التحكيم الدولي ضرورة عصرية وملحة للشعوب

في ظل مجتمع متسارع يتسم بالتطور السريع والمستمر في التجارة والخدمات والتطور الإقتصادي الهائل، مانتج عنه تعقيد في المعاملات والتعاملات وظهرت الحاجة الماسة إلى سرعة وسرية وفعالية حل الخلافات، ما دعا ذلك لوجود آليات قانونية غير تقليدية يمكن للأطراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريع وعادل وفعّال مع منحهم مرونة وحرية.
ومع انتشار الشركات متعددة الجنسيات والهيئات ودخول الدول في منظمة التجارة العالمية اصبحت الحاجة ملحة للشعوب للجوء للتحكيم الدولي الذي يتطلب صياغة العقود في قوالب نموذجية تتضمن أعراف وعادات وقواعد ذات طابع مهني تختلف عن القواعد التي تتضمنها القوانين الوطنية، ومن هنا بدأ التفكير في إيجاد وسيلة فعالة يمكن استخدامها لتفادى قيام تلك المنازعات في مراحل التعاقد الدولي بل وحسم تلك المنازعات عند حدوثها.
فيعد التحكيم أبرز هذه الوسائل السلمية لفض المنازعات والتنازعات وطريق من طرق العدالة الخاصة المؤسسة على مبدأ سلطان الإرادة حيث ان المحكم يكون في العادة متفرغ للفصل في هذه الخصومة وليس لديه خصومات أخرى مقارنة بما تعج به المحاكم بمئات او آلاف القضايا، فيتيسر له البدء فوراً في إجراء التحكيم وإنهائه في وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم القضائية، وهذا فيه من المصلحة الكبيرة والعظيمة في الإسراع في إيصال الحق لصاحبه. وللوقت أثر مهم على الحق المتنازع عليه وبخاصة في القضايا التجارية، لأن سرعة الإنجاز والفصل والحكم عامل مهم للغاية على عكس البطء في اتخاذ القرار يجعل الأضرار تتنامى وتتضاعف، حتى إن الخسائر المالية التي يتكبدها أطراف النزاع في ظل وقوف وركود المشروع لحين صدور الحكم يفوق بكثير أجرة المحكم، لينهي لهم النزاع خلال مدة وجيزة، ففي التحكيم تلاف لكثير من تلك الأمور التي تجعل التحكيم سمة العصر وضرورة ملحة للشعوب.
ولا يعد التحكيم بديلاً عن القضاء بل هو وسيلة مكمله وموازيه له، في حل النزاعات بسبب الإنفتاح الإقتصادي الذي تعيشه الدول و اكتسب هذه الأهمية من سرعته و بساطته وسهولته والإبتعاد عن التعقيد و انخفاض تكلفته المادية و الزمنية.
كما ان الإتفاق بين المتنازعين على التحكيم يلزم الأطراف الالتزام بتطبيق نتائجه مهما كانت فهو حكم غير قابل للطعن ويصبح القضاء منفذاً لما ورد عليه التحكيم.
كما أن مجالات التحكيم متعددة أكثرها في المواضيع التجارية و العلامات التجارية و الملكية الفكرية و النزاعات البحرية و عقود النفط و البناء.
فأصبح خيار التحكيم هو الخيار الأمثل للدول والشركات الكبرى لتسوية نطاق واسع من الخلافات التجارية.
المستشار الدولي
نائب رئيس لجان امتحانات مناقشات التحكيم بوكالة السعودية للتحكيم
عضو مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان.