وزير العمل يبحث توطين الوظائف وتوفير العمالة

في لقائه برئيس وأعضاء مجلس الغرف السعودية اليوم في الرياض

يستضيف مجلس الغرف السعودية اليوم وزير العمل المهندس عادل فقيه، في لقاء يجمعه بعدد من أصحاب الأعمال السعوديين والقيادات التنفيذية في المجلس، لمناقشة بعض الهموم المرتبطة بالعمالة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص.
وقالت ل «عكاظ» مصادر في المجلس إن اللقاء سيكون فرصة لنقل هموم أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتوفير الأيدي العاملة غير السعودية، للإيفاء بمتطلبات تنفيذ بعض المشاريع والأنشطة التجارية، وذلك بما لا يتعارض مع توجهات التوطين التي يعتبرها قطاع الأعمال السعودي من القضايا الأساسية التي يشارك الدولة في تحقيقها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية والوطنية.
وكشفت مصادر رسمية في مجلس الغرف أن المهندس عادل فقيه يناقش في اللقاء رؤية القطاع الخاص المتعلقة بالتوطين الإيجابي للعمالة السعودية، الذي يراعي مصلحة قطاع الأعمال ويحقق في ذات الوقت توجهات القيادة نحو إحلال العمالة الوطنية وتأهيلها بما يلبي احتياجات الأنشطة والأعمال التجارية من المهن المختلفة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال عدد من المرتكزات والضوابط التي يقترحها القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية.
وتوقعت المصادر أن يساعد اللقاء على تبادل الآراء ووجهات النظر بين وزارة العمل والقطاع الخاص، بشكل يضمن تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال والأنشطة التجارية، بما يساهم في أداء الأعمال على الوجه المطلوب، ما ينعكس إيجابا على نمو الأعمال التجارية، وتحسين وتنظيم بيئة العمل بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الغرف يولي قضية توطين الوظائف اهتماما خاصا، حيث عمل من خلال الأمانة العامة المساعدة لشؤون التوطين على بناء شراكة استراتيجية بين الغرف والجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتمويل والتوظيف لجعلها، أي الغرف، محركات أساسية في عملية التوطين في المملكة، وعقد المجلس في هذا الصدد شراكات واتفاقات مع عدد من الجهات المختصة كصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، ومركز الرميزان للتدريب وبرنامج كفالة وذلك بغرض المساهمة في عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي ودعم مشاركة القطاع الخاص في هذا التوجه الوطني. ودرج المجلس على تنظيم مثل هذه اللقاءات لنقل وجهة نظر قطاع الأعمال للمسؤولين، وحل بعض المشكلات التي يواجهها قطاع الأعمال السعودي، من خلال تقريب وجهات النظر بين الجانبين حول المواضيع العالقة، ونقل تطلعات ومرئيات القطاع الخاص حول مختلف القرارات الاقتصادية، وإشراكه بصورة فاعلة في صنعها بما يسهم في تحسين بيئة الأنشطة والأعمال التجارية وتطوير قطاع الأعمال، ومد جسور الثقة بين الجانبين وتعزيز التعاون بينهما لخدمة المصلحة العامة للوطن.