هيئة الرقابة والتحقيق ومتابعة الموظفين

بين حين وآخر تصدر هيئة الرقابة والتحقيق تعميما إلى الوزارات والإدارات الحكومية لتوجيه منسوبيها بالتقيد بمواعيد الحضور والانصراف بساعات العمل الرسمي وشددت الهيئة على ضرورة إلتزام شاغلي المناصب العليا بمواعيد الدوام، وقد تضمن أحد التعاميم هذه العبارة (أنه لا مجال للتأخير ولو ل (خمس دقائق أو الانصراف قبل الموعد الرسمي بدقائق مماثلة)
الحقيقة ان المتابع لما يصدر من تعاميم من بعض الجهات المسؤولة يجد أنها تحمل عبارات شديد اللهجة والوعيد بالويل والثبور للمتخاذلين في أداء الواجب والمتهاونين في التقيد بمواعيد الدوام الرسمي. ولكن الواقع خلاف ذلك لأن المخالفين والمقصرين لا يجدون سوى بردا وسلاما من تلك التعاميم التي بمثابة التهويب والتهويش في معظم الأحيان والدليل على ذلك أن المراجعين لمعظم الإدارات الحكومية مازالوا يشكون من تأخر حضور الموظفين وتسرب البعض منهم قبل نهاية الدوام ناهيك عن التقاعس في انجاز ما لديهم من معاملات. فإذا كان موعد الحضور الساعة السابعة والنصف صباحا فلا تجد من يتقيد بهذا الموعد وأما المدير وأصحاب المناصب العليا فدوامهم يبدأ بعد الساعة العاشرة صباحا إلاّ ما رحم ربي، فكيف يتسنى لأمثال هؤلاء متابعة مرؤوسيهم ومدى انضباطهم بأوقات الدوام الرسمي، وليت هذا المسؤول يقوم بجولة على الأقسام لمتابعة أداء العاملين لمعرفة المتميّزين ويشجعهم ويعاتب المقصرين ويحثهم على حسن الأداء واتخاذ الإجراءات الكفيلة لرفع إنتاجية الموظفين بما يخدم المصلحة العامة. فالإدارة فن وانضباط وحنكة في تسيير الأمور ومعالجة السلبيات وليس تسلطا على المرؤوسين والإجحاف بحقهم لأسباب شخصية لأن ذلك يحدث شرخا في العلاقة بين الطرفين ويؤثر سلبا على أداء الموظف. وعودا إلى ِبدء فإن إحدى الإحصائيات حملت أرقاما مذهلة لما تتكبده الدولة من خسائر مالية بسبب غياب كثير من الموظفين في يوم الأربعاء وما يترتب على ذلك من تعطيل للمصالح العامة والخاصة.
إن على هيئة الرقابة والتحقيق مسؤولية كبيرة في متابعة دوام الموظفين وأدائهم ولا يتحقق ذلك إلاّ من خلال تكثيف الجولات الرقابية وفي أوقات متفاوتة من الدوام الرسمي بالاضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات العقوبة ضد المتهاونين في أداء الواجب للقضاء على كثير من السلبيات والتجاوزات التي لا تخدم المصلحة العامة. والله المستعان.
مكة المكرمة ص ب 2511