عن العنف ضد النساء

لا ينبغي أن تنصرف الأذهان إلى "جرائم الشرف" حين نتحدث عن ظاهرة تعنيف النساء ، كما يحدث غالبا ، فضحايا هذه الجرائم (التي لا تشرّف مقترفيها ، ولا تتكشف عن شرف فائض يجيش في عروقهم) ، هن قلة من النساء ، في حين أن ضحايا العنف ضد المرأة يصعب حصرهن ، لا لكثرتهن فحسب ، بل ولحساسية المسألة وما تثيرة من أسئلة ثقافية وتربوية ، دينية واجتماعية.
أبشع مظاهر العنف الموجّه ضد النساء ، هو ذاك الذي يجد تبريره وتفسيره عند المرأة ذاتها...وأكثر اللحظات تسببا للألم وأحيانا للإحباط ، هي تلك التي تشرع فيها نساء في سرد "الأسباب الموجبة" لتعنيفهن ، وتقديم الدلائل والشواهد على "صحة" الظاهرة وانسجامها مع تعاليم السماء ، بل وانبثاقها من "الطبائع المختلفة" للرجال عن النساء ، والتي عادة ما تكون المستند الرئيس لمفهوم "القوامة".
ليس لدي إحصاءات دقيقة تشرح مستوى انتشار وتفشي ظاهرة "العنف ضد النساء" ، ولا أحسب أن الإحصاءات في هذا الميدان "الحساس" ، تعطي صورة عن حجم الظاهرة ، مهما بلغت دقتها وصرامتها العلميتين ، فالمسألة ببساطة تدخل في سياق "الأسرار العليا" لمعظم الأسر الأردنية ، وهو شأن يدفن غالبا في "الصندوق الأسود" لغرف نومنا.في مجتمع بطريركي ذكوري ، يبدو تعنيف النساء أمرا مستسهلا ومستساغا ، فالزوج "يؤدّب" زوجته ، والأخ "يسهر" على إخلاق أخته ، والأب له سلطة عليا على الأبناء والأحفاد ، خصوصا الإناث منهن ، وتمتد يد السيطرة القوية على النساء إلى ما هو أبعد من "العائلة الصغيرة".
وثمة أعراف سائدة في ثقافتنا الدارجة ، تمجّد الرجل "الحمش" ، ذي اليد الطويلة على "محارمه" طالما أن الأمر يدخل في إطار "صون الشرف" ويندرج في سياق "حق القوامة" ، ولكم رأينا وسمعنا وشهدنا قصصا وحكايات تبالغ في هذا التمجيد ، وتحرّض الأخ على أخته ، والزوج على زوجته ، والأب والخال والعم للاضطلاع بأدوارهم الذكورية المعتادة.
لسنا بحاجة للتأكيد بأن "الصلاحيات" الذكورية ، لطالما أسيء استخدامها في الأسرة والمدرسة والمجتمع على حد سواء ، وأن ما يسمى "حقا" للرجل في التقويم والتقييم والقوامة ، لطالما تحوّل إلى إداة إرهاب وابتزاز وإساءة ، وصولا حد القتل العمد بسيف "العذر المُحلّ والمخفف" ، وقد آن الأوان لمواقف جريئة تجتث العنف والتعنيف ضد النساء ، وتحول دون استمراره كظاهرة ، آن الأوان لحملة وطنية "تقبّح" العنف ضد المرأة وتضعه في خانة الجنحة أو الجريمة جزائيا ، وتجعل من مقترفها خارجا على القانون ، آن الأوان لجهد ثقافي ، توعوي وتربوي ، ينتهي إلى الحط من قدر من يمارس هذه الظاهرة ، حتى لا يظل "بطلا" في بعض المأثورات الشعبية المتخلفة ، آن الأوان لوقفة من رجال الدين ترفع "الوعظ والإرشاد" في هذه المسألة من مصاف المناشدة والتمني إلى مستوى التحريم والتجريم ، آن الأوان للفاعلين في منظومتنا الاجتماعية والقيمية العائلية والعشائرية ، أن يكونوا طليعيين في مجابهة هذه الظاهرة ، وعدم التذرع بالموروث والأعراف ، فكثير من الموروثات والأعراف ، باتت عبئا ثقيلا علينا ، وليس لكل ظواهر الماضي ومظاهرة ، وقعا وأثرا إيجابيا بالضرورة ، وكوننا شهدنا على ما كان آباؤنا وأجدادنا يفعلون ، لا يعني أنهم كانوا على صواب أو أن دعوتنا هذه على خطأ ، ولو بقينا ننظر بقداسة وتقديس لماضينا ، لما حدث ، ولن يحدث أي تطور من أي نوع ، فهل نحن فاعلون ؟.
الدستور الأردنية