الكاشيرة والفتوى

لدي قناعة تامة أن فتوى أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء بتحريم عمل النساء ( كاشيرة ) كانت وفقا لحيثيات سؤال السائل وكلنا نعلم أن هناك فريقا لا يعنيه سوى التنغيص على هذا المجتمع بادعاء الغيرة الدينية والتي تتغلّف بالشك قبل اليقين عملا بمبدأ درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح!
أنا لست ضد الغيرة بل أنا مع الغيرة المعتدلة ولكنني لست مع الوصاية الجبرية على خلق الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات المسلم ولكن ليس بهذه الصورة المنفرة .. ولو أردنا المجادلة في المساءل الفقهية فالمجال واسع للأخذ والرد وسأضرب مثلا هنا كحالة جدلية تأتي من مبدأ تقديم درأ المفاسد على جلب المصالح وسآخذ عمل المرأة كاشيرة واسأل أيهما أفضل للمرأة العمل كاشيرة وفق ضوابط أم تذهب للتسول أم تنحرف لتكسب قوتها من ...؟! هنا أيهما يجب تقديمه فقهياً واجتماعياً ومنطقياً؟
المرأة عضو في المجتمع وهذه الوصاية عليها بهذا الشكل يضر بها كعنصر يشكل نصف المجتمع وهي بحاجة للمادة, فليس كل امرأة لديها ولي يصرف عليها وليس كل عائل لديه ما يكفيه ليصرف على أهل بيته والشواهد كثيرة ولو نسأل دور الرعاية الاجتماعية لسمعنا أمور تشب لها الولدان؟!
أنا لست مع التبرج ولا مع التبسط بين المرأة والرجل.. والضوابط التي يجب أن توضع يجب أن تحول بين هذه المحاذير .. والغيرة واجبة والحرص أيضا واجب ويشكر الغيورين على غيرتهم ولكن الجوع كافر كما يقول المثل, ومن المستحيل فرز الأعمال عن بعضها البعض بحيث ينفصل عمل المرأة عن عمل الرجل إلا بتخصيص الأسواق, ومن يرد الفسق رجلا كان أو امرأة فسيخلقون الطرق التي تفضي إلى تحقيق مآربهم!ولست أدري ما الفرق بين أن تكون المرأة بائعة تقبض الثمن أو أن تكون مشترية تدفع الثمن في مكان عام؟ وإذا كان الخير مقدما على الشر فإن الرجل والمرأة هما عضوا المجتمع الإنساني ولهما مثل ما عليهما من الحقوق والواجبات, وما يصدر عن الشواذ لا يجب أن ينسحب على بقية المجتمع لأن الشاذ لا حكم له!!
تنويه:
حدث خطأ في إسم الزاوية حيث كُتبت (أبعاد عوده)، والصحيح هو (أبعاد). لذا لزم التنويه.