معالي وزير العمل .. نريدك غير

أول تصريح لمعالي المهندس عادل فقيه بعد صدور الأمر الملكي بتعيين معاليه وزيراً للعمل كان لجريدة الحياة بتاريخ 20/ 8/ 2010 حيث قال بالنص : " مستعد للاستماع إلى رأي كل ذي اهتمام بالرأي العام وجميع العاملين في قطاع الوزارة، بغية تطوير وإكمال مسيرة الراحل فيما يخص الأمور والقضايا كافة التي تمس خدمات المواطنين .
بداية نقدم التهاني لمعاليه ونرجو أن يكون خير خلف لخير سلف وأن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه مصلحة البلاد والعباد, وندعو الله بالرحمة والمغفرة لمعالي الدكتور غازي القصيبي، الوزير والشاعر والكاتب والأديب المثقف والذي يعد رحيله خسارة للوطن بأكمله.
معالي المهندس ليست مهمة الوزارة القضاء على البطالة فقط لكنها القضية الجوهرية للمجتمع فيكاد لا يخلو بيت من دون عاطل، والحل لا يأتي بالقرارات المتسرعة والعنتريات غير المحسوبة والتي قد تفاقم من المشكلة، ففهم القضية يكمن في تحديد المشكلة من خلال تعريف وتصنيف البطالة، تعريف السعودة، الأطراف المعنية بالأمر, أصحاب العلاقة، تلك العناصر التي يستوجب دراستها لاختيار البديل المناسب من بين عدة بدائل, ولأن "البطالة والسعودة" ليستا وجهين لعملة واحدة ولا تربطهما علاقة ثابتة ومحددة، فقد تكون العلاقة عكسية أو طردية وذلك بحسب عوامل كثيرة. الجيد في الأمر بأن معاليكم ربيب القطاع الخاص لم يأت من صرح أكاديمي يطرح الحلول من خلال نظريات غير قابلة للتطبيق, وخير من يعلم بأن حل هذه الإشكالية لا يقع على عاتق وزارة العمل بمفردها, فالحل يجب أن يأتي ضمن منظومة عمل و تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية, بدءاً بسن القوانين والأنظمة التي تحدد العلاقة بين العامل ورب العمل, وحقوق وواجبات كل منهما, ومروراً بالتأهيل والتدريب للعامل وتوجيه مخرجات التعليم, إلى مشاركة ودعم القطاع الخاص نحو تحمل مسؤولياته الاجتماعية. يا معالي الوزير هناك مدرستان للحل في هذا الاتجاه وهو ما أريد أن أصل إليه , المدرسة الحديثة والمدرسة التقليدية أو الكلاسيكية، الجريئة أو المتحفظة، التوسعية والإنكماشية.......إلخ, سمها ماشئت ومن المسمى يتضح لمعاليكم توجه كل مدرسة, إيجابياتاها وسلبياتها, لكن في بلد ينتهج الاقتصاد الحر فإن سياسة العرض والطلب وسوق العمل الحر هو الذي يخدم أغراضها ويحقق أفضل النتائج, إن فتح باب التأشيرات على مصراعيه وتحرير سوق العمل على طريقة القفز إلى الأمام وتشريع قانون يمنع انتقال العامل السعودي من منشأة إلى أخرى إلاَ بشهادة إخلاء طرف كما يحصل مع العامل الأجنبي الذي يتطلب انتقاله إلى كفيل آخر موافقة صاحب العمل, هما أولى الخطوات التى تفتح الأسواق وتقضي على المتاجرة بالتأشيرات وهروب العمالة وتدفع السعودي إلى تطوير ذاته بسبب المنافسة المستمرة مع الأجنبي ، كل ذلك من شأنه أن يعمل على تشجيع المستثمرين واستعادة رؤوس الأموال المهاجرة فينعكس ذلك إيجاباً على نمو قطاع الأعمال، فيتم استيعاب جميع السعوديين العاطلين عن العمل. أما مفهوم السعودة السائد وهو الفكر التقليدي الكلاسيكي المنغلق وهو العمل على إلغاء التعاقد مع ثمانية ملايين أجنبي يحتاجهم الوطن ليشغل أماكنهم ثلاثمائة ألف سعودي عاطل , هذه السياسة العقيمة أدت إلى عجز في سوق العمالة وانكماش السوق وإحجام المستثمرين وهروب رؤوس الأموال السعودية وللعلم بأن ما نسبته 60% من الأجانب أو أكثر لدى القطاع الحكومي, عموماً المشكلة معقدة ولا يمكن وضع تصور للحل في بضعة أسطر، لكنني اجتهدت في أن أضع بعض الرؤى البسيطة التى قد تضع معاليكم على بداية الحل.
فاكس 6602228 - 02