المطالبة بالتغيير في الميزان الشرعي

كثيرون ممن يطالبون بالتغيير إنما يطالبون به من باب ردة الفعل لإزالة ظلم فيتبنون مفاهيم متحررة لإسقاط هذا الظلم، وكأن الشرع لا وسط فيه، فبعد أن تنهال عليهم المظالم ينتقلون إلى طرف مقابل فيطالبون بحرية مطلقة، لماذا؟ ليزول الظلم، ويالله، ما أعجب هذه المطالبة ! كأن الشرع لا وسط فيه: إما الظلم المحض أو الحرية الفوضوية. لا ريب أن الشرع الكريم ينبذ هذين المسلكين المتعجرفين، وينأى بأهله عنهما معا.
وردة الفعل المتطرفة لايمكن أن تكون هي الطريق الصحيح لإزالة الظلم، لأن الباطل لايزال بباطل مثله، وكم عانى الناس الأمرّين من الحرية الفوضوية، كما عانوا من الظلم والتسلط.
إن كثيراً من المطالبين بالتغيير لايتفطنون للعواقب التي يمكن أن تنشأ لو انفلت الأمن،فإن المجتمعات عموما لاتخلو من مجموعات مخربة لايردعها خوف الله تعالى،ولامروءة أهل الفضل،وهي بالتأكيد مجموعات في غاية التربص والانتظار لأي انفلات أو فوضى، لتهجم كالسباع الضارية على غيرها : سرقة وسفكاً للدماءٍ وهتكا للأعراض المحرمة وانتقاما لثارات قديمة، فإذا انفلت الأمن انفتحت الأبواب الواسعة لهؤلاء المفسدين في الأرض لتحقيق مآربهم الإجرامية،وكثير ممن يطلب التغيير لا يريد هذا قطعاً، لكنه لا يتفطن إلى أن التغيير المتعجرف البعيد عن منهج الشرع يمكن أن يفتح لهؤلاء المفسدين الباب، وأخطر مافي انفلات الأمن أن باب الفوضى إذا فتح قد لا يُغلق، ويعجز العقلاء لاحقاً عن تلافي آثار ذلك الانفلات. وثمة بلدان انفلت فيها الأمن منذ سنين عديدة وظلت الفوضى هي السائدة فيها إلى اليوم، وذلك بسبب تغيير متسرع أدى إلى انفلات الأمور، ومن هنا كثر- بكل أسف - المشردون من بلدانهم، بعد أن كانوا في بلدانهم آمنين مطمئنين، وظل كثير منهم يتذكرون ما كانوا عليه قبل أن تدب فيهم الفوضى،قائلين: ألا ما أحلى الحال السابق الذي كنا فيه!على حد قول القائل :كم زمان بكيت منه،ثم بكيت عليه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما روى الآجري (17): [ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفُرقة ].
إن كثيرين لا ينتبهون إلى استغلال الجهات الأجنبية للموجة المطالبة للتغيير، فلطالما ركبوا هذه الموجة وحرصوا على تصعيدها بأسلوبهم الخاص، تارة لإضعاف الأمّة ونشر الفوضى والرعب فيها، وتارة لتتقدم هذه الجهات عارضة مبدأها ومُسوّقة له، وكأنها في مقام الشهم الكريم الذي ينتشل المُستضعَف ويحل مشاكله، مع أن هذه الجهات في أحيان كثيرة تمارس سياسة منحازة ضد قضايا الأمة بما لايشك معه عاقل أنها لايمكن أن تُسوّق لمبدأ كريم بيننا، غير أن الناس من شدة سعيهم إلى التخلص من الفوضى يفتحون قلوبهم لمثل هذه الدعوات،فتُفرض حلول، ويُسوّق لمبادئ ماكان لها أن توجد لولا غفلة المطالبين بالتغيير عن هذه المعضلة.
هذا التغيير مرفوض رفضاً تاما، والفضيلة في الوقوف في وجهه والثبات على المبدأ الذي سعى دعاة التغيير إلى زعزعته، وقد مدح الله في كتابه من لم يبدّل ولم يغيّر، وذلك في قوله تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا)وفي المقابل فإن من التغيير مايُعد تصحيحا لأغلاط هذا التغيير ماهو إلا تجديد لحق قد اندرس وإزاحة لباطل جثم على الصدور،فحيّهلا بهذا التغيير، وقوّى الله دعاته وسددهم وأعانهم.ولهذا قلت ويقول كل ذي علم وإنصاف : إن التغيير في ذاته لايُذمّ ولايمدح شرعا إلا إذا اتضحت معالمه وتجلت رايته وتبينت غايته، أما أن نلتزم موقفا محددا من كل تغيير بقطع النظر عما ذّكِر فليس هذا بالموقف السليم، بل هو موقف العاطفة الجامحة التي لم يَزُمَّها العلم ولم تهدها البصيرة.
أستاذ العقيدة المساعد بجامعة الملك سعود
(بتصرف)