تناقض البطالة

تُطالعنا الصحافة الورقية والمرئية والمسموعة عن أهداف وتوجهات الإدارات والمؤسسات الحكومية في المساهمة بجوار وزارة العمل والعمال لتوطين الوظائف وتحقيق نسبة السعودة المحددة للحد من البطالة والقضاء على المعضلة التي تواجه الشباب العاطل, وتأتي الُغرف التجارية على رأس هذه المؤسسات التي تعلن في كل مناسبة عن دعمها لمشاريع السعودة والوقوف مع كل التوجهات التي تسعى إلى توطين الوظائف, لكن المفاجأة جاءت بعد تعاقد إحدى الغرف التجارية مع مؤسسة وطنية للقيام بعمل تحتاجه الغرفة تقوم به أيادٍ أجنبية, رغم أن العمل المناط بالمؤسسة يتقنه الكثير من الشباب المتخصص والخريج لسنوات طويلة منتظرًا مثل هذه الفرصة, ولا أجد مبرراً في القيام بمثل تلك الأعمال أيدٍ أجنبية يقابله شباب متخصص ينتظر فرصة توظيفه على مثل هذه الوظائف التي زاحمه عليها أجنبي بمباركة من مؤسسة وطنية, بل أراه تناقضا غير مقبول خصوصًا أنه ممارس من قبل جهة تسبق تصاريحها الصحافية أهمية توطين الوظائف والمساهمة في توظيف الشباب السعودي, وتأهيله لسوق العمل, وليست هذه حالة استثنائية, بل وصل الحال لغالبية الإدارات والجهات والمؤسسات الحكومية حين التعاقد مع مؤسسة وطنية, إذ يقوم بأغلب الأعمال أيدٍ أجنبية بالإمكان ملؤها بشباب سعودي مؤهل وقادر على إتمام العمل على أكمل وجه, بل ستوفر الجهة الكثير من المال عندما تتعاقد مع شباب سعودي بدلاً من المؤسسات التي لا تُراعي سوى مصالحها الخاصة, كما أن التعاقد مع الشاب السعودي مباشرة له فوائد إيجابية لا تستطيع المؤسسة مهما بلغ حرصها تحقيقها, حيث سنضمن أولاً زيادة تأهيل وخبرة الشاب السعودي, والمساهمة في القضاء على نسبة البطالة, وتحقيق أهداف توطين الوظائف, وضمان تدوير الأموال داخليًا بدل التحويلات الخارجية للعمالة التي وصلت للمليارات.
ثم أن الشاب السعودي أثبت تفوقه ونجاحه في كل الفرص التي أُتيحت له, وعلى كافة الأصعدة, وقدم ما لم يقدمه الأجنبي من نواحي كثيرة ولاعتبارات عديدة, ولسنا في صدد الحديث عن كفاءة الشاب السعودي, لأن الواقع يُثبت كل يوم نجاحه وإبداعه في مجالات وأعمال أوكلت له, ووجد فيها الفرصة لإثبات ذاته وجدارته.