عاطلون .. يتجاهلون فرص العمل

الحديث عن السعودة يتكرر ولن ينتهي، تتبدل عنه التعبيرات، وتتعدد حوله الآراء، خاصة وانه لازال هدفاً وطنياً صعب التحقيق، إذ يستنتج مما دار من نقاش في برنامج واجهة الصحافة يوم 21 / 5 / 2010، انه ورغم ما تبذله وزارة العمل من جهود، ونجاحها في تقليص الاستقدام في القطاع الخاص بنسبة 21% خلال العام الماضي، فإنها تواجه تهديدات ومقاومة , من ذلك ما تلقته ابان سعيها لاتاحة بعض الوظائف التي اصطدمت مع بعض فئات المجتمع التي توصف بالمتدينة او المحافظة.
سؤال طرح على نائب وزير العمل، عما إذا كانت الوزارة تمنح تأشيرة بائع، فأجاب بالنفي، مما حول ضوء النقاش من التركيز على ان وظائف القطاع الصناعي او غيره هو الحل للبطالة، ليتسلط على العمالة الوافدة التي تعمل بكثافة في غير مجال استقدامها في مختلف المحلات التجارية والتي تمثل مجالاً أساسياً لعمل المواطنين في جميع البلدان، إذ يؤكد خبراء سعوديون ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من خارطة الاقتصاد السعودي، وتضم 85% من إجمالي القوة العاملة.
الغريب ان هذا المجال وهو أكثر مجالات الاعمال اتساعاً يلقى عزوفاً من الأيدي العاملة الوطنية، مع انه اكثرها تلبية لرغباتها، فهو يتقبل مختلف المؤهلات، وغير محدد الأجور، فالدخل فيه على قدر العمل، كما يمكن المشاركة فيه بالجهد لمن لديهم القدرات ولا يملكون الإمكانيات المادية، وساعات العمل يحددها العاملون أنفسهم، ويقدم خيارات عديدة من أنواع العمل تتفق مع مختلف ميول الراغبين فيه.
الأمر الاشد غرابة، ان يترك المجال مفتوحاً لهذه الاعداد الكبيرة من الوافدين تعمل في غير مجال استقدامها، ولتضخيم كافة اسواق مدن المملكة بالمتاجرة، ليس لحاجة حقيقية ولكنها وفرة نجحت هذه العمالة في إدارتها، وإلا ما هو الضرر الذي سيقع على المجتمع إذا ما اختزلت هذه الأعمال الى الحد الذي يسمح للأيدي العاملة الوطنية الجادة ان تجد الفرصة لتقدم على العمل وهي أقدر على المنافسة، وفي هذا ما يساعد على الحد من ارتفاع معدل البطالة، ويخفف من كثافة الاستقدام.
sowaygh@yahoo.com