بوصلة الإصلاح

كثر الحديث عن الاصلاح وشروطه ومعوّقاته في العالم العربي، لاسيما منذ انتهاء عهد الحرب الباردة والصراع الآيديولوجي، أو تحوّلهما من شكل الى شكل آخر، خصوصاً بانهيار المنظومة الاشتراكية، وصعود الاسلام كتيار فكري وسياسي، وجد فيه الغرب "عدواً" أساسياً ينبغي مواجهته، مثلما وجد الاسلاميون أو الاسلامويون في الغرب عدواً تقليدياً يفترض مقاومته.
وهكذا فقد كان كل طرف يبحث عن عدو جاهز فإن لم يجده، فلا بدّ من اختراعه أو صناعته، لتبرير استمرار حالة الحرب الباردة أو الصراع الآيديولوجي، وإن كانت بأشكال جديدة، وهو ما عبّر عنه صموئيل هنتغتون في كتابه "صدام الحضارات" وقبله فرانسيس فوكوياما في كتابه "نهاية التاريخ"، وكان المثقفون الاميركيون الستون قد أصدروا بياناً بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) العام 2001، وإن دعوا فيه الى الحوار، لكنه في بعض وجوهه، كان بلاغاً حربياً، خصوصاً تحت واجهة ما يسمى بالارهاب، فقد استثار في واقع الأمر حفيظة جميع القوى المناهضة لسياسة واشنطن، . ومثلما كثر الحديث عن ضرورة الاصلاح في العالم العربي فقد اختلف المتحدثون عن الاصلاح وافترقوا بثنائيات وتعارضات غريبة، لم يأخذ بعض منها الوعي بأهمية التطور الثقافي والوعي الحقوقي والواقع السياسي والاجتماعي، فهناك من تحدث باصلاح داخلي، والآخر عن اصلاح خارجي، وهناك من صنّفه باعتباره اصلاحاً فوقياً يقابله اصلاح تحتي، وهناك من أخذ بالاصلاح باعتباره جزئياً، في حين هناك من سعى لاعتباره اصلاحاً شاملاً، وبالمقابل راجت مصطلحات من قبل الاصلاح الترقيعي والاصلاح الجذري، والاصلاح المنفلت والاصلاح المنضبط، والاصلاح باللين مقابل الاصلاح بالقوة، والاصلاح السلمي والاصلاح العنفي. وهناك من قصر الإصلاح على أحد الجوانب سواءً كانت السياسية او الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو الحكومية او المدنية أو غيرها، لكن الكثير من المتحدثين اغفلوا متى يتم البدء بالاصلاح وما هي حدوده وسقفه وكيف السبيل الى اعتماد آليات تحول دون التراجع عنه أو النكوص فيه؟ ثم ما هو فضاء الحرية، ولاسيما حرية التعبير في الحديث عن الاصلاح والشروع به ودور المجتمع المدني الرقابي والرصدي والاقتراحي، واعتماد الشفافية والمساءلة وسيادة القانون لتأشير مكامن الخطأ والفساد والمعوّقات وسبل المعالجة. يمكنني القول: ان الموجة الأولى للاصلاح في العالم العربي التي ابتدأت في القرن التاسع عشر تم احتواؤها منذ العقد الثاني للقرن العشرين، لاسيما بفرض معاهدة سايكس بيكو العام 1916 بعد تفكيك الدولة العثمانية وتقسيم البلاد العربية بين بريطانيا وفرنسا، أما الموجة الثانية التي بدأت ما بعد قيام الدولة الوطنية فقد تم تحجيمها، لاسيما في ظل هيمنة العسكر وحدوث الانقلابات والثورات ووضع الاصلاح والتغيير الاجتماعي في تعارض مع الاصلاح السياسي والقانوني. وكانت الموجة الثالثة للاصلاح قد بدأت ارهاصاتها في الثمانينات، لكنه تم احتواؤها في أواخر الثمانينات عندما تحوّل التغيير الديمقراطي في العالم العربي، لاسيما بفعل القوى الخارجية وتأثيراتها، الى مجرد شعارات سرعان ما تحطمت عند شواطئ البحر المتوسط لحسابات المصالح والقوى الدولية المتنفذة. اما الموجة الرابعة للاصلاح فقد تراجعت بعد احداث 11 ايلول (سبتمبر) الارهابية العام 2001،
وإذا كان الصراع العربي الاسرائيلي عنصراً ضاغطاً طيلة السنوات الستين ونيّف الماضية، بفعل المواجهة العسكرية والتوجه الى التسلح، الأمر الذي عطّل من فرص التنمية والاصلاح الديمقراطي وقطع خط التطور التدريجي في بعض التجارب الجنينية .
ما زالت بوصلة الاصلاح مشوشة في العالم العربي، وما تزال القوى الحاملة للمشروع الاصلاحي النهضوي الحديث ضعيفة وهشة وقسم منها لم يستوعب التطور الدولي في هذا الميدان الأمر الذي يحتاج الى تطور تدريجي بطيء، تراكمي وسلمي، قانوني واجتماعي، عبر مؤسسات سياسية ومجتمع مدني قوي، وبمساندة من المجتمع المدني العالمي ولكن أولا وقبل كل شيء لا بدّ من تحديد بوصلة الاصلاح.
المستقبل اللبنانية