النظام يصنع السلوك ويحافظ على الحقوق

قد يعتقد البعض أن سلوك الافراد قد يكون مختلفا عن النظام المتبع في الدولة ومعرفة حقيقة ما إذا كان نظاما ناجعا أم لا؟ ويتساءل البعض هل أن النظام وتطبيقاته تساعد على تحسين السلوك وتغيير ثقافة المجتمع أم لا؟ كل تلك الاسئلة تبرز لدى من يعتقد أنه مهما كان النظام واضحا ومفصلا فان سلوك العامة قد لا يكون جيدا بحكم ثقافة المجتمع ومستواه العلمي. هذا في الواقع أمر غير صحيح. فالنظام هو الذي يقوم سلوك الافراد، وان انضباط الدولة في تطبيق النظام وعدالة التطبيق هو المحرك الحقيقي لسلوك الافراد. بل لو نظرنا بعمق أكثر نعرف أن الدولة هي في الواقع مجموعة من الافراد من نفس المجتمع وإذا رايت المجتمع ذو سلوك غير منضبط فذلك هو إيضا حال جهاز التطبيق. نموذج عن حالة في امريكا، حجزت في فندق لمدة ثلاثة ليال وسددت عن طريق الانترنت ببطاقة الائتمان وجاءني مباشرة الرد بالايميل بالحجز وكامل البيانات، وفي اليوم التالي حيث لم يتبقى على موعد الانتقال الى الفندق إلا 48 ساعة قررت تغيير الحجز والتبكير في الحضور يوم واحد وتمديد فترة الحجز الى أربعة ايام بدلا من ثلاثة ايام. المفاجأة انني بدلا من أن أدفع زيادة مقابل تلك الليلة الاضافية ابلغني ممثل شركة الهوتل دوت كوم ان حجزي ادخلني في شريحة سعرية جديدة وانه سوف يعيد لي مبلغ 12 دولارا وياسف لان ذلك قد يحتاج ل 48 ساعة إلا أنني فوجئت انه تم اعادة المبلغ في اقل من 24 ساعة وقبل قيد المبلغ علي. لاحظت ان هناك مكاتب محاماة متخصصة في هذا المجال تُعرِّف المواطن ماذا يفعل اذا شعر ان حقوقه تنتهك وماهو السلوك والخطوات التي يجب ان يقوم بها ليحفظ حقوقه، ورقم هاتف مكتب المحاماة ليتصل به المواطن بعد ذلك حتى يقوم المكتب باكمال الاجراءات نحو محاسبة الشركة ويحصِّل المكتب اتعابه ونسبة من التعويض من الشركة وبالتالي فان الشركات تعرف ما لها وماعليها فتعاملك على انك ملِّمٌ تماما بالنظام وحقوقك، فتنصفك حتى لا تقع هي في ورطة المحاكمة والتعويض. بينما ما يحدث عندنا في الشرق هو ان الفندق يسحب على حسابك تأمين من بطاقتك ولا يعيدها لك إلا بعد اسبوعين أو ثلاثة وربما أكثر والشركة في ارتياح تام انه لن يحاسبها احد وليس لدينا نظام المحامين المتخصصين وانه لا يوجد تعويض مجزي يردع هذا السلوك. وفي نموذج آخر، فليتخيل القارئ انه يدفع اشتراك في قناة الجزيرة الرياضية مرة ومرتين والجهاز يرد عليه في كل مرة ان العملية لم تتم وعليه ان يعيد اجراءات الدفع، وتخيل انك ايها القارئ تصرف النظر عن الدفع بالانترنت وتذهب لتدفع لدى الوكيل نقدا ثم تفاجأ بعد فترة ان البنك يحسم عليك العمليتين الملغاة ناهيك العملية عن النقدية التي دفعتها مباشرة ولا يعلم عنها البنك. وعندما تطالب البنك بموجب المستندات التي لديك يعيد لك عملية واحدة ولا يعيد الثانية باعتبار أن الخطا هو في تكرار القيد فقط وانها ليست عملية نصب سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة. ويعلم الله هل سيعيدون المبلغ الاخر أم لا. تحدثنا قبل ذلك على شركات الاتصالات وكيف انها تسرق المواطن ولا تحاسب والبنوك تفعل المثل وان كان فعلها يعتمد على استثمار المال في فترة الحجز الوهمي لتعظيم أرباحهم حتى لو اعادت المبالغ المسحوبة بعد بعض الوقت. وكذلك عندما تمر بسيارتك في المطار وتتاخر 10 أو 15 دقيقة ترغم على دفع ثمن الوقوف لساعة، وربما ان المسافة مع الزحام بين الدخول والخروج قد يستغرق اكثر من ذلك الوقت. اليست العدالة هي بعدم انتهاك حقوق الافراد؟ ام ان هناك من يعتقد ان المساواة في الظلم عدل؟ ام هل ان دخل الشركة يخضع لشراكات معينة تستوجب خلق اسباب تضخيم الدخل على حساب المستهلك؟ اذن هو سلوك افراد تطبيق النظام الذي يتسبب في السلوك العام وتشويهه. إنا لله وإنا إليه راجعون. توقفوا يا سادتي عن ضرب الدفوف حتى يتوقف الاخرون عن الرقص.