قضية اللاجئين الفلسطينيين وجوهرها الصميم

النكبة الكبرى التي ألمت بشعبنا الفلسطيني والتي وقعت في العام 1948 لم تكن وليدة لحظتها أو ابنة ساعتها، وانما كانت لها مقدماتها التي بدأت فيها التفاعلات منذ زمن، ثم جاءت لتنتهي اخيراً الى ما انتهت اليه.
إن المؤتمر الصهيوني الاول الذي انعقد في بال السويسرية عام 1879 وما اعتمده من القرار الخاص باختيار فلسطين مكاناً لاقامة الوطن القومي لليهود الموزعين على بقاع الارض يمكن اعتباره نقطة التحضير الاولية لهذه النكبة، وتليه النقطة التالية المتمثلة بوعد بلفور الذي صدر عن صاحبه الانجليزي اللورد اليهودي روتشلد عند نهايات الحرب العالمية الاولى في العام 1917، ثم ايضاً ما تقرر من وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. هذه جميعها حلقات مترابطة تداخلت مع بعضها البعض وأنتجت في النهاية تدخل الجيوش العربية في العام 1948 وهزيمتها السهلة على ايدي العصابات الصهيونية، مما اسفر عن وقوع التهجير والنكبة واعلان دولة إسرائيل على شطر عزيز من الوطن الفلسطيني.
وفي اعقاب النكبة قامت الدول الكبرى باختزال القضية الفلسطينية كلها في جانب واحد ووحيد وهو الجانب الانساني متعاملة معها كقضية لاجئين فقط، حيث قامت باصدار القرار رقم 194 ليس عن مجلس الامن بل عن الجمعية العامة، والذي ينص على حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم لمن يرغب وبالتعويض لمن لا يرغب، وقد خلا القرار من أي توقيت أو مدى زمني للتنفيذ.
لقد راهنت إسرائيل في الماضي على عامل الزمن وهو الرهان الذي ما زالت عليه حتى الآن، انها عبارة بن غوريون الشهيرة «الكبار يموتون والصغار ينسون» وهي عبارة فحواها المراهنة على عامل الزمن للتملص من قضية اللاجئين والجوهر الصميم فيها والمتمثل بحق العودة فقط وحسب. وقد اشتد هذا التوجه اكثر واكثر لدى إسرائيل بعد احرازها النصر الصاعق في حرب حزيران عام 1967. ولا يعني هذا أن إسرائيل قد تراخت ذات يوم عن التمسك بخطها الثابت وهو التنصل الكامل من المسؤولية عن القضية من اساسها والقائها بالكامل على العرب وجيوشهم بالإدعاء أنه الإخلاء الطوعي بطلب ونداء منهم وليس هو التهجير القسري بفعل الارهاب الدموي الذي مارسته العصابات الصهيونية ضد المدنيين في مدن وقرى فلسطين على امتدادها. ولا تكتفي إسرائيل بهذا بل انها تعتمد ايضاً سياسة الهجوم كخير وسيلة للدفاع، حيث تعمد الى اصطناع قضية للقادمين اليهود من البلاد العربية وتضخيمها لتقابل بها قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجعلها واحدة بواحدة وتسوي القضية على هذه التبادلية وهذا الاساس.
ونظراً لما للموضوع من الاهمية والحساسية فإن منظمة التحرير ما زالت تؤكد دائما بأنها حريصة ومصممة أن تلجأ في النهاية الى الاستفتاء العام على الحل الذي يتم التوصل اليه عبر المفاوضات.
وفي الختام لا بد من التاكيد بأن حق العودة في كل القوانين والاعراف الدولية هو حق فردي لا يمكن لغير صاحبه التصرف به بصورة قاطعة ومطلقة، وهو كذلك حق لا يسقط بالتقادم مهما امتد الامد، وعليه فإن منطق الاستفتاء هو المنطق الصواب ولا بديل عنه كما نراه ويراه الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني.