شركات تعتدي على خصوصياتنا

تتلخص المشكلة في شركات الجوالات. لا اتحدث عن التجاوزات فهي تتجاوز حد المعقول ولا من رادع لهم او محاسب. لدي تجربة مع اوسطها فقدت فيها مبلغا يتجاوز الالف ريال بلا مبرر او داعٍ، وبطبيعة الحال يتم استغلالك عند اول احتياج لخدمة ما لسحب مبلغ من المال ثم ايقاف الخدمة للضغط عليك لتدفع فقط وهذا ما يهمهم. ارسال ايميلات لهم لا يفيد ،التفاهم معهم في مكاتبهم الرئيسية ايضا لا يفيد، فهم في الواقع لا يخشون المحاسبة ولا العقاب وفعلا من "امن العقاب اساء الادب". الادهى والامر من كل ذلك انه فوق كل هذا الظلم وعدم القدرة على استخلاص حقوق المستهلك لا يستطيع المستهلك ان يحافظ على خصوصيته. وتنقسم عملية انتهاك خصوصياتنا في نوعين من الخدمة.
الاختراق الاول هو الترويج الاعلامي، وهو ما لا نستطيع ان نتحكم فيه او نرفضه او حتى نوقفه اذا اردنا ذلك، فنحن مرغمون بتحمل الرسائل التي ترد الينا وتقطع علينا الخدمة بين الفينة والاخرى وفي نفس الوقت نحن ندفع ثمن الاشتراك في خدمة الجوال.
الاختراق الثاني هو شركات الخدمات التفاعلية والتي توقعك في فخ الاشتراك سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد. ويكفي ان تقع في الفخ مرة واحدة فاذا بك في حالة زواج كاثوليكي، اي لا فكاك حتى الموت او الغاء هذا الخط تماما. ربما يكون هذا ايضا هدفاً لشركات الجوال ان تلغي خطا وتشتري خطا جديدا. اخبرني احدهم انه كان مشتركا في خدمة ما ( احتفظ بسرية نوعها) وافادوه ان يعيد ارسال حرف (غ ثم فراغ) بنفس الرسالة فتلغى، فنفذ الاجراء فجاءته رسالة تقول (شكرا لقد تم الغاء اشتراكك). لم تنته القصة بعد. في الشهر التالي وفجأة ودون سابق انذار جاءته الرسالة التالية ( شكرا لك لقد تم تجديد اشتراكك بنجاح) ارسل حرف ال (غ ثم فراغ) مرة ثانية ليوقف الاشتراك بلا فائدة ( اذن من طين واذن من عجين). والغريب ان الاعلانات والدعايات والاشتراكات تتابعك وعلى حسابك حتى في رحلاتك الى الخارج. ويا اما تدفع ويا اما يقطعوا عنك الخدمة. كنت اعتقد ان هيئة الاتصالات قد وفرت لنا هذه الخدمة تلبية لحاجات المواطنين. ان كان فهمي صحيحا فمن يوقف عنا هذا الصرف المرغمين عليه. وياليته لخدمة بلدنا، بل يخدم مصالح خاصة. فهل من منقذ؟ هل هناك من يقوم بواجبه ويحاسب هذه الشركات؟ اليس من العدالة ان تعطى لنا الحرية في ان نختار ما نصرفة وما لا نصرفه؟ أليس من المهنية في تقديم الخدمة ان تفرض على الشركات معايير تنفيذ خدمة والغاءها بنفس درجة السهولة، وان تحاسب الشركات وتلغى الاستقطاعات من المواطنين عندما لا توفر الشركات هذه المعايير أو عندما لا تستطيع ان تثبت ان المواطن قد طلب الخدمة حتى يتم الاستقطاع؟ أليس من المهنية ان يطلب الاثبات بدلا من ان يطلب الاثبات من المواطن؟ لا نريد من شركات الجوال ان تستمر بالقيد على حساب المستهلك الا بموافقة مثبته منه شهريا وبإفادة صريحة بالموافقة على الاشتراك بنعم او لا، فلا يقيد عليه اي مبلغ لا يوافق عليه حتى وان قدمت الشركة له الخدمة وهو لم يطلبها. نريد حقنا ونريد احترام خصوصياتنا، ونريد من ينصفنا ممن يظلمنا ويستمر في ظلمه لنا ويمعن، ونريد ان يطبق مبدأ انه من حق المواطن ان يقاضي هذه الشركات وان يحصل على تعويض.