«خاشقجي»: القطاع الحكومي أصبح أكثر إنتاجية ويعمل طبقاً للمعايير الاقتصادية

في ضوء الحديث عن أداء وزارة الخدمة المدنية السعودية، عقب قيام الوزير "عبد الرحمن البراك" باستعراض الخطة الإستراتيجية للوزارة مع أعضاء مجلس الشورى، أكد "محمد القحطاني" - عضو المجلس - أن الوزير تطرق إلى قضية التباين في سلالم المرتبات والمكافآت بين الهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية, مشيراً إلى أن هناك مؤسسات لديها ميزانية ضخمة تمنحها القدرة على صرف المرتبات للموظفين , بينما هناك هيئات ميزانيتها تصدر تزامناً مع إقرار الميزانية العامة للدولة, مشيراً إلى خطورة تباين سلالم المرتبات بين الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ودعا "القحطاني" - في حوار لبرنامج المجلس المذاع على القناة الإخبارية - إلى أن يكون لدى المؤسسات الحكومية نسبة محددة للوظائف الشاغرة سنوياً, وأن تصبح وزارة الخدمة وسيط بين الجهات الحكومية وطالبي الوظائف, بحيث تتلقى طلبات الوظائف الشاغرة من الجهات الحكومية، ثم تقوم بوضع المعايير الواجب توافر في المتقدم للوظائف.
وشدد على أهمية تدريب وتأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل, مبيناً أن القطاع الخاص قادر على تشغيل نسبة عالية للغاية من الشباب على عكس القطاع العام الذي قد يستقطب نسبة محدودة من الشباب للعمل في المؤسسات الحكومية. واعتبر طرح الخطة الإستراتيجية لوزارة الخدمة المدنية على أعضاء المجلس "مبادرة جيدة"، حتى يقوم أعضاء المجلس بالاطلاع عليها. وذكر أن مجلس الشورى قام بمناقشة التجميد الوظيفي وتأخر الترقيات وتفاوت سلم الرواتب بين قطاعات الدولة, مشيراً إلى أن هناك محاولات لتحسين أوضاع المتقاعدين في البلاد.
ومن جانبه أكد "هاني خاشقجي" - عضو مجلس الشورى - أن "الخدمة المدنية" لها خصوصية عن باقي الوزارات؛ لأن سياساتها ولوائحها متشعبة في كافة أجهزة قطاعات الدولة, فضلاً عن انعكاس كفاءة القوى البشرية العاملة في المؤسسات الحكومية على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الوزارة تمكنت من إتاحة الفرص المتساوية والمتكافئة في كافة عمليات الخدمة المدنية، بداية من الاستقطاب والتوظيف، مروراً بالتدريب، وانتهاءً بتقاعد الموظفين. وذكر أن هناك نسبة محدود للغاية من الفساد الإداري المتعلق بالوساطة والمحسوبية للحصول على الوظائف, مضيفاً أن الخريجين من الشباب يفضلون العمل في القطاع الحكومي على الرغم من وجود المميزات العديدة التي تمنحها بعض مؤسسات القطاع الخاص. وِشدد على أهمية أن تقوم جميع المؤسسات والهيئات بتحديد رسالتها ورؤيتها وخططها الإستراتيجية، وتحويلها إلى برامج يتم تنفيذها خلال فترات زمنية معينة, معرباً عن تفاؤله بمستقبل وزارة الخدمة المدنية وخططها، لا سيما في ظل وجود محاولات جادة من الوزارة لتطوير خططها وتجديدها. وأكد أن أنظمة التقاعد والخدمة المدنية تعد أنظمة واحدة يتم تطبيقها على كافة موظفي الدولة في جميع القطاعات الحكومية, مضيفاً أن الهيئات العامة التي أنشئت في السنوات الأخيرة تعد بداية التحول من القطاع الحكومي إلى قطاع أكثر إنتاجية يعمل طبقاً للمعايير الاقتصادية.