بين «الفيتو» «المزدوج و»»الفيتوات» الأمريكية

احتفال النظام السوري ب"الفيتو المزدوج" الروسي الصيني، كالغريق الذي يتشبّث بقشة يتوهم أنها تشكل قارب نجاة له، والمفارقة المخجلة أن "الفيتو" لم يستخدم لدعم النظام ضد عدو خارجي، بل جاء "مكافأة" له على محاربته لشعبه!. لكنه يزيد الوضع تعقيدًا ويعمّق أزمة النظام، وربما يفتح الأبواب لتدخّل خارجي عملي، بعد أن فشل في التعاطي مع مبادرة الجامعة العربية، وبالفعل بدأت تحركات بهذا الاتجاه، قد تتخذ شكل إقامة مناطق حظر جوي ومناطق عازلة، ودعم عسكري ل"جيش سوريا الحر"، والخطورة أن تدخل الأزمة مرحلة الحرب الأهلية، بعد أن سلّمت الجامعة العربية الملف إلى الأمم المتحدة، إثر فشل مبادرتها لإنهاء الأزمة.
والحقيقة التي يتجاهلها النظام، أن هذا "الفيتو" والذي سبقه في شهر أكتوبر الماضي وما قد يأتي، لن يعفيه من الرضوخ في النهاية لمطالب شعبه المشروعة في الحرية، ثم أنه لا يمكن الرهان على موقف موسكو وبكين حتى النهاية، ومن تجارب سابقة كما في حالة العراق وليبيا ويوغسلافيا، فإن موسكو تتراجع عن دعم حلفائها عندما تحسب مصالحها مع واشنطن والغرب، فنحن لسنا في مرحلة الحرب الباردة، والظروف الدولية تغيرت كثيرًا، وتشابكت فيها المصالح، ولم تنضج بعد باتجاه تشكل نظام عالمي جديد، ينهي هيمنة القطب الواحد، رغم النكسات التي تعرّضت لها سياسات واشنطن منذ بداية الألفية، ليس واردًا في تفكير الكرملين إعادة إنتاج سياسة تستند الاتحاد السوفييتي مجددًا، فعهد الأيدولوجيات انتهى، لكنها بلا شك معنية باستخدام ورقة النظام الحالي في سوريا مؤقتاً، لأغراض المساومة على مصالحها مع الغرب، بعد أن فقدت الكثير من أوراقها في المنطقة، لكنها بكل تأكيد لن تقاتل دفاعًا عن نظام دموي، يرتكب مجازور بحق شعبه، فقد شرعيته وأصبح معزولاً إقليميًا ودوليًا.
كنا نتمنى أن يستخدم الفيتو الروسي، لصالح العرب في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ودفاعًا عن عدالة القضية الفلسطينية، أليس مثيرًا للدهشة أن روسيا وهي عضو رئيس، فيما يسمى باللجنة الرباعية الدولية المعنية "صورياً" بالإشراف على المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، لم تتخذ موقفاً حازمًا لصالح الشعب الفلسطيني، بل إنها تشارك عمليًا من خلال اللجنة بممارسة مزيد من الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للاملاءات الاسرائيلية ؟.
ومع ذلك لا تخدعنا دموع التماسيح الأمريكية الغربية، والتباكي على استخدام روسيا للفيتو، لإحباط مشروع قرار ينتصر للشعب السوري، بل إن أكثر ما يثير المرارة أن "الفيتو الأمريكي"، كان جاهزًا دائمًا لدعم إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وهذه المفارقة تثير مجددًا تساؤلات حول احتكار الفيتو من قبل "الكبار"، والتعسف في استخدامه في معزل عن منطق العدالة الدولية.
ولأن الفيتو في جوهره يعكس سياسة الغطرسة والهيمنة، وأحد مظاهر الديكتاتورية في السياسة الدولية، فإن أكثر من استخدمه هو الولايات المتحدة الأمريكية "77 مرة"، باعتبارها القوة الأعظم التي تنتهج سياسة الهيمنة والمعايير المزدوجة،رغم أنها أكثر من يتحدّث عن ضرورة نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتضع ذلك ضمن أولويات سياساتها الخارجية!،وقد استخدمته " 77 مرة" كان " 33" منها، ضد قضية الشعب الفلسطيني ولصالح العدوان الإسرائيلي، ولا يقتصر الانحياز الأمريكي لإسرائيل في الاستخدام الفعلي للفيتو، بل استخدامه سيف إرهاب والتهديد به، كما حدث عندما لوحت به واشنطن ،عندما قرّر الفسطينيون التوجه إلى الأمم المتحدة العام الماضي لطلب الاعتراف بدولة مستقلة.
كان الراحل معمر القذافي، رغم "جنونه السياسي" الأكثر جرأة والأعلى صوتاً في المحافل الدولية وبضمنها منبر الأمم المتحدة، في التنديد بما يسمى حق النقض "الفيتو" والمطالبة بالغائه وكان موقفه يبدو حالمًا لكنه صحيح، ذلك أن "الفيتو" نموذج صارخ على اختلال الموازين، وغياب العدالة في السياسة الدولية التي تدفع ثمنها الشعوب المستضعفة، حيث إن "الفيتو" من مخلفات نتائج الحرب العالمية الثانية، وما أفرزته من موازين قوى تعكس مصالح القوى المنتصرة، إذ إن الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي "الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، والصين" تحتكر "الفيتو" ، وأي منها يمكن أن تستخدمه لإحباط أي مشروع قرار لا يروق لها، أو تعتبر أنه يضر بسياساتها ومصالحها.
الأمم المتحدة أكثر من يحتاج إلى الإصلاح، رغم أن منصتها تستخدم لإطلاق الكثير من الثرثرة عن الإصلاح السياسي والاقتصادي واحترام حقوق الإنسان، والذين يحتكرون "الفيتو" هم أصحاب المصلحة في عرقلة الإصلاح، وقد أفشلوا العديد من المبادرات التي طرحت لإصلاح المنظمة الدولية، مثل إلغاء "الفيتو" أو جعله أكثر تمثيلاً لشعوب العالم، خاصة أن الدنيا تغيّرت وشهدت تحولات هائلة سياسًا واقتصاديًا، وعلى صعيد موازين القوى خلال أكثر من 66 عامًا، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .
صحفي وكاتب أردني