36 من أصحاب الأعمال يعرفون بالسياسة اليونانية في رفع التبادل التجاري مع المملكة

تصوير - إبراهيم بركات :
اعترف أمين عام الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية رشاد مبجر بأن التبادل التجاري بين بلاده والدول العربية بشكل عام والمملكة بشكل خاص لا يعكس عمق العلاقات التاريخية والسياسية مع اليونان مؤكداً إحداث سياسة تسويقية واضحة تستند أساساً على القدرة التنافسية في سعر المنتج وجودته وليس على عامل الربح الآني . وأكد خلال اللقاء الذي جمع وفد الأعمال التجاري اليوناني المشكل من 36 شخصاً يمثلون كبرى الشركات المتخصصة في المواصلات والنقل والإسكان ومستلزمات الأمن والحراسة والمؤانئ والملاحة البحرية والهندسة والمقاولات وذلك بنظرائهم السعوديين بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي وقنصل عام جمهورية اليونان بجدة خرونيس بوليخرونيو بمقر الغرفة الرئيسي على أن طموح اليونان في زيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة الذي وصل إلى 9,2 مليار ريال العام الماضي يتم من خلال النظرة البعيدة المدى والعمل من خلال الغرفة العربية اليونانية على إحداث نقلة نوعية فيما تقدمه للشركات اليونانية ومساعدتها على ترويج وتسويق منتجاتها مما سينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري مع دولة اقتصادية كبرى كالمملكة العربية السعودية . ونوه بأن اللقاء بحث عزم الوفد اليوناني على إقامة شراكات اقتصادية استثمارية مع أصحاب الأعمال السعوديين في مجالات الأثاث والمفارش وتجار الجملة والاستيراد والتصدير والمصارف الإسلامية وصناديق الاستثمار والحديد والمعادن والطاقة والاسمنت ومستلزمات المكاتب والشركات والمنسوجات والأقمشة والجلود والمواد الغذائية والمطاعم والفنادق والبناء والتشييد والسياحة مضيفاً إن زيارة الوفد لغرفة جدة تأتي في إطار توجه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية إلى تفعيل العلاقات التجارية مع دول العالم العربي الذي تربطه علاقات مميزة مع اليونان .
وقدم مبجر خلال اللقاء شرحاً للفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات والتسهيلات التي تقدمها حكومة اليونان لجذب وتشجيع المستثمرين مؤكداً أن الاقتصاد اليوناني يتمتع بعديد من الموارد والفرص الاستثمارية الواعدة ولاسيما في مجالات السياحة والعقار والصناعات الغذائية وشؤون الطاقة المستدامة والزراعة.