القوة بالاقتصاد وليست بالسلاح

تُرصد الميزانيات الضخمة لشراء الأسلحة بغرض حماية الأوطان في حال تعرضها لإعتداء قد لا يلوح في الأفق، في المقابل قد يستهان بميزانيات البنى التحتية الاقتصادية التي تهتم بتطوير الإنسان لكي يحافظ على المكان ويحمي نفسه ليس من الأسلحة العسكرية ولكن من الهجمات الاقتصادية التي قد تقتل كرامته قبل نفسه وتعيث بها الفساد، وقد توجد أحياناً الميزانية المناسبة ويتم تبديدها بدون مناسبة.
يقال في السياسة "لا محبة للأبد ولا كره للأبد ولكن هنالك مصلحة للأبد" والمصالح تتغير أحوالها كتغير الطقس الذي يكون مفاجئاً أحياناً ولابد أن تكون البيئة مستعدة لتقلباتها المفزعة، فإذا ما نظرنا لوضع العالم الحالي يتضح أن الحرب العسكرية تحدث تحت مظلة دولية يصعب تحقيقها لغير العظماء أو أنها ستكون حرب عالمية نووية، لذلك ما يخشى منه هو الحرب الاقتصادية التي قد تشن ضد الوطن بصرف النظر عن الأسباب التي منها ضعف البنية الاقتصادية الوطنية والاعتماد المفرط على الغير بسبب التمسك بعادات وسلوك نتائجها لا تصنع أي اقتصاد وطني أو مستورد.
الاقتصاد يعني في جزء كبير منه تطبيقات أغلبها في متناولنا ونستطيع تحقيقها والاستفادة منها في المنظور القصير والمتوسط والتي بهما نحقق الأهداف طويلة الآجل، ولكن هنالك حاجة ماسة لتغير بعض ثقافاتنا التي نتمسك بها وفيها ومنها أغلب عللنا الاقتصادية التي منبعها اجتماعي وتربوي، لأن أخطر العلل يسببها تدني جودة المدخلات التي يتلقاها الفرد من المهد إلى اللحد، وهنالك علل أخرى سببها التسيب في تطبيق بعض الأنظمة الحيوية الحضارية والتي نستطيع بتفعيلها علاج علل ولتطبيقها نشغل عاطلين يراقبون المخالفين وتكلفة توظيفهم وحوافزهم تأتي من الغرامات التي تفرض على المخالف بجدية تطبيق ساهر ولكن ليس بعشوائيته، لنحقق بذلك أكثر من هدف يطبق في مناطق مختلفة، لكن ثقافة عدم إحترام الوقت وتفنيد النتائج التي تحققت في هذا الوقت جعلت الجميع يعمل بدون برنامج زمني يلتزم فيه بإنجاز نسبة مجدية من الأهداف التي وضعها وهو على يقين أنه سيحاسب على التقصير في تحقيقها.
الاقتصاد الوطني الفذ هو السلاح الذي يدعم الحكومات والمجتمعات للصمود أمام كل الضغوط بل ويصنع الشخصية والندية بين الدول، يبدأ بنشر ثقافة الإنتاجية مروراً بأنظمة تنموية يخطط لها بتوازن بين مختلف الموار المتوفرة والتطلعات وصولاً إلى برامج تنفيذية تدعمها الدولة ويشارك فيها القطاع الخاص بشكل مباشر بناء على حجم الأعمال والأرباح الضخمة التي تحققها الشركات العتيدة من خيرات الوطن وتكون بمثابة مسؤولية اجتماعية نعرف كيف نجعلها لا تؤثر على الأسعار لأن لها معيار يصطاد فقط آكلي الكفيار بالدولار المستحوذ عليه بدون جهد كمليارات تركها المواطنون خوفاً من الحرام فاستحلوها وصنفوها كأرباح أو كالشركات التي تطرح اسهمها للإكتتاب بدون حساب ولا عقاب يذهب ضحيته المواطن والاقتصاد لأنهم ضحايا دائمين للصياد. الاقتصاد معادلة مترابطة المنهج نحتاج لتنفيذها عزيمة نحدد لها تاريخ نقول بعده للجميع: كفاية استهتار سوف تعاني منه الأجيال لأنه يبدد المال ويسئ للحال.
عضو الجمعية العالمية لأساتذة إدارة الأعمال – بريطانيا