نهاية الاسبوع

(ديوان المراقبة العامة : جرد شهري لحسابات مؤسسات الدولة حماية للمال العام) شيء جيد أن يكون الجرد شهرياً بدلاً من أن يكون فصليا ولكن المشكلة في أن الفساد والسرقات لا تحدث عادة بالإستيلاء على أموال الدولة مباشرة أي إختلاس نقدي، بل بتنفيذ مشاريع وهمية أو غير مطابقة للمواصفات، فكيف يمكن للديوان كشفها وهو لا يملك أدوات تمكنه من ذلك.
* (كتابة عدل جدة: إستمرار الإفراغ في المخططات كافة التي أوقفت أمانة جدة تصاريح البناء فيها. مؤكدة أن صكوك العقارات هي صكوك ملكية خاصة يجب إحترامها ولا يمكن إيقاف إفراغها إلا بقرار قضائي) ونحن بدورنا نحيل هذا التصريح إلى لجنة تقصي الحقائق المنوطة بهذا الأمر، فوقف رخص البناء لا يكفي، بل يجب إيقاف تلك الصكوك حتى إنتهاء اللجنة من عملها وإتخاذ قرار بشأن تلك المخططات لكي لا تتفاقم المشكلة ويزيد عدد المواطنين المتضررين، فالوقاية خير من العلاج.
* (أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبد الله اليحيي ل (الحياة) أن المجلس يعمل الآن على تحديد معايير جديدة في عملية إختيار القضاة، ونفي حصر إختيار القضاة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشددا على أن الإختيار يتم من جميع خريجي الكليات الشرعية في جامعات المملكة) معايير جديدة لعملية إختيار القضاة تمثل خطوة جيدة نحو الأمام، أما بخصوص نفي فضيلته أن يكون إختيار القضاة من جامعة الإمام فقط، وهل نفي حصر إختيار القضاة من جامعة الإمام يشمل ما كان عليه الوضع أم أن فضيلته يشير إلى المستقبل في ضوء المعايير الجديدة !
* (منعت وزارة التجارة والصناعة شركات تأجير السيارات كافة من تصوير الوثائق الرسمية للمستأجرين، وأنه سيتم إلزام تلك الشركات بالإكتفاء بصورة رخصة القيادة سارية المفعول للمواطن لإشتمالها على كافة البيانات وصورة الجواز أو الإقامة بالإضافة لرخصة القيادة بالنسبة للأجانب) هذا الخبر فعلا غير مفهوم، فكيف تقول وزارة التجارة إنها منعت تصوير الوثائق والمستندات - كما يشير الخبر - ثم تقول والإكتفاء بصورة رخصة القيادة، فهل أن رخصة القيادة لا تعد من الوثائق أم أن المقصود بالوثائق هي البطاقة أو دفتر العائلة؟.
*(القضاء ينظر قضية مواطن ضد شركات التبغ في المملكة يطالب فيها تعويضا عشرة ملايين دولار عن حنجرته المسرطنة) على ما أذكر أن وزارة الصحة قد تقدمت سابقا بشكوى ضد شركات التبغ ووكلائهم في المحاكم السعودية ولم تصل إلى نتيجة، أو على الأقل لم يحكم فيها حتى الآن، ميزانية بعض هذه الشركات المنتجة للتبغ أكبر من ميزانية دول بل أنها (أي الشركات) تؤثر في سياسات تلك الدول بما يضمن لها مصالحها ، أيها المواطن الغلبان أين أنت من ذلك كله، شفاك الله وعافاك وقل "اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها".
فاكس 6602228 02
dr.mahmoud @batterjee.com