خفض ميزانيات الدفاع مهمة صعبة لمكين واوباما

يؤكد مرشح الحزب الجمهوري جون مكين ومنافسه الديمقراطي باراك اوباما الحاجة الى خفض نفقات وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " ويركزان على الأسلحة ذات الصلة بحروب امس لكن إلغاء البرامج الكبيرة سيكون صعبا ايا من كان الذي سينتخب رئيسا للولايات المتحدة .وتقول النظريات التقليدية إن الديمقراطيين يميلون الى تقليل الإنفاق على الدفاع لكن مكين العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي له تاريخ طويل في انتقاد التبديد في برامج وزارة الدفاع .وأثار هذا تكهنات بشأن تراجع الطلبات من كبار المتعهدين الدفاعيين مثل لوكهيد مارتين كورب وبوينج كو ونورثروب جرومان كورب وجنرال ديناميكس كورب وريثيون كو وآخرين .وقال محلل الشؤون الدفاعية لورين تومسون
من معهد لكسينجتون ومقره فرجينيا " برامج التسلح باهظة التكاليف معرضة لخطر ثلاثي بعد الانتخابات لأن الكثير من البرامج ليس لها صلة بالحرب في العراق ونحن نواجه عجزا هائلا في الميزانية وكلا المرشحين الرئيسيين لا يميلان لصالح الصناعة ."
وقال انطوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن إن التكلفة الحقيقية للإنفاق في مجال الأمن القومي يرجح أن تكون أعلى مما تم تقديره في الميزانيات الحالية بنسبة
تتراوح بين 20 و30 في المئة .
وكتب يقول في بحث للمركز " التكلفة المجتمعة للحرب وتكلفة القوة البشرية التي تتزايد بانتظام ونقص التمويل للعمليات والصيانة وأزمة في الإمدادات في كل الأسلحة ستجبر الإدارة القادمة على إعادة تشكيل كل أوجه خطط وبرامج وميزانيات الدفاع الحالية تقريبا ." وأضاف أن المشاكل المزمنة في تدبير الموارد جعلت من الواضح أن البنتاجون " منغمس في ( سياق ينطوي على كذب ) فيما يتعلق
بالتكاليف والجداول الزمنية للبرامج الكبرى وفاعليتها المحتملة والأعداد التي تستطيع أن تدبرها والمقايضات بين التحديث وخفض أعداد القوات ." ومضى يقول إن إعادة تشكيل تدبير الإمدادات للجيش
يمكن أن يكون خبرا سيئا بالنسبة لصناعة الدفاع في الولايات المتحدة لكنه سيستغرق الولاية الكاملة للرئيس القادم على الأقل حتى يتم تحقيقه .ويقول ايريك ليفر المحلل بمعهد الدراسات الدفاعية إن الضعف في الاقتصاد الإجمالي يمكن أن يكبح رغبة المشرعين في إعطاء وزارة الدفاع " اي شيء تحتاجه " وإبطاء النمو في ميزانيات الدفاع الى أرقام فردية .
واستطرد قائلا إن التحويل المكلف للموارد الى افغانستان يمكن أن يجعل من ميزانية العام المالي 2010 واحدة من اكبر الميزانيات على الإطلاق .وأضاف ليفر أن المعهد جمع قائمة من البرامج التسلحية
البالغ قيمتها نحو 60 مليار دولار التي يمكن خفضها غير أنها قد تحتاج الى حدوث " ركود كامل " كي يتم خفضها بالفعل ."