الرصاص وسط دمشق ومجلس الأمن اليوم في مواجهة حادة

تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوري الحر والقوات النظامية في أحياء من العاصمة وتستخدم فيه بعضها المروحيات.
وشوهدت سحابة دخان اسود أمس الثلاثاء فوق حي الميدان القريب من وسط العاصمة الذي يتعرض لقصف من القوات النظامية منذ يوم امس الأول.
سياسيا يتجه اعضاء مجلس الامن الى مواجهة جديدة حول مشروع قرار مدعوم من الغرب يهدد بعقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد فيما تعهدت روسيا باستخدام حق النقض ضده حين يطرح على التصويت الاربعاء.
واعلنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال انه آن الاوان لتصعيد الضغط على الاسد. واعتبرت روسيا محاولة ربط تمديد مهمة المراقبين في سوريا بعقوبات بأنها "ابتزاز". وصرح السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين "قلت بوضوح اننا سنصوت ضد مشروع القرار هذا" وذلك بعد المحادثات المتوترة التي جرت بين سفراء المجلس.
وتصويت روسيا حليفة النظام السوري ضد المشروع يعني استخدام حق النقض. وسبق ان استخدمت الصين وروسيا مرتين حق النقض لوقف مشروعي قرار ضد النظام السوري.
وقد عرضت موسكو مشروع قرار يمدد مهمة بعثة المراقبين، لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس اعتبرت ان ليس لديه اية حظوظ بان يعتمد.
وفيما تنتهي مهمة مراقبي الامم المتحدة في سوريا الجمعة، قال دبلوماسيون انه اذا لم يتم اعتماد قرار حتى ذلك الحين فإنه سيتم انهاء المهمة في نهاية الاسبوع.
وقالت رايس انه سيكون "من غير الاخلاقي" ترك حوالى 300 مراقب غير مسلحين في سوريا اذا لم يكن مجلس الامن ينوي الضغط على الاسد لكي يطبق خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم الغرب باستخدام "عناصر ابتزاز" عبر محاولة حمل موسكو على الموافقة على ربط العقوبات بتمديد مهمة المراقبين. ودعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمانيا والبرتغال الى تصويت الاربعاء على مشروع القرار الذي اعدوه والذي يقترح فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ويهدد مشروع القرار دمشق بعقوبات اقتصادية اذا لم يتوقف النظام السوري عن استخدام الاسلحة الثقيلة ضد المعارضة، مجددا في الوقت عينه مهمة المراقبين الدوليين 45 يوما، في حين ان مشروع القرار الروسي ينص على تمديد المهمة لثلاثة اشهر.
وقال تشوركين انه على المجلس التركيز على تمديد مهمة المراقبين مضيفا "اذا كان هناك اشخاص يريدون تمرير اجندتهم السياسية الخاصة، فذلك يعني انهم لا يريدون لهذه المهمة ان تستمر".