للحروف أظرف .. ومعان

"التوطين" قضية رئيسة في استمرار منهج البناء والتحديث والتطوير الذي يقوده والد الجميع برضى مطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، القضية أخذت أبعاداً مختلفة في تجاوزاتها كأنما المطر البعض يحبه من أجل الحياة، والبعض يخافه استناداً إلى خبراتنا السيئة معه خصوصاً في الآونة الاخيرة - ونحن في جدة لم نحظ بعد بتجربة عملية ماطرة تثبت لنا عكس مخاوفنا.
نعود لقضية التوطين سمعت رجلاً ممن يعدونه في نطاق الأدباء يقول «يؤسفني أنه تصدى للموضوع حجازي» مازالت النظرة ضيقة، ومازال الأمر فئات ومناطق، ومازال الأمر مؤسفاً سنوات لم تصل بعد إلى حقيقة دامغه "الوطن.. ابقى وأعز" لا أدري من السبب؟ وهل عجز الباحثون خريجو الجامعات العالمية من أبناء الوطن عن سبر أغوار الانفصام في ثنايا المجتمع.
ربما.. أقول ربما.. سنوات غياب عدالة التنمية في مناطق الوطن ساهمت في تعزيز الرؤية غير السليمة حتى ثبت في أذهان البعض "الشاذ" من الأفكار، ولكننا اليوم نعيش في زمن آخر، التنمية لاتستثني ولا تذر، وشواهد الإنجاز حقائق يلمسها كل ذي بصر وبصيرة، إذن ربما على جهات الاختصاص ولعل في مقدمها وزارة التخطيط ثم مراكز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية وغيرها أن تعمل في اتجاه "وطن الجميع.. والحقوق والواجبات متساوية" برامج فعلية وليست افتراضية لأن أمن الداخل وترابطه وتماسكه مهمة ليست صعبة المنال ولكنها ليس سهلة وتحتاج الأقوياء والأمناء وربما الوطنيين الأكفاء ذوي النظرة الشمولية بعيدة المدى.
"التوطين" رؤية حق، واجبة النفاذ ولابد من استبدالها عن "السعودة" من أجل إعادة تصحيح خلل التركيبة السكانية، واختلالاتها بهدف ايجاد قواعد بيانات تساهم في التخطيط للتنمية حاضراً ومستقبلاً، تساعد في توضيح الاحتياجات.
رعايا الدول التي كانت تعيش على سوء التدبير بدأت تبحث عن مخرج أمام قنصلياتها وسفاراتها وادارات الجوازات، ربما نحن في الأساس لانحتاج لوجود أكثر من ثمانية ملايين وافد يعملون في أراضينا، ربما نحتاج إلى الثلث وهو كثير، ومع ذلك نحن بحاجة إلى جداول أولويات معلنة للعمالة الوافدة والمهن التي نريدهم فيها.
يقول احدهم إن احدى شركات المقاولات التي تحظى بالمشاريع الكبرى سيستثنيها النظام من قرار التوطين، إذن على هيئة مكافحة الفساد أن تشرع في التحقيق لنعلم من المستفيد من وجود الفساد وتقنياته، ثانيا على وزارة العمل وهيئة حقوق الانسان ان تدرس لماذا نفس الشركة تعطل تسليم منسوبيها لرواتبهم من عشرة ايام الى شهرين؟
سؤال يؤرقني وأنا أتابع قضية " التوطين " لماذا هناك تضخم في الإدارة العليا؟ وهل هذا مفيد للمستقبل؟ على سبيل المثال 3 مسئولين في هيئات مستقلة تابعة لاحدى الوزارات بالمرتبة الممتازة، ونائبي وزير هل الأمر مجد اقتصادي؟ حتى المؤسسات المستقلة فيها تضخم للإدارة العليا بشكل مخيف الناقل الوطني "التعيس" مع احترامي الشديد اكبر مثال، والبقية لا تقل فوضى عنه؟
معالي م. عادل فقيه:
الشجر المثمر يقذفه الصبية والحاقدون بالحجارة..سيسجل التاريخ لصاحب القرار "رؤية التوطين" ويسجل لكم هندسة المشروع والوقوف بحزم على وجوب تطبيقه حتى وإن غضب أولو العصبة من رجال الأعمال ومن في حكمهم، والمتنطعون لأن الحق دائماً أبلج .. متعكم الله بالصحة والعافية.