أزمة الاستقدام تنعش سوق تأجير الخادمات

تسببت أزمة الاستقدام التي تعاني منها المملكة في انتعاش سوق تأجير الخادمات على الرغم من عدم قانونيته. وجراء ذلك شهدت رواتب الخادمات المؤجرات ارتفاعاً كبيراً، وصل لأكثر من 3000 ريال شهريا، و180 ريالا عن اليوم الواحد و25 ريالا عن الساعة. وسترتفع هذه الأسعار أكثر مع قرب دخول شهر رمضان لتصل لأكثر من 5000 ريال شهريا و250 ريالا يوميا، إن وجدت خادمة تقبل بالعمل اليومي، لتزايد حاجة الأسر السعودية لخدماتهن.
وعلى الرغم من أن القانون السعودي يمنع مثل هذه الممارسات كونه يشترط أن تعمل الخادمة لدى مكفولها فقط ويعاقب بغرامة 30 ألف ريال على المخالف، مع منعه من الاستقدام لخمس سنوات؛ إلا أن الحاجة وشحّ الخادمات دفع الكثير من الأسر إلى المخاطرة، ناهيك عن انتعاش سوق تهريب الخادمات من منازل مكفوليهم وتأجيرهم عبر سماسرة غير شرعيين وإجبارهن على مزاولة الخدمة في الكثير من البيوت.
ارتفاع تكاليف الاستقدام
وعزا عدد من المواطنين اضطرارهم إلى تشغيل الخادمة المخالِفة، إلى قرب شهر رمضان أو موسم الصيف، الذي تزيد فيه الأعباء المنزلية والمناسبات، مؤكدين أن ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية، والتي تتجاوز ال18 ألف ريال عدا الرسوم الأخرى.
وهناك نظام الإعارة وهو للأقرباء من الدرجة الأولى فقط، أما التأجير الموجود الآن فهو غير نظامي. وقد انتشرت الظاهرة لأسباب أهمها التباهي لدى بعض الأسر بكثرة الخادمات، وأيضا هناك مَن يتساهل في الحصول على خادمة مؤجرة بدلا من استقدامها من الخارج، وهذا الأمر هو ما يشجع الخادمات على الهروب لأنها ستحصل على راتب أعلى من عملها الجديد.
مصدر دخل للأسر المعدمة
ولم يعد الأمر مقتصرا على تهريب الخادمات من منازلهن وتأجيرهن على يد سماسرة غير شرعيين، بل باتت كثير من الأسر السعودية المعدمة تعتمد على تأجير خادماتهن للغير مقابل مبالغ كبيرة تعتبر المصدر الوحيد لهم للدخل.
صفحة "أخبار سعودية"