جدة .. هل تعيش حالة نفسية أم أزمة مياه؟

تصوير - خالد الرشيد
قصة الماء والظمأ مازالت تكتب فصولاً متعددة في مدينة جدة .. قصة تحمل الكثير من المعاناة والألم.ومع وعود تتكرر لإنهاء الأزمة لكنها تواجه انتكاسات تشتد مع بدايات الصيف.. طوابير من العطشى يتوافدون وسط الزحام "الساخن" على أمل الحصول على "وايت" قد يأتي وقد لا يأتي إلا بعد يوم على أمل اشراقة يوم آخر.
يحصل كل ذلك رغم عدم اعطاء من لا يحمل اقامة تثبت طالب الماء بالكفالة. هكذا يرتبط العطش بالاقامة احياناً. لكن هل تعيش جدة حالة نفسية كما يقال طبقاً لرؤية احد المسؤولين في وزارة المياه خلال فترة ماضية، أم أزمة مياه بين المد والجزر على شاطئ البحر الأحمر اليوم نقف على المشهد من قريب وذلك من خلال التحقيق التالي:
عادت أزمة المياه مجدداً تطل على بعض أحياء جدة. وفي جولة ل "البلاد" من محطة الأشياب والزحام الخانق تحدث العديد من المواطنين والمقيمين..
فقال المواطن حسن سعيد 70 عاماً جئت إلى الأشياب من أجل الحصول على وايت وكانت المفاجأة الطابور الطويل وصعوبة الحصول على رقم وأشار أن هذا الزحام الشديد قد يدفع البعض للشراء من السوق السوداء التي بدأت تظهر بجوار المحطة حيث السعر يصل إلى 450 و500 ريال للوايت 19 طناً ويفضل البعض أصحاب الأعمال دفع هذا المبلغ الكبير من اجل تفادي الوقوف فترة طويلة سيما وأن الاعداد تتزايد خلال الساعات وذلك في مشهد مغاير لما كان قد قيل عن المياه حين اشار في وقت سابق إلى ان جدة تعيش حالة نفسية وذلك في سياق تصريحه عن ازمة المياه.
وبين أبو سعيد أنه يعول 8 أفراد من أسرته ولا يستطيع أن يستمر على هذا السيناريو المزعج وارتفاع الأسعار خارج المحطة، وأبدى مخاوفه من استمرار الأزمة خلال الايام المقبلة في ظل اقتراب موعد قدوم الصيف بحرارته اللاهبة.وتذمر احمد مهدي العيسى من الإجراء المنيع من كيفية الحصول على وايت بعدم صرف رقم لحارس المبنى العائد له وطلب الموظف على حد قوله حضوره شخصياً وبالتالي لم يكن أمامي الا الحضور إلى المحطة وتركت عملي وناشد العيسى الجهات ذات العلاقة بايجاد حلول وتسهيل الحصول على شراء الماء وانهاء المعاناة التي تواجه سكان جدة مع قدوم الصيف.وأبدى العيسى قلقه من استمرار الأزمة لفترات أطول خاصة في بعض الأحياء التي ليس فيها شبكات العين العزيزية.مشيراً في ذات الوقت أن استمرار الوضع كما هو سوف يمنح ضعفاء النفوس من استغلال أصحاب العمل بدفع مبالغ كبيرة للحصول على وايت خارج نطاق المحطة.
وقال محمد الحربي من سكان الربوة تركت عملي من اجل الحصول على وايت ماء وجدت أن الانتظار الطويل والزحام أكبر عائق في المحطة. وحاولت ان يقوم حارس المنزل بالدور واغادر إلا أن النظام في الأشياب لا يسمح إلا بوجود الكفيل وبالتالي سوف اتعرض في كل مرة للخصم من مقر عملي وتزداد المعاناة إذا استمرت الأزمة لفترات طويلة قد يفقد الموظف عمله من أجل الحصول على نقطة ماء وطالب الحربي الجهات المسؤولة عن الاشياب سرعة ايجاد آلية لكيفية الحصول على الماء عن طريق ارسال المكفول بدلا من كفيله.واشار احمد الجهني ان الحصول على صريج اصبح في محطة الاشياب صعب في ظل الزحام والوقوف تحت اشعة الشمس الحارقة.مبيناً ان المصالح سوف تتعطل بسبب البقاء الطويل في الاشياب ويفاقم المشكلة تلك التطمينات من بعض المسؤولين بان الوضع سوف يحل وهكذا دواليك.
وكما يروي عبدالله سعد معاناته ويقول اعيش وضع نفسي صعب من خلال بقائي طويلا في الاشياب على حساب عملي وعندي اسرة كبيرة من نساء واطفال واخشى ان اخسر عملي بسبب ازمة المياه خاصة وان كثرة الزحام تنتهي الصهاريج وتبدأ حكاية غداً انتظر من جديد.وندب العديد من الوافدين المقيمين حظهم العاثر في منحهم نصف ساعة فقط للحصول على صهريج وبعد ذلك ينتهي توزيع الارقام واكدوا ان نصف ساعة لا تكفي في ظل كثرة الاشخاص الذين يبحثون عن صاريج المياه.وقال حسين باكستاني مقيم ان سعر الصهريج 19 طن وصل في السوق السوداء الى 500 ريال ويلاقي الاقبال من قبل المقيمين بسبب عدم الحصول على ارقام من داخل محطة الاشياب.
المياه في المملكة
وتعتبر قضية نقص الموارد المائية من المشاكل الكبيرة التي تقلق كل دول العالم اليوم، وكل الدول حاولت أن تعالج هذه المشكلة بطريقتها، ولكن حكومة المملكة العربية السعودية تسعى إلى توفير المياه في السوق السعودية عن طريق مصدرين، المصدر الأول تحلية المياه المالحة، ويشكل هذا المصدر ما نسبته 60 في المائة، والمصدر الآخر حفر المزيد من الآبار ويشكل هذا المصدر ما نسبته 40 في المائة تقريباً. وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر دولة في العالم تنفذ مشاريع تحلية المياه المالحة، ونجحت وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج اللازمة لتوفير المياه والكهرباء في السوق السعودية بشكل يبعد مجتمعات المملكة عن الاكتواء بأوار شح المياه ونقص الكهرباء. ولعل آخر المشاريع وليس آخرها هو مشروع محطة التحلية ومحطة القوى الكهربائية في رأس الزور، وتنتج المحطة 1.025.000 متر مكعب من المياه يومياً، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 6.617.767.500 مليار ريال وتنتج محطة القوى الكهربائية 2400 ميجاوات، ومن المنطقة الشرقية إلى الجنوب، حيث وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروع نقل مياه الطائف الباحة بتكاليف بلغت 892.500.000 ريال.
مشكلة عالمية
بداية يجب أن نعترف بأن مشكلة نقص المياه هي مشكلة عالمية، وأن بعض أنهار العالم مثل النيل والنهر الأصفر في الصين ونهر كولورادو في أمريكا لم يعد يصل منها إلى البحر إلاّ النذر اليسير، وأن بعضها يتوقف تماماً عن الجريان أكثر من ستة أشهر في العام، وأن بحيرة تشاد قد انخفضت مياهها بنسبة 90 في المائة، وأن بحر الأرال انخفضت مساحته المائية بنسبة 75 في المائة مع أنه كان يعد رابع مسطح مائي عذب في العالم، أمّا بالنسبة لعالمنا العربي فقد أشار تقرير صادر من البنك الدولي إلى أن حصة الفرد من المياه المتجددة قد انخفضت من أربعة آلاف متر مكعب إلى 1100 متر مكعب في ال 60 عاما الماضية، وأنها ستنخفض بمعدل 50 في المائة بحلول عام 2050 عن مستواها الحالي، وحينما تصل الأمور إلى هذه الحدود فإن العالم كما يتوقعون ستتنازعه الحروب.أمّا المملكة العربية السعودية فهي من أكثر بلدان العالم شحاً في المياه، حيث لا توجد فيها أنهار أو بحيرات أو ما يسمى بالمياه المتجددة. وبمقدار ضراوة هذه المشكلة، فإن حكومة المملكة العربية السعودية دفعت بسخاء لتوفير المياه والكهرباء معاً وبأسعار لا تقاوم ولا تزاحم واستطاعت أن تكون قريبة من حل مشاكل شح المياه والكهرباء.
الدراسات والبحوث
لقد أشارت مجموعة من الدراسات التي نشرت أخيرا عن أزمة المياه في المملكة إلى أن الطلب اليومي على المياه سيرتفع إلى 11 مليوناً، أن الاستثمارات المطلوبة لتوفير المياه ستصل إلى 300 مليار ريال، وتعتزم المملكة استثمار نحو 60 مليار دولار خلال السنوات ال 20 المقبلة للوفاء باحتياجاتها من المياه ذلك لأن الطلب ينمو بمعدل 6 في المائة تقريبا سنويا، وأضاف أن القطاعين العام والخاص سيشاركان في تلبية الاحتياجات الاستثمارية، وقال إن نحو 40 مليار دولار تمثل الإنفاق الرأسمالي والباقي يتمثل في نفقات التشغيل والصيانة، وتابع المسلم تصريحه المهم بقوله: إن الطلب على المياه في المملكة يبلغ نحو 5.7 مليون متر مكعب يوميا، ويقدر أن يصل إلى عشرة ملايين متر مكعب يوميا في السنوات ال 20 المقبلة في حين فشلت عملية استثمار القطاع الخاص في تحلية المياه وهو المشروع الذي كان قد تم طرحه في وقت سابق.
تهديد للأمن الغذائي
من ناحية ثانية، فإن بعض المراقبين يربطون ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تجتاح أسواق العالم بأزمة المياه، ويقولون إن شح المياه يهدد الأمن الغذائي في العالم، وإن كمية المياه المتوافرة للزراعة غير كافية لزيادة الإنتاج الزراعي لمواجهة الزيادة في الطلب على الغذاء الذي أصبح جزءا كبيرا منه يستخدم للبحث عن مصادر جديدة للطاقة، بل يربط البعض مستقبل منطقة الشرق الأوسط بتوفير المياه لكل الدول، وإلا فإن شح المياه سيكون سببا كافيا كما أشرنا لاندلاع الحروب في منطقة تعاني كل المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية، ويأتي على رأس المشكلات مشكلة شح المياه.
فشل الحلول التقليدية
إن الحلول التقليدية لمثل هذه المشاريع لم يعد لها مكان في منظومة الحلول الذكية التي تعتمد على الابتكار في حل المشاكل العاتية، وهو ما تأخذ به وزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ونؤكد أن التجديد والابتكار هما الحل لمعضلات الحياة المعاصرة، بل هما المحرك الأساسي الذي يدفع الأمم إلى حل مشاكلها والمضي قدماً على طريق التقدم والازدهار، ولذلك فإن الوزارة والمؤسسة يجب أن يخطوا بخطى حثيثة نحو بناء اقتصاديات تزدهر فيها الأفكار وتترجم إلى استراتيجيات شاملة تنقلنا من اقتصاديات قائمة على الموارد الاقتصادية التقليدية .. إلى اقتصاديات تقوم على اقتصاديات المعرفة. وإذا كانت الموارد المائية واحدة من أهم الموارد الاقتصادية الوطنية، فإن عمليات الابتكار في مجالاتها المختلفة لن تكون سهلة، بل ستستغرق سنوات طويلة وتحتاج إلى إرادة وتخطيط وإمكانات هائلة.
زيادة النمو السكاني
ولا شك أن الزيادة في معدل النمو السكاني تقتضى إيجاد سبل جديدة لتقديم خدمات ابتكارية في مجالات مثل المياه والكهرباء، ونضيف إليها الصرف الصحي، ولا سيما إذا عرفنا أن نصيب استهلاك الفرد من المياه في المملكة العربية السعودية هو الأعلى على مستوى العالم، كما أن الزيادة في معدل استهلاك المياه في السعودية خلال العقد القادم سيقترب من ال 52 في المائة، أي أننا بعد عقد واحد سنحتاج إلى ضعف كمية المياه التي ننتجها حالياً.
أزمة المياه
عدد من أحياء جدة بدأت تعاني من أزمة مياه خانقة ، مما دفع عدداً من سكان الأحياء إلى التوجه إلى أشياب الماء للحصول على وايت ماء ينقذهم من هذا العطش.. وأحدث هذا ازدحاماً كبيراً خاصة في المساء بسبب تدافع الناس للحصول على صهريج ماء قبل العيد.
تعطيش إجباري
العديد من المواطنين قالوا إن فترات توزيع مياه الشرب من خلال شبكة المياه في جدة تعتبر بوضعها الحالي السبب في حدوث هذه الأزمات.. لأن بعض الأحياء لا تصلها المياه عبر الشبكة إلا بعد شهر.. وبعضها بعد عشرين يوماً.. وأخرى بعد أثني عشر يوماً.. وهذا لا شك يخلق هذه الأزمات.. لأن خزان المياه في أي منزل أو عمارة.. لا يمكن أن يستوعب مياهاً تكفي لسقيا السكان لمدة خمسة أيام.. فكيف إذا انقطعت المياه عن الوصول إليه لمدة عشرين يوماً أو حتى أسبوع.. لا شك أن هذا سيضطره للحصول على الماء عن طريق الوايتات. وتساءل المواطن أحمد حمدان النتيفي قائلاً: لا أدري متى ستنتهي ازمة المياه في جدة التي تقع على بحر.
المشكلة في نقص الخزانات.. أم ماذا؟
البعض يقول إن إدارة المياه في جدة لو اتبعت نظاما جديدا لتوزيع المياه على أحياء جدة حسب المواقع وجعلت يومين لأحياء شمال جدة ويومين لأحياء جنوب جدة، ويومين لأحياء شرق جدة، ويومين لأحياء غرب جدة فإن انقطاع المياه عن كل حي لن يزيد عن ستة أيام وهذا كفيل بأن لا يخلق أي أزمة.. وستصل المياه إلى كل الأحياء في أوقات متقاربة حتى يتم تشغيل محطة الشعيبة الجديدة التي يؤكد المسؤولون في المياه أنها ستنهي مشكلة المياه في جدة نهائياً. وأكد آخرون على أنه لا توجد مشكلة في كميات المياه التي تصل من التحلية ولكن المشكلة في عدد الخرانات المخصصة لاستقبال هذه المياه.. وأن عددها أقل من المطلوب.. مما لا يساعد في ضخ كل كميات المياه من محطات التحلية.. بالإضافة إلى اهتراء بعض شبكات المياه الأرضية في مناطق مختلفة من جدة مما يؤدي إلى تسرب أكثر من 53% من المياه دون فائدة.. ورغم التأكيدات بوجود أعمال إصلاح وصيانة وتجديد لهذه الشبكات إلا أن العمل فيها لم يكتمل حتى الآن.. وربما لم يبدأ بعد.. مما يؤدي إلى تكرار أزمات تعطيش جدة.. وتكرار اعتمادها على الشرب يواسطة صهاريج المياه التي أصبحت تشكل أزمة مرور في شوارع جدة فوق أزماتها التي تعانيها من الحفريات والاختناقات.
الملك يحل أزمة مياه جدة بمحطة تحلية عائمة
وفي فترة سابقة أعلن المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء ، موافقة خادم الحرمين الشريفين على جلب محطة تحلية عائمة بطاقة انتاجية تقدر ب 50 ألف متر مكعب لحل أزمة المياه في جدة. وبالفعل تم تركيب المحطتين وقد بدأت المحطتين في العمل منذ عامين في ضخ المياه . وفي لقاء سابق تطرق معالي الوزير الحصين إلى أن الوزارة بصدد إنشاء 150 سدا جديدا في مناطق مختلفة من البلاد تصل سعتها الإجمالية 2.50 مليار متر مكعب من المياه ستضاف إلى الطاقة الحالية التي تقدر بنحو 800 مليون متر مكعب, مشير إلى أن السدود الجديدة ستلعب دورا فعالا في إضافة مصادر للمياه، حيث تعد أوفر من تكاليف إنشاء محطات التحلية.
الكثير من التحديات
يواجه قطاع المياه في السعودية الكثير من التحديات ومنها محدودية الموارد المائية, ومستوى أداء القطاع الحالي, وتعرفة المياه المتدنية مقارنة بتكاليف الإنتاج والنقل التي تعد الأعلى على مستوى العالم, وكذلك ارتفاع معدل استهلاك الفرد من المياه الذي تجاوز 250 لترا يوميا, كما أن نسبة المياه التي لا تحصل إيراداتها تراوح بين 30 في المائة إلى 55 في المائة أما نسبة التسريبات والفاقد فتبلغ ما يعادل 30 في المائة, إضافة إلى نقص المعلومات المهمة عن القطاع مثل معدل التسريبات, ومستوى أداء العدادات, وحالة الشبكات, وقد بذلت في الماضي جهود عديدة لسد العجز في الطلب على المياه في السعودية عن طريق بناء محطات التحلية وحفر الآبار الجوفية وغيرها من المشاريع, إلا أنها لم تكن كافية لسد هذا العجز, وعليه فقد طرحت وزارة المياه والكهرباء أخيرا العديد من المبادرات المتعلقة بإدارة هذا القطاع بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب على المياه في السعودية, كما تبنت الوزارة رؤية طموحة لمعالجة الكثير من التحديات وذلك لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي في السعودية ليصل إلى أداء مماثل للمنشآت العالمية الكبرى في قطاع المياه والصرف الصحي وبناء منشأة ذات مستوى عالمي في القطاع وبتبني هذه الرؤية فإن الوزارة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها توفير مياه ذات جودة عالية لجميع السكان وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي بأسعار معقولة تتناسب مع سعر التكلفة وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي بطريقة صحية وحماية البيئة والمحافظة على موارد المياه الطبيعية وتطوير مستوى أداء القطاع والخدمات المقدمة للعملاء ولتحقيق هذه الأهداف فقد أتيحت الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل قطاع المياه من خلال عقود الشراكة مع القطاع الخاص وثقتنا كبيرة في مشاركة فاعلة من قبل المشغلين من القطاع الخاص للإسهام في تطوير مستوى الأداء العام وجذب استثمارات جديدة ستصرف إن شاء الله في استبدال وتأهيل الأصول المتهالكة وإنشاء أصول جديدة.
دور القطاع الخاص
دخول الشراكة مع القطاع الخاص ستحقق مستوى عاليا من التطوير في قطاع المياه وقد اختير النموذج الأنسب لعقد الشراكة مع القطاع الخاص والملائم لظروف قطاع المياه في السعودية بعد دراسة متعمقة لمختلف نماذج عقود الشراكة المعتمدة في الدول الأخرى وذلك بعد القيام بالعديد من الزيارات الميدانية والاستفادة من خبرات تلك الدول في هذا المجال كما قامت الوزارة بتبني توجه متدرج نحو الخصخصة وذلك بنقل الأصول والقوى العاملة بشكل تدريجي لكل مدينة على حدة وستعرض الفرص الاستثمارية للمحطات الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي للقطاع الخاص وفقا لشروط تعاقدية ستحدد تفاصيلها النهائية قريبا.
تراجع الإمدادات
في عنفوان الطفرة الاقتصادية الجديدة التي تعيشها البلاد، وفي ذروة صرف المليارات على الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة للمواطنين، جاء عام 2011م ليشهد ذروة التراجع في تقديم خدمات المياه للمواطنين والمقيمين بشكل غير مسبوق، حيث لم تفلح أرقام الميزانية الهائلة التي صرفت على المشروعات في توفيرها بالشكل المطلوب. وأيضاً شهد الفترة الحالية تجدد المشكلة مرة أخرى.
أزمة منتشرة
قرى ومدن صرخت هذا العام تحت وطأة الظمأ في بلد يعد أكبر منتجي المياه المحلاة في العالم، وما بين التساؤلات عن مخزون المملكة من المياه الجوفية، وقدرتها على تحلية مياه البحر وجرها من الخليج إلى الرياض، يبقى السؤال عن سبب انقطاع المياه عن منازل المواطنين في أنحاء المملكة قائماً، في ظل الصرف المهول على ميزانية الجهات المعنية بالمياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى، فقد بلغ في ميزانية 2011م حوالي (50.800.000.000) ريال بزيادة نسبتها (10%) عن ما تم تخصيصه بميزانية الدولة السابقة، فهناك مشروعات انتهت صلاحيتها، وأخرى يعطّلها مقاولون خارج دائرة المحاسبة، وأخرى سقطت سهواً بين المخاطبات «البيروقراطية» بين وزارة المياه وفروعها، إلى جانب مشروعات تنتظر حضور لجان للوقوف عليها ولم تأت اللجان حتى الآن!، لتتعالى أصوات المواطنين المتذمرين من العطش في بعض القرى و المدن والأقاليم، في مرحلة بات الناس فيها يدركون حجم ما تبذله الدولة من أموال وحرص على توفير كل ما من شأنه إشاعة الاستقرار المعيشي والاجتماعي لهم.
حكاية العطش
عدة تصريحات لوزير المياه وللمسؤولين في المؤسسة العامة لتحلية المياه، لا يمكنها أن تروي عطش الراغبين في معرفة واقع الحال في المملكة، فلا دراسات على موقع الوزارة، ولا معلومات يمكن أن تعطي المتابع صورة عن واقع حال المياه في البلاد، فقد ذكر الموقع خياراً تحت عنوان بحوث ودراسات، عند الدخول إليه لن يجد المتصفح سوى خمسة أخبار عن عقد اتفاقيات مع جهات للقيام بدراسات حول واقع المياه، مما يعني عدم توفر تلك الدراسات في الوقت الحاضر، لكن الواقع في الميدان، وحالة التذمر التي يبديها الناس تشير بجلاء إلى تردي خدمات الوزارة في مجال المياه، وسط مشاكل «بيروقراطية» وإجرائية تعانيها الوزارة، أدت إلى عدم القدرة على السيطرة على شبكة المياه في أطراف المملكة، ففي الوقت الذي بدأت فيه الوزارة بنقل مهمة توفير المياه إلى شركة المياه الوطنية، الشركة الوليدة التي رأت النور قبل ثلاث سنوات، اقتصرت مهام الشركة في الوقت الحاضر على أربع مدن فقط، مما يعني أن مسؤولية توفير المياه في أنحاء المملكة مازالت مناطة بشكل مباشر بالوزارة، حيث تعمل شركات ومؤسسات وطنية تديرها العمالة الوافدة بتشغيل أغلب مصادر المياه في مختلف المناطق والقرى من خلال ترسية تشغيل وإدارة تلك المصادر على تلك الشركات، وقد شهدت الفترة الأخيرة حسب مواطنين في بعض الأقاليم تراجعاً في أداء الشركات المتعهدة جراء تراجع متابعة الوزارة ومحاسبتها لهم، مما يجعل عطلاً بسيطاً في إحدى مكان ضخ المياه في إقليم ما، يمنع توفير الماء عن ذلك المكان ربما لأشهر، يأتي هذا بالرغم من تفعيل خياراً للشكاوي على موقع الوزارة أسمته «صوت المواطن»، يمكن من توجيه الشكاوي إلى الوزير حسب الموقع، إلاّ أن أصوات المواطنين التي بحت من كثرة الشكاوي، يبدو أنها لم تجد الصدى الكافي في ظل تعدد الشكاوي، وبالرغم من أن أغلب حالات انقطاع المياه يتم إصلاحها، إلاّ أن فترة الانقطاع تلك قد تمتد من يوم إلى ستة أشهر، عدا عن حالات الانقطاع المزمنة التي تتزعمها مدن بعينها كل عام.
زيادة الاستهلاك
ووصف -خبير في مجال المياه- وقع المياه في المملكة بأنه مؤلم وخطير، مضيفاً: «نحن نوشك على استنزاف المخزون الباقي لنا من المياه الجوفية، فقد خسرنا حوالي من 3-4 تريليونات م2 خلال ال 30 سنة الماضية، ونحاول اليوم أن نشرب ماء البحر من خلال 25 محطة، وحسب ما يقال بأنها تبلغ 1 مليار م2 مياه للشرب فقط، ونحن نحتاج إلى 2.5 مليار م2 للشرب في المدن، ومع تزايد عدد السكان سنوياً من (3-5%) فإننا سوف نحتاج إلى 70 محطة تحلية مياه»، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج كل 1م2 من المياه المحلاة يعادل 4 ريالات مم2 حسب الجهات المختصة، موضحاً أنه على حسب ما نتابعه من تكاليف المحطات والتمديدات، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن التكلفة 6 ريال م2، مؤكداً على أن (35%) إلى (40%) من المياه المحلاة تفقد في الشبكات القديمة في المدن، وهذا يعني أن ما يصل إلى المنازل التي تمدها الشبكات القديمة فقط (60%) من المياه المخصصة لهم، علماً بأن المياه لا تصل إليهم يومياً، إنما في بعض المدن كل خمسة عشر يوماً كما قال.