رئيس بلدية الجامعة ل(البلاد ): إغلاق (28) محطة وقود مخالفة

تصوير: خالد الرشيد
اشتكى عدد من المواطنين في احياء جدة ذات الكثافة السكانية جراء وجود محطات الوقود داخل الاحياء وبجوار المتاجر، محذرين من خطورة تعرض تلك المحطات للخطر في حالة اشتعال حريق سيما وان البعض من محطات الوقود قديمة ولا تتوفر بها الاشتراطات التي قد تدرأ الخطر.
واشار في هذا السياق علي مفرح الغامدي قائلا: يجب اعادة النظر سريعاً في معايير التراخيص للمحطات او البناء بالقرب منها من مبدأ السلامة.
كما اضاف الغامدي: انه من الملاحظ عدم وجود ادوات ملائمة تستخدم في حالة حدوث حريق في محطات الوقود او في المركبات ناهيك عن العمالة الذين يتواجدون في محطات الوقود هم عمالة للأسف يجهلون ثقافة التعامل مع خطورة ما تحتويه خزانات الوقود.
كما بيَّن منصور القحطاني اهمية زيادة الوعي التثقيفي بين كافة شرائح المجتمع خطورة محطات الوقود وان يكون حذراً من يتعامل مع الوقود واطفاء محرك السيارة واهاب القحطاني بأصحاب البناء بعدم القرب من محطات الوقود تلافياً للاخطار التي قد تنجم مستغرباً كيفية حصول بعض محطات الوقود على تراخيص بجوار المساكن والأسواق.
ويقول أيمن العلاوي: بعض محطات الوقود موجودة بالفعل داخل الاحياء كما هي محلات الغاز وكلها خطر مشددا على عدم منح التراخيص لمحطات الوقود إلا في المداخل الرئيسية او الشوارع الفرعية مع وجود كافة ملتزمات السلامة.
وأكد أحمد موسى الزبيدي ان انتشار المحطات في الاحياء وبالذات القديمة تنذر بالمخاوف في أية لحظة لافتاً الى اهمية وجودها في بعض المواقع الآمنة لخدمة المستهلكين للوقود.
كما اعتبر من جهته مبارك الحربي ان وجود المحطات بالقرب من الأماكن السكنية والمطاعم والبوفيهات والأسواق يعد خطراً محدقاً في حالة نشوب حريق لا سمح الله، خاصة وان بعض المحطات قديمة ولا يتوافر بها اشتراطات السلامة.
داعياً الحربي الى تشديد الرقابة من جهات الاختصاص والقيام بجولات مفاجئة للوقوف على المخالفات التي تحدث من أصحاب المحطات.
وبيَّن الحربي ان بعض المحطات القديمة تفتقر الى معايير الأمن والسلامة من حيث عدم وجود عمالة مدربة ونقص التوعية في مجال عملهم. أما حسين اليافعي يرى ان المشكلة لا تكمن في وجود محطات الوقود في الاحياء وان وجودها لا يشكل قلقاً وليس مزعجا الى درجة الخوف، لكن المشكلة في رفع معايير الأمن والسلامة داعياً لاخضاع صهاريج نقل الوقود للتفتيش الدوري من مبدأ الامن والسلامة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد تحدث رئيس بلدية الجامعة الفرعية المهندس حسن عبدالوهاب غنيم فقال: هناك محطات قديمة من 20 و30 سنة ولها اشتراطات ولوائح قديمة بالانظمة السابقة وحاليا اختلفت الاجراءات من تلك الفترة وارتأت الوزارة تصحيح وضع المحطات بلائحة جديدة اعتبارا من 1422ه الى 1427ه ووقفت لجان ثلاثية من الامارة والامانة والدفاع المدني لرصد الملاحظات في هذا الشأن.
واضاف المهندس غنيم ان الامتداد السكاني اختلف من الفترات السابقة الى الفترة الحالية واصبحت المباني السكنية تتنامى بشكل سريع مبينا ان تقارير اللجنة الثلاثية والتي تتضمن بعض الاشتراطات بتوفيرها تجاه محطات الوقود وتعد النسبة حاليا 30%.
كما طالب غنيم من كافة شرائح المجتمع زيادة ومعدل الوعي الثقافي في كيفية التعامل مع محطات الوقود لدرء المخاطر مبينا ان الاجراءات صارمة تجاه اصحاب المحطات التي لا تتوافر لديهم انظمة السلامة.