خبير اقتصادي: اتجاه مصر إلى قرض النقد الدولي يجب أن يكون في إطار المعالجة المرحلية

عن استفادة مصر من قرض صندوق النقد الدولي المقدّر ب 4 مليارات يورو وبرنامج المساعدة الأوروبية المقدر ب 5 مليارات يورو وعن مدى كفايتهما لإعادة الاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح، أشار علي مسعود رئيس القسم الاقتصادي في جامعة سهاج إلى أنه لابد من التفريق بين إجراءات لابد أن تتخذها الحكومة في الأجل القصير وإجراءات من إصلاح هيكلي وهي التي ستأخذ فترة طويلة.
ولفت إلى أنه إذا لم تأخذ مصر القرض المقدم من صندوق النقد الدولي لابد أن يكون هناك بديل وسيكون في هذه الحالة الاقتراض الداخلي وهو ما وصلت تكلفته إلى 16%، لذلك فإن الحكومة أمام بديلين للتمويل والتعامل مع المشاكل الاقتصادية والعجز الصارخ في الموازنة الذي وصل في السنة المالية الماضية إلى 170 مليار دولار، فإما أن تقترض من الداخل وحينها سيزيد عبء الدين الداخلي، أو أن تقترض من صندوق النقد الدولي بفائدة 1.1% وفترة سماح 3 سنوات ونصف.
ومن هنا فإن الاتجاه إلى القرض من صندوق النقد الدولي هو الأفضل في التعامل مع المشاكل في الفترة القصيرة ولكن لابد أن يكون في إطار المعالجة المرحلية للعديد من الاختلالات في الاقتصاد المصري.
وأوضح خلال حواره لبرنامج "ضيف الاقتصاد" المذاع على قناة "فرنسا 24" أن خدمة الدين العام تزيد عن ربع الموازنة العامة للدولة فلو اقترضت مصر من صندوق النقد الدولي ستوفر أو ستخفض العبء على الدين العام، أي أن هناك فرقا كبيرا في سعر الفائدة لصالح الموازنة العامة وليس ضدها، كما أكد أنه مع إجراءات الاقتراض من صندوق النقد الدولي ولكن على مستوى الأجل القصير وليس ليكون البديل الذي يتم اللجوء إليه لحل المشاكل المزمنة في الموازنة العامة.
أما فيما يتعلق باتخاذ الحكومة لإجراءات تقشفية وتخفيض عملية الدعم، أشار إلى أن الدعم الحالي يصل لغير مستحقيه وأنه من المفترض أن يكون دعم الفقراء أساساً لا يمكن التنازل عنه، حيث لا يمكن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن يتم إغفال أكثر من 9 مليون فقير على أرض مصر، ولكن لابد من النظر إلى الطريقة التي تكون عملية الدعم بها سليمة بحيث يصل إلى مستحقيه.
وأضاف أن الحاصل الآن أن أغلب الدعم يذهب للطاقة والمستفيدين منه ليسوا مستحقيه، مشيراً إلى أنه بإجراءات خفض الدعم على الطاقة الذي يصل معظمه لغير مستحقيه ستوفر الدولة حوالي 35 مليار دولار سنوياً وسيخف العبء على الموازنة العامة، ولكن يجب التأكيد على البحث عن بديل لدعم الفقراء ويفضل أن يكون مباشراً في صورة تحويلات نقدية للفقراء.