50 ألف دولار للمساهمة الفردية .. أضخم احتفال مفتوح لتنصيب أوباما

حددت اللجنة المكلفة تنظيم حفل تنصيب الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما في 20 يناير المقبل سقف المساهمات الفردية ب50 الف دولار ووعدت بان يكون الحفل مفتوحا امام الرأي العام قدر المستطاع.
وجاء في بيان ان اللجنة الرئاسية لحفل التنصيب «لن تقبل مساهمات فردية تتخطى ال50 الف دولار» مشيرة مع ذلك الى ان «القوانين السارية المفعول لا تحد من قيمة التبرعات». واوضحت اللجنة في بيانها ان التبرعات التي قدمت خلال حفلات التنصيب السابقة وصلت الى 250 الف دولار.
واوضح البيان ان اللجنة لن تقبل مساهمات تأتي من شركات او من لجان عمل سياسي او من مجموعات مؤثرة (لوبي) معترف بها أو اجنبية.
ووعدت اللجنة في بيانها بان «يكون حفل التنصيب الاكثر انفتاحا وحضورا في التاريخ» موضحة ان اعضاءها يعملون مع السلطات في واشنطن لفتح ال»ناشيونال هول»، اكبر ساحة في وسط العاصمة حيث ستجري مراسم التنصيب، امام اكبر عدد ممكن من الاشخاص.
ويتوقع ان يشارك حتى خمسة ملايين شخص في حفل تنصيب باراك اوباما الرئيس ال44 للولايات المتحدة الذي سيقسم اليمين في الكابيتول الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ.
و اعتبر الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما ان رؤساء ومدراء المصارف يجب ان يتخلوا عن المكافآت المالية التي يحصلون عليها والمسؤولين في صناعة السيارات ينبغي ان يتوقفوا عن استخدام طائراتهم الخاصة في اطار الازمة الحالية آخذا عليهم انقطاعهم عن الواقع الذي تعيشه البلاد.
وقال اوباما في مقابلة مع محطة «ايه بي سي» التلفزيونية ستبث الاربعاء ان تخلي كوادر المصارف عن مكافآتهم السنوية العالية جدا في حين اضطرت الحكومة الى تقديم مساعدات مالية ضخمة الى عدة مؤسسات مصرفية سيشكل «مثالا لتحمل المسؤوليات».
واوضح اوباما وفق مقتطفات بثت مساء الثلاثاء «اذا كنت تملك عشرة ملايين دولار وعليك ان تصرف موظفين اقل ما يمكنك القيام به هو القول +انا مستعد للقيام بتضحيات كذلك، لاني ادرك ان الناس اقل حظوة مني بكثير ويمرون بفترة عصيبة+».
وحمل بشدة على رؤساء الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات الذين تعرضوا لانتقادات قاسية بعد انتقالهم الى واشنطن بطائرات خاصة لمطالبة الكونغرس بمساعدات لتجنب افلاس مجموعاتهم.
واوضح اوباما «اظن انهم يعانون من بعض الطرش حيال ما تمر به الولايات المتحدة حاليا».
واضاف «انها مشكلة مزمنة ليس فقط في صناعة السيارات (وانما) بشكل عام لدى رؤساء الشركات الصناعية».