تأخر الفصل في قضايا الطلاق يشجع النساء على الخلع

اشتكى عددٌ من المواطنين من مسألة تأخر الفصل في قضايا الطلاق في محاكم المملكة، فهناك قضايا طلاق قد تستمر عدة سنوات بسب بعض الإجراءات القضائية التي يلزم اتخاذها بالإضافة إلى ضرورة حضور المدعى عليه أمام القاضي والذي يؤدي إلى تأخر وتأجيل القضايا لمرات عديدة.
في البداية طالب أنس بكر المرأة السعودية بأن تلجأ إلى الحل الآخر وهو الخلع عن طريق محام محترف، وذكر أن هناك سوابق قضائية حكمت بالخلع والنفقة والحضانة, وقال إنه في حال عدم حضور المدعى عليه يقوم القاضي بتأجيل الجلسة مرة واحدة وإذا لم يحضر يقوم القاضي بالحكم الغيابي، أما في حال حفظ الدعوى تقوم المدعية برفع دعوى خلع وتقوم بكتابة الأسباب التي تدعم موقفها وترفق صورة من الدعوى السابقة فهنا سيحكم لها بالخلع.. فالمسألة مسألة وقت.
فيما أشارت لاما الجسيبي إلى أن الاستدعاء يجب أن يكون لمقر عمل المدعى عليه ويحضر الجلسات وإذا ما حضر يتم إحضاره عن طريق الشرطة, وأضافت أن تأجيل الجلسات يتم بدون مناسبة بمجرد أن يطلب الرجل الصلح وإن كانت المرأة رافضة ويتعذر القاضي بأنها مهلة لتتراجع المرأة عن قرارها ومهلة وراء مهلة وتضيع كلها في "مرمطة" في المحاكم.. وحتى قضايا الخلع في بعض المناطق تعلق سنة وسنتين.
وطالب محمد زبيدي بأن تضع وزارة العدل أسساً وأحكاماً مسبقة بأرقام كما المحاكم الإدارية، لا يكون خيار للقاضي إلا اتباع تلك الأحكام الصادرة بمرسوم ملكي.
في حين طالب سعود العبداني بأن يتم اتباع نظام تدوير المحاكم وهيكلتها وإحالة القضاة القدامى على التقاعد وضم أطياف المجتمع في القضاء وعدم اختصاره على فئة معينة.
وذكر سعيد العمري أنه بحسب نظام الإجراءات الجزائية فإن الدعوى تقام في محل إقامة المدعى عليه، ولا يعتقد بأن القاضي يتجاهل ذلك وقال: "بحسب نظام الإجراءات الجزائية فإن الدعوى تقام في محل إقامة المدعى عليه، ولا أعتقد بأن القاضي يتجاهل ذلك".
وقال "جمال دبي" إن المسألة ليست في الطلاق أو الخلع إنما الخلل يكمن في القاضي ومماطلته في القضية وعدم الفصل بها.
كما طالبت سمر عمر بضرورة إحضار المدعى عليه بشتى الطرق وقالت: "وهذا فيض من غيض مما تعج به دور المحاكم.. لكن لماذا لا يتم إصدار قرار في القضايا المدنية من قبل جهة حكومية كالشرطة؛ لأنه مهما سافر من بلدة لبلدة تستطيع تلك الجهة إحضاره مجبراً في حال تم إبلاغه ولم يحضر بنفسه الجلسة الأولى".
وذكرت الدكتورة زكية القرشي أنه عندما يرغب الزوج بالطلاق يطلق أمام القاضي في ثوان ولا يسأله القاضي عن رأي الزوجة ولا يطلب حضورها، والبعض من النساء لا تعلم أنها مطلقة إلا بعد مرور أشهر أو سنوات.
فيما أشار علي السبيعي إلى أن القضاء هو نتاج المجتمع لذلك أصبح ذكورياً، وذكر أن المرأة لا تعبّر عن رأيها في قضية تخصها.