الحلُّ .. بيدِ وزير البلديات

دعوتُ منذ أسابيع لصمتِ الوزراء عن تصريحاتٍ هي دور متحدثي وزاراتهم. لأنهم مهما أوتوا بلاغةً فلن يُجاروا نقد مَن لا يَشْكونَ عِيّاً في أقلامهم و لا نقصاً في قُصور أداء أجهزة الحكومة.
لكن سمو وزير الشؤون البلدية قطع شائعاتِ فرضِ (رسومٍ) على الأراضي البيضاء بِيَقينِ (استبعادها) بتبرير "مخالفتها الشريعة". ما كنت أحبذ خَوضَه، لأن أوجه مناقشة الأمر لا تنتهي. لذا انبرى علماءُ يُحاجّون بأن تكون (زكاةً) طالما الهدف مراعاةُ الشريعة. لكن مادام سموه تفضل بفتح باب البحث في تلك الأراضي، فالحلُّ الأمثل ليس (زكاةً) و لا (رسوماً). بل استعادة الدولة للمنح الكبيرة التي وهَبَتْها العقودَ الثلاثةَ الماضية طالما ماتزال بيضاء، أو إعطاء أصحابها مهلةَ عامٍ لبنائها. إنه القرار الأكثر إنصافاً أمام الله و استلهاماً للشريعة. و الأوجب الآن من سموه استفتاءُ أهل الفتوى حياله، ليُفتوا بجوازه أو عدمه فيعرف الناس و يُرفع الحرجُ عن الدولة.
إنه الحل الأنجع على كل الأصعدة الوطنية، إسكانيةً و غيرها. و سيتم عاجلاً أو آجلاً، لأنه يفك أزمةً وطنيةً طاحنة تَفوق نُذُرها و أبعادها أي أزمات أو مصالح.
لا مفر من (التضحية). فالجرح النازفُ إن لم يَندملْ تَعفّنَ الجسمُ و أصبح علاجٌ محجوبٌ عنه اليومَ لا يُجديه غداً، مهما كانت التضحيات والتصريحات.
Twitter:@mmshibani