الراشد : المملكة تمتلك مقومات السياحة العالمية لكنها تفتقر للتشريعات المناسبة

شهد قطاع الفنادق في المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشر الماضية نمواً بنسبة 172% في عدد الفنادق والوحدات السكنية السياحية، وباعتبار المملكة أولى وجهات السياحة الدينية في العالم، فإن هناك توقعات بتزايد الحاجة الى أكثر من مائتين وخمسين الف غرفة فندقية اضافية بحلول العام 2020 ، حيث تشير الإحصائيات الإستراتيجية للسياحة الوطنية في السعودية الى أن اجمالى حجم الإستثمارات السياحية في هذا القطاع بمختلف المناطق يصل الى 98 مليار ريال بحلول العام 2019، من جهته قال ابراهيم الراشد، عضو اللجنة الوطنية للسياحة لمجلس الغرف السعودية، خلال حواره لبرنامج" السعودية فى اسبوع " على قناة cnbc، إن من بين العوامل الأساسية التي تقوم عليها السياحة في المملكة هي الحركة الداخلية، فالسعودية تعد قارة كبيرة، وهناك أكثر من 29 مليون رحلة سياحية داخلها، يضاف الى ذلك السياحة الوافدة من دول الخليج يليها سياحة الحج والعمرة، وذكر الراشد أن المملكة تملك مقومات السياحة الموجودة في اغلب دول العالم، حيث تتوفر بها المقومات الجغرافية من الشواطىء والجبال، ولديها اقتصاد مزدهر وبنوك واستثمارات قوية، الا أنه في الواقع ينقصها التشريع المناسب، لافتاً الى أنه وحتى الآن لا يزال هناك غياب ملحوظ للتشريعات الخاصة في مجال الدعم الحكومي لقطاع السياحة والفندقة، وبالنظر الى التجارب الناجحة في المنطقة العربية وشمال افريقيا، نجد أن دولها بادرت بإبتكار وجهات سياحية جديدة، والإهتمام بالبنية التحتية، وتمهيد الأراضي للمستثمرين، ومن ثم دعمهم بالقروض اللازمة وهو ما تفتقر اليه المملكة في الوقت الراهن، وبيّن ايضاً أن حجم الإستثمارات الفندقية في مكة والمدينة نشط للغاية، فهناك اكثر من مائة الف غرفة جديدة جارى العمل عليها سوف تدخل الخدمة خلال الخمس سنوات القادمة، وتابع الراشد كذلك أن حجم الإستثمارات السياحية في بعض المناطق الشاطئية سواء على سواحل البحر الأحمر، أو الخليج العربى قليل - الى حد كبير - نظراً لكونها تفتقر الى مقومات الجذب السياحي، مشيراً الى أنه في ظل ضعف السياحة الوافدة، والإعتماد على العطلات المدرسية والسياحة الداخلية في هذه المناطق، يجب أن تقوم الدولة بالدور المناط بها من خلال توفير حزمة من الأنظمة والتشريعات، تشمل توفير الأراضي المطورة والمدعومة، وانشاء معاهد وكليات لتخريج عدد كافى من الشباب السعودى المؤهل للعمل في قطاع السياحة، حيث يتم تخريج أقل من مائتى شاب سنوياً مزودين بدورات وبرامج سياحية، في حين أن عدد الوظائف التي يتطلبها القطاع السياحي في المملكة لا تقل بحال من الأحوال عن 2.5 مليون وظيفة .