القطاع الخاص وتدني الأجور

كشفت مصادر داخل وزارة العمل السعودية عن توجه الوزارة لتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص معتبرة أن هذا الأمر بات من الأمور المهمة , وتتفق هذه التأكيدات مع تصريحات سابقة لوزير العمل المهندس عادل فقيه ألمح فيها أن وزارته تطمح الى توفير 3 ملايين وظيفة في سوق العمل السعودي ذات رواتب مرتفعة وأنها تسعى لأن يكون الحد الأدنى للراتب أربعة آلاف ريال .
فمنذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن نسمع عن دراسات تجريها الجهات المعنية لرفع أجور العاملين في القطاع الخاص في ظل ارتفاع مستوى المعيشة هذا بالاضافة الى تصريحات المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية التي لم تتجاوز رواتبهم 1700 ريال شهريا واستقطاع جزء منها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وقد قرأنا عن وجود تعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق الموارد البشرية والضوابط التي وضعت من أجل إلزام ملّاك المدارس الأهلية للحصول على الدعم المادي لرفع رواتب المعلمين والمعلمات إلى ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى , وقد استبشر العاملون في المدارس الأهلية خيرا بتلك الإجراءات ولكن مع الأسف الشديد لم تكن سوى مسكنات لهذه الفئة المغلوبة على أمرها والتي أجبرتها الظروف المعيشية القاهرة للعمل بأجور لا تفي بمتطلبات حياة كريمة للأسرة . فما زالت رواتب المعلمين والمعلمات متدنية , وهم مستاؤون من تصريحات بعض المسؤولين البرّاقة التي لا ترقى إلى المصداقية , فمعظم منسوبي المدارس الاهلية بمكة المكرمة وغيرها من مدن المملكة لم يحظوا بدعم صندوق الموارد البشرية إلاّ النذر اليسير فأين يذهب هذا الدعم المادي الذي يتردد بين حين وآخر على ألسنة المسؤولين في صندوق تنمية الموارد البشرية ؟؟
نتمنى تفعيلا جادا لتصريحات المسؤولين لتتحقق الشفافية بكافة صورها المشرّفة وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله .
نسأل المولى الكريم ان يوفق جميع المسؤولين في مملكتنا الغالية لما فيه خير البلاد والعباد .
مكة المكرمة ص ب 2511
almonshi@hotmail.com