الشدى : وضع قوانين تشريعية لضبط عمل المرأة بداية القضاء علي جرائم الخادمات

حول ظاهرة اعتداء الخادمات على الأطفال بالمملكة،أوضح الدكتور إبراهيم الشدى،عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان وعضو مجلس الشورى، أن الأسرة تعد المسئول الأول عما يحدث من عنف أو تعذيب أو جرائم لأطفالها داخل المنزل، فالأسرة ترتكب خطأً كبيراً حينما تضع أطفالها فى أحضان خادمة وفدت إلى المملكة لتقوم بأعمال منزلية ثم تقوم بتحويلها إلى أهم وظيفة فى الحياة وهى وظيفة التربية التي تحتاج إلى تخصص وخلق وحنان،لاسيما وأن معظم العاملات تأتى من مجتمعات فقيرة ومتخلفة ذات عادات مختلفة عن البيئة التى نعيش فيها،وبالتالي فدور الأم لا ينبغي أن يقوم به أحد غيرها.
وأضاف خلال حواره لبرنامج"نوافذ"على قناة الإخبارية، أن القوانين التشريعية والتنظيمية فى المملكة يجب أن تراعى الجوانب المتعلقة بشؤون الأسرة والطفولة بمزيد من الاهتمام من خلال إعطاء الأم التى تعمل مدى أطول للبقاء مع أطفالها خلال السنوات الست الأولى على الأقل والتى تتشكل فيها 70%من شخصية الطفل وذلك من خلال منحهن أجازات بدون راتب أو إقامة حضانات مخصصة لهذا الغرض، أو غير ذلك من الأفكار التى تجعل الأم قريبة من أطفالها، لاسيما وأن كثير من السيدات لديهن وظائف وفى حاجة إلى العمل لتلبية احتياجات أسرتها المادية.
وذكر الشدي انه قد صدر قرارا من مجلس الوزراء فى هذا الشأن يقضى بأن تكون مرحلة رياض الأطفال جزء من مراحل التعليم بالمملكة إلى جانب مراحل التعليم الأساسية الأخرى، الا انه وللأسف مازال هناك معوقات تمويلية وبشرية وتخطيطية تحول دون تنفيذ هذا القرار، لذا فمن الضروري الإسراع بإنشاء العديد من دور رياض الأطفال أولا ثم إنشاء حضانات فى جميع المواقع التى تعمل فيها سيدات لحفظ حق الأطفال فى التربية الصحيحة.
وتابع أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بالتنمية البشرية والتى تركز على التعليم العام والجامعي والمهنى والتدريبي إلا أنها لا تعطى نفس الاهتمام لأساس التنمية البشرية وهو الطفل والذى يوصف خلال سنواته الأولى بسجين أسرته مما يستوجب وضع الخطط والبرامج التى ترعى حقوق الأطفال منذ الولادة.