ البرنامج، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من نتائج ولعل من بين ما تحقق من نتائج تلك التي لم يسبق لها مثيل والمتمثلة في تخطيط وتصميم وإعداد وإدارة وتنفيذ هذا البرنامج بهدف معالجة وإعادة تأهيل وإعمار بعض الأضرار التي لحقت بالبيئة، ومنح الطبيعة دفعة لإكمال العمل.
وبين أن المملكة قامت باستخدام المعلومات لتخطيط وتنفيذ أحد أكبر برامج إعادة الأعمار البيئي في التاريخ، بأكثر من 1.1 بليون دولار أمريكي لمعالجة وإعادة تأهيل وأعمار موارد البيئات الحساسة والهشة الصحراوية والساحلية في المملكة، كما ركزت المملكة عند وضع الأُسس لأنشطة المعالجة وإعادة التأهيل والأعمار البيئية على تحقيق الاستدامة في المستقبل، حيث لم يتم استخدام مبالغ التمويل فقط في تمهيد الصحراء وزراعة الشجيرات أو إزالة الإسفلت عن الساحل وزراعة نبات المنجروف، بل تم إنفاقها على برامج تسطر أرثاً حضاريا في العمل البيئي يبقى على مدى التاريخ، مشاريع مثل مركز البادية ، ومركز الأبحاث التطبيقية البحرية ، والمنتزهات والملازات الساحلية والبحرية ، وبرنامج إدارة المراعي الدائمة.كل ذلك من أجل ضمان تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية للأجيال القادمة.
وأكد بأنه بالإضافة إلى إعادة التأهيل والأعمار الفعلي، توجد مبادرة رائدة أخرى ستوفر منفعة كبيرة مستقبلاً ، هذه المبادرة هي تشكيل برنامج بناء القدرات فيما يختص بحماية البيئة، فمن خلال هذه المبادرة سيتم عقد دورات تدريبية في المجالات الفنية والإدارية الخاصة بالبيئة يحضرها أكثر من 900 متدرب ، والذين بدورهم سيصبحون مدربين للجيل القادم عبر استمرار واستدامة البرنامج.