ألم حرمان التعليم

تحظى وزارة التعليم العالي بنصيب كبير من ميزانية الدولة تُقدر حسب ما تم تخصيصه في الاحصائيات الأخيرة بمائة وخمسين مليار ريال تُمثل حوالي (26) بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة نسبتها (8) بالمائة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431 /1432ه, وهذا دليلٌ واضح على أن الدولة رعاها الله تُسخّر كل مقدراتها وجهودها في سبيل دعم مسيرة أهم القطاعات الحيوية والتعليمية في الدولة التي تحظى بالنصيب الأكبر ضمن الوزارات الأخرى, خصوصًا في الآونة الأخيرة بعد انطلاق برنامج خادم البيتين حفظه الله, ورغم الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة إلا أنه ما زال هناك الآلاف "ليس لدي إحصائية ونطالب الوزارة بإعلانها بهذه المناسبة" من الطلاب الذين لم يتم قبولهم في برنامج الابتعاث الداخلي والخارجي, حيث زيادة رقعة الشروط المليئة بالبنود المعقدة ضيَّقت المساحة على أصحاب الطموح في إكمال تعليمهم الجامعي والعالي الذي سيكون رافدًا في المساهمة والتطوير من خلال ما يكتسبه الطلاب والطالبات من علوم شتى ستخدم مسيرة الوطن بمؤسساته وإنسانه, وستنعكس إيجابًا على الواقع المحلي بكل قطاعاته, إلى جانب ضبابية الرؤية عند المستفيدين والعاملين في برنامج المنح الداخلية على وجه الخصوص, بيد هناك تناقض في آلية القبول لمكتملي الشروط وغيرهم من الذين ينقصهم بند أو أكثر, إذ النتائج المعلنة الأخيرة أظهرت تجاوزاً وتفاوتاً كبيراً بينهم, فالمستحق للمنحة من مستوفي الشروط البعض منهم رُفض, بينما ناقصي بعض البنود تم قبول البعض منهم, وهذا التناقض والتفاوت يعجز مسؤولو المنح الداخلية في الكليات الأهلية عن تفسيره, إذ يعتذر عن عدم معرفته بأسباب تناقض آلية القبول والرفض لدى الوزارة تجاه مكتملي الشروط, طالبًا من الطلاب مراجعة الوزارة لحل الإشكالية غير الواضحة لدى مسؤولي المنح في الكليات! أي على طلاب الكليات الأهلية الذين رفضوا بالمنح في مختلف مناطق المملكة التوافد على الوزارة بالرياض لمعرفة السبب! ومحاولة البحث بطريقة أو أخرى عن شفاعة للقبول!.
وحقيقة لأمر محزن أن يُحرم طالبو العلم والمعرفة من أبسط حقوقهم الطبيعية والأساسية في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الوزارة, فكثير من الطلبة لا يملك القدرة المادية التي تساعده على إكمال مشواره التعليمي في الكليات الأهلية, فظروف الحياة القاسية للكثير منهم وضعف الدخل المادي والظروف المعيشية الصعبة تحرمهم من التعليم في وقت هم بأمسّ الحاجة لإكمال دراستهم التي يمنون النفس أن تساعدهم وأسرهم في المستقبل وتنعكس إيجابًا عليهم وعلى مؤسسات الوطن, فالرفض لطالبي إكمال مشوارهم التعليمي غير مقبول وغير منطقي في ظل الميزانية الضخمة الكفيلة بقبول كافة المتقدمين للدراسة, وإذا كان الرفض بهذه الأعداد الكبيرة في وقت تحظى الوزارة بدعم رهيب, فكيف سيكون الحال مستقبلاً؟.