استثماراتنا والموازنة العامة

توشك الموازنة العامة للدولة ان تعلن، وجهات الاختصاص شرعت في الاعداد لذلك، والاسئلة كثيرة ومتناثرة حولها والمشاريع المتعثرة، اضافة الى استثمارتنا في المشاريع القائمة الشركة السعودية للصناعات الاساسية – سابك، البنوك التجارية، شركة الاتصالات السعودية، التعاونية للتامين، الشركة العربية السعودية للتعدين – معادن، وغيرها وغيرها ماهي انعكاساتها على الموازنة العامة للدولة خصوصا وان مساهمات الدولة فيها لافته، وكبيرة؟.
اؤمن بمقولة استاذ الاقتصاد في جامعة الفيصل الدكتور عمر المرشدي "ان أية موازنة هي بالضرورة اعلان نوايا" واضيف ليس بالضرورة ايضا الالتزام بها، ولكن مسألة المشاريع المتعثرة التي لا تتماشى مع رغبات ولي الأمر في تنمية تعم وتشمل بات امرا مؤلما للوطن، والاسباب دائما تكاد تنحصر في عقم نظام المشتريات، او تغيير الادارة التنفيذية لمواصفات المشروع، او سبل انجازه، ومعها البيروقراطية الرسمية تجاه التنفيذ وجدولة المستحقات، المشاريع المتعثرة قضية لم تبحث ويسبر اغوارها بعد و" نزاهة " لم تزل تراوح في القائم من المشاريع، والمستجد منها بين تصويب واعلام، ونوايا طيبة لم تسمن، ولن تغني من جوع، ربما الحل في اسناد تلك المشاريع بعد تقويمها لجهة تنفيذية مؤهلة تكون مهمتها اقالة عثرة المشاريع بالتنفيذ، وربما منح بعض التنفيذين دورات تأهيل مناسبة لمعرفة حق الوطن والمواطن، لان قائمة المشاريع المتعثرة تزداد بوتيرة مخيفة.
هل يمكن فعلا اعادة هيكلة المشاريع المتعثرة ودرس اولوياتها ومن ثم اعادة بعثها من جديد لفائدة التنمية والوطن؟!