المقاولات الصحافية وأزمة الكفاءات حدود الأخلاق والمنافسة

كلما أثيرت مسألة الأخلاق في مهنة الصحافة توجهت الأنظار إلى الصحافيين وتركزت الاهتمامات على ممارسات مشينة وجدت لها مكانا بالفعل في الجسم الصحفي من مثل الارتشاء والارتهان إلى مصادر الخبر، وتكون الفرصة مواتية للناشرين للتفنن في إعطاء الدروس والتوجيهات في أخلاق المهنة. غير أن أخلاق مهنة الصحافة لا تتعلق فقط بسلوك الصحفي، بل بسلوك المؤسسة الإعلامية في حد ذاتها. واحترام أخلاقيات المهنة من قبل المؤسسة الإعلامية له أهمية أكبر، إذ كيف يمكن للصحفي أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والمؤسسة التي يشتغل بها تخرقها؟
ومن أخطر التجاوزات الأخلاقية في هذا المجال لجوء بعض المؤسسات الإعلامية إلى جلب كفاءات مؤسسات إعلامية غيرها دون أن تكون هذه الكفاءات هي التي بادرت بالمقاولة الصحافية معبرة عن رغبتها في الانتقال إليها. وبالرغم من أن هذا السلوك تحول إلى عملة رائجة بين بعض المنابر الإعلامية إلا أن الوقوف عنده ومعالجته يعد أمرا حيويا لصيانة الجسم الصحافي ككل من آفاته الأخلاقية.
لقد صادق الجمع العام للفيدرالية المغربية لناشري الصحف على ميثاق أخلاقي في نونبر 2006 بالدار البيضاء. وتعرض الميثاق المذكور لجملة أخلاق تهدف إلى صيانة الجسم الصحفي على مستوى المؤسسات من مجموعة انتهاكات تلحق الضرر المادي والمعنوي بالمؤسسة كوحدة فاعلة في الوسط الإعلامي. وأثار على سبيل المثال ما يتعلق بالتنافسية الشريفة وتجنب الحرب التجارية غير الشرعية، بممارسة التكسير غير المبرر في أسعار الإشهار، أو باعتماد الدعاية الكاذبة والتشهير ضد منابر إعلامية أخرى في محاولة لاستمالة المعلنين... كما تطرق إلى مسألة الابتعاد عن الحرب الكلامية بين المؤسسات الصحفية وعدم السماح للصحفيين بالدخول في حملات تشهيرية ضد زملاء آخرين والعمل على حل الخلافات بالحوار وبواسطة تحكيم فيدرالية الناشرين. وليس مهمًّا في هذا النقاش ما إذا كانت مقاولة ما منخرطة في الفدرالية أو غير منخرطة لأن العبرة باحترام تلك الأخلاق التي تسمو عن أية ارتباطات تنظيمية ضيقة.
وانتهاك الحقوق بين المؤسسات الإعلامية لا يكون فقط في مجال الإشهار وتبادل الاتهامات، بل إن أكبر انتهاك يتجلى في عدم اكتفاء مؤسسات إعلامية بإعلان حاجتها إلى صحافيين ولجوئها إلى الاتصال المباشر بهم وهم في ذمة مؤسسة أخرى وأحيانا وهم في خضم العمل بها، وإغرائهم واستمالتهم للاشتغال لديها. وهو أكبر انتهاك أخلاقي، قبل أن يكون انتهاكا قانونيا، نظرا للأضرار المباشرة التي تترتب عنه. ووحدها الأنانية وضمور البعد الأخلاقي ما يمكن أن يسمح لمؤسسة ببناء مواردها البشرية على أنقاض مؤسسة مثلها، هذا إن لم يكن ذلك نوعا من الحرب عليها لإضعافها أو القضاء عليها.
إن مدونة الشغل في المادة 42 قد اعتبرت مثل هذه السلوكات خرقا قانونيا فجًّا، رغم أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بخرق سافر لأخلاقيات المهنة، ليس فقط في مجال الإعلام بل في عالم المقاولة والأعمال كيفما كان نوعها. اللهم إلا إذا كانت المقاولة الأصل تعتبر ذلك عنصر قوة لها حيث يمتد مشروعها المهني ليشمل باقي المقاولات الصحافية
وجاء في المادة المشار إليها بالحرف أنه إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق، وذلك في الأحوال التالية : 1 إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛ 2 إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛ 3 إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد شغل.ولا يمكن بحال، حين يتعلق الأمر بالمؤسسات الإعلامية، حصر القضية في جوانبها المادية، التي يمكن أن يعالجها التعويض المادي، ولكن بجوانبها الأخلاقية التي تبث في الوسط الصحافي ثقافة الاستخفاف بأخلاقيات المهنة كما يقول الشاعر: إذا كان رب الدار للدف ضاربا فلا تلومن الصغار في حالة الرقص .
وقول الشاعر: لا تنه عن خلق وتأتي مثله...
التجديد المغربية