من يصنع خطاب الصحيفة؟

يبدو أن مثل هذا السؤال يمكن إطلاقه اليوم بدلالة تختلف كلياً عما لو أطلق قبل عشرة أعوام مثلاً، فلم يعد سلوك القراء كما هو، لقد تغيّر مفهوم القارئ للصحيفة إلى مستخدم ومن ثم معلق ومشارك في صناعة المحتوى، وأكثر من ذلك بات مصدراً لكبريات الصحف عندما يغيب المراسل عن مكان الحدث.
وصحيفة مثل «نيويورك تايمز» تصنع خطابها بتجدد من أجل قيم أخبارها ومن ثم تاريخها، فهي لا تريد بأي حال من الأحوال أن تتراجع عن مكانتها كثاني أكبر الصحف الأميركية توزيعاً مع 1.8 مليون نسخة من بينها مليون قارئ للنسخة الإلكترونية.
لكنها واجهت هذا الأسبوع سطوة قارئ من نوع مختلف عندما تلقت رسالة وقع عليها 23 من الأكاديميين والفنانين تطالب هيئة تحريرها بإعادة النظر في خطابها الموجه إلى دول أميركا اللاتينية.
ولاحظ الموقعون أن تغطيتها شابها شيء من «الخطاب الحكومي» الأميركي وهي تعالج مثلاً رحيل الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، الأمر الذي يعني أن إدارة التحرير قبلت أن تخفف من وزن الصحيفة بقبولها طريقة التفكير الحكومية إزاء فنزويلا.
والمثير في هذه الرسالة التي ذيلت بأسماء أكاديمية وفنية مرموقة، أنها حللت خطاب الصحيفة ودلالات ما نشرته على مدار أربع سنوات حول شخصية شافيز وكيف رسمت له صورة «المستبد»، «الطاغية»، «الحاكم الاستبدادي» و»الزعيم مطلق».
وأياً كان رأي الموقعين على الرسالة، فنحن ندرك كما هم يدركون أن قراء الصحيفة لا يمكن أن يتفقوا على رأي واحد في شخصية الرئيس الفنزويلي الراحل، إلا أن «نيويورك تايمز» مثلها مثل أي صحيفة في مجتمع ديمقراطي، ستجد ثمة من يمتلك قدرة للتدخل والإشارة إلى نوعية خطابها، مثلما هي ملزمة وفق قيم صناعة أخبارها بعدم سد مسامعها حيال رسالة تشجعها على إعادة النظر في موازنة ما تنشره بدلاً من اعتبار أخبارها مؤقتة بحكم الأمر الواقع، ولا تمثل وجهة نظرها.
وما يشبه هذه الرسالة التي دقت جرساً في مسامع هيئة تحرير أكبر الصحف الأميركية، ثمة رسالة سابقة من قراء وأكاديميين وصحفيين استطاعت إلغاء قانون في محكمة أميركية.
فقد رفضت قاضية فدرالية في نيويورك بنوداً في قانون وأيدت بشكل غير محدود صحفيين وخبراء يخشون تعرض حقوقهم للانتهاك في مجال التعبير عن الرأي.
فهل يمكن بعد ذلك أن تحيط الصحف نفسها في عالم متعال، والقارئ لم يعد مجرد متذوق ورقيب بلا سلطات، بل توسع دوره إلى أكثر من شريك.