هيئة الأمر بالدفع والنهي عن المجان

تلقيت رسالة وأنا في الخارج من (جوال سبق) تنص على أن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات (تقرر إلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الإتصالات المتنقلة العاملة في المملكة، وتطالب الشركات باحتساب رسوم على المكالمات الدولية في حال تجوال العملاء خارج المملكة، والإلتزام بإشعار المشتركين المتجولين في شبكاتهم بتكاليف استقبال تلك المكالمات الدولية)، إنتهى، فور قراءتي لتلك الرسالة تذكرت موقف سابق ومشابه للهيئة من الشهر المجاني الذي قدمته شركة الإتصالات STC وحتى الآن لم أفهم وجه الإعتراض ولاأعتقد أن هناك سببا وجيها، من هي الهيئة، أهدافها، سبب قيامها، تعمل لصالح من؟، ما الإستفادة التي يمكن أن تحققها من قرار كهذا، هل يدخل إلى صندوقها نسبة من ذلك الدخل؟، هذه الأسئلة وغيرها أسئلة مشروعة تجول في خاطري كما في خاطر بقية الناس، في جميع دول العالم السبب وراء قيام تلك الهيئات هو خدمة المواطنين والحفاظ على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم في ذلك القطاع، أما في حالتنا هذه فالمشهد مختلف فنجد أن الهيئة هي من يفرط في حقوق المواطنين وتقف ضد مصالحهم، في المقابل نجد أن كل شركات الإتصالات هي التي تدافع عن قراراتها وتتذمر من القرار، وكأن لسان حالها تقول للهيئة يكفينا ما حققناه من أرباح من المشتركين، فقد حققت شركتين من الثلاث شركات أرباحا تقارب ال 15 مليار ريال، وكأن الهيئة ترد عليهم وتقول نحن أعلم بشؤون عملكم ومصالح مواطنينا، لا يكفيكم هذا الربح مقابل خدمتكم المميزة بل تستحقوا أكثر، ثم إن المشترك سواء كان من المواطنين أو المقيمين لا يستحق الشفقة ولا الرحمة فهو ينام على كنز، يستلم أعلى الرواتب،سكن، علاج، تعليم، على أرقى المستويات وبالمجان ، أكل وشرب تكاد تكون بالمجان، ماء، كهرباء، هاتف، خدمات كلها تكاد تكون بالمجان، بعد كل هذا الرخاء الإقتصادي والرفاهية الإجتماعية أصبح المواطن لا يعرف سوى كلمة مجان، لذلك كان قرارنا والذي يهدف إلى تعريف المواطن بقيمة النعم التي بين يديه، الحمد لله رب العالمين، نشتكي لمن ؟ وزارة الإتصالات التي صرحت قبل ذلك على لسان وزيرها بأنه ( لا توجه لتقديم خدمات الإتصالات بالمجان) وفي تصريح آخر (أن الوزارة لن تتدخل في قضية الهيئة مع STC ) الشكوى إلى الله، ولم تكتفِ الهيئة بذلك بل "أطربتنا" بتصريح آخر ليزيد من الطين بلة(تتهم فيه بعض الشركات بتشويه سمعتها بسبب قرارها وقف التجوال الدولي، ثم تدافع عن نفسها بالقول بأنها لا تقف ضد مصلحة المشتركين، طالما أن ما تقدمه الشركات من عروض لا يتعارض مع أنظمة الهيئة أو يمس البيئة التنافسية العادلة أو لا تطال تأثيراته جوانب أمنية وإقتصادية)، مفردات وقيم جميلة لا يفقه قائلها منها شيئا، لذا فهو كلام سخيف ومبررات أسخف، يزيدنا قناعة بأننا لسنا في حاجة إلى الهيئة بل نصر على المطالبة بإلغاءها فهي تعمل لمصلحة الشركات بدلا من أن تبحث عن حقوق المواطنين وهي من تستلم ميزانيتها من دولتهم، لذلك فنحن لسنا بحاجة لها وشركات الإتصالات "الشغالة" أحن الينا من "الأم" هيئة الإتصالات.
فاكس 6602228 02