الإعلاميون والمجتمع

* يواجه الصحفي والاعلامي أو أي من أصحاب العلاقة بوسيلة نشر الكثير من المواقف التي يغلب عليها "سوء الظن" من أكثر فئات المجتمع ويفترض بعض الناس وهم للأسف مجموعة كبيرة أن التعامل مع الصحفي يحتاج لشيء من "الحذر" ظنا منهم أن كل ما يُسمع يقال ويمكن نشره حتى "المسكوت عنه في حياتهم" متناسين ان الاعلامي تعنيه سمعته ومصداقيته في الدرجة الأولى ولا يمكن أن يسيء للمسؤول أو أي شخص مهما كانت درجة أهميته..
يذكرني ذلك بمسؤول في جهاز اعلامي انتقل إلى رحمة الله قبل سنوات رغم أنه كان صديقاً حميماً ومقرباً إلا أنه كان عندما يتحدث في "خصوصية" أو بعض مواقف عمله يردف ذلك بعبارة "أرجوك ليس للنشر" وكنت أضحك بل إنني أذكره بالعبارة بعد أن أستمع إلى أحاديثه المهمة في ظنه وأقاطعه "طبعاً ليس للنشر".. سنوات طويلة وقفنا خلالها على تصرفات لمسؤولين مدنيين وعسكريين يتحاشى الحديث خاصة عندما تطرح عليه سؤالاً محدداً وظنا منه أن إدارته العليا سوف تقدم على مجازاته ان هو تحدث بشيء، الأمر الذي جعل كثيرا من القيادات الأمنية ينصبون حولهم سياجاً من الممنوع سنوات طويلة حتى لو تعلق الأمر بحادث مروري كبير أو اعتداء بسيط حتى تنبهت وزارة الداخلية قبل سنوات وعينت متحدثا رسميا لها وناطقين اعلاميين في الأجهزة الأمنية وأصبح الممنوع "أمس" ينشر بعناوين بارزة "اليوم".. لكن ما زالت هناك أزمة ثقة يفتعلها بعض المسؤولين أخذاً بقاعدة "ابعد عن الشر وغني له" ويحجب معلومة القارئ في حاجة ماسة لها وهو يعرف أي المسؤول أن لا "سريات" حولها.. يسري هذا على المسؤول العسكري والأمني فإذا افترضنا أن لدى المسؤول الأمني ما يمكن أن يخشى عليه من النشر فما هو عذر مسؤول مدني في بلدية أو مكتب عمل أو في جهاز خدمات؟! وذكر لي أحد الزملاء أنه وقع في حرج وهو يستأذن من مسؤول في جهاز مدني بعد اجراء حوار معه عندما بادره المسؤول بأن يزوده بنسخة من شريط التسجيل ونسخة من الحديث مكتوبا قبل النشر وأكد عليه في ذلك يقول الزميل سلمت المسؤول الشريط الاصلي وودعته وشكرته على الفرصة التي منحني اياها وقلت له وأنا أخرج من مكتبه "هذا الحديث بين يديك ومازال كما هو في صدرك.. عندما تجد صحفيا يقبل بهذه الشروط قدمه له هدية!!
هذه نماذج سريعة للعلاقة بين بعض المسؤولين والصحفي أو المذيع أو غيره من العاملين في نقل المعلومة وان كان هناك زملاء لا يحسنون النقل ودقة المعلومة لكن ذلك لا يمكن أن يطبق على الجميع ومن حق المسؤول الاعتراض بعد النشر سواء لدقة المعلومة أو عدم تعرضه لها اثناء الحديث أما الواقع فهو أن العملية تحتاج لتقارب وثقة أكثر.