نعم، لا أحد فوق القانون. بهذه الجملة بدأت رشا حديثها معي وهي تعلق على استقالة وزير العدل الأسباني السنيور ماريانو فرنانديث برميخو من منصبه بعد أن اعترف في مقابلة تلفزيونية بأنه قام برحلة صيد يومي 7 و 8 فبراير الجاري في ضيعة توريس من أعمال مدينة خاين (إقليم الأندلس) بدون حصوله على التصريح اللازم، وإن كانت لديه تصاريح للصيد في مناطق أسبانية أخرى قريبة منها مثل كاستيا لا مانشا، واعتذر عن مخالفته تلك بقوله: أعرب عن أسفي عما حدث، وسوف أعمل على استخراج التصاريح اللازمة لهذه الهواية في أقرب فرصة ممكنة. وتضيف رشا بأن الوزير ترك منصبه في الوقت الذي كان التحقيق يأخذ مجراه في عملية « جيورتل « الأمنية التي كشفت عن جرائم غسيل أموال وغش ضريبي وأنشطة مشبوهة لبعض أعضاء الحزب الشعبي المعارض، ولكن العدالة ستأخذ مجراها لتمتع القضاء الأسباني باستقلالية وحرية كاملتين، وأن وزيرا جديدا للعدل قد حل محله وهو السنيور فرانسيسكو كامانيو دومينجث، الأستاذ لمادة القانون الدستوري بجامعة فالنسيا ووزير الدولة السابق للشؤون الدستورية والبرلمانية. وترى رشا أن استقالة الوزير بسبب هفوة قد يعتبرها البعض بسيطة وغير ذات أهمية دليل على ما تتمتع به أسبانيا اليوم من ديمقراطية وعدالة ومساواة بين المواطنين في الواجبات، وأن والديها وهما يشيدان بهذه البادرة الشجاعة من الوزير تطرقا إلى الحديث عن مناقب اليابانيين الذين يقدمون استقالتهم طواعية عند فشلهم في أداء مهمتهم أو ارتكابهم مخالفات مالية، ومنها ما سبق أن ذكرته لهم عن وزير ياباني كان في مهمة رسمية إلى بلد مجاور، والنظام يسمح له باصطحاب زوجته وبتحمل قيمة تذاكر سفرهما وإقامتهما خلال مدة المهمة. وأن آلة تصوير، ربما تكون يابانية الصنع، قد التقطت صورا للوزير وللسيدة التي بجانبه وهما في حديقة الفندق، تبين فيما بعد أنها ليست زوجته، وبالتقصي والنبش والتفتيش الذي يتميز به رجال الصحافة تبين أنها صديقته، وأنها كانت تقيم معه في الغرفة التي تدفع الخزينة اليابانية فاتورتها، وما أن تناولت الصحافة هذه الحادثة حتى قام الوزير بتقديم الاعتذار والاستقالة معا وهو في طريق عودته من مهمته. وسألتني رشا لم استعجل الوزير في تقديم استقالته والأمر هو أمر شخصي يخصه و يخص زوجته التي حرمها من مرافقته؟ أجبتها بأن الأمر هو المبدأ، فخزينة الدولة متكفلة بنفقاته ونفقات زوجته التي تحمل اسمه وتشاركه في تمثيل اليابان، وليس بنفقات صديقة له تشاركه السفر بعيدا عن الديار. وأن هناك العديد من كبار المسؤولين اليابانيين الذين استقالوا من مناصبهم لاحتفاظهم بهدايا قدمت لهم من رؤساء دول تفوق قيمتها الحد المقبول للهدية وهو لا يتجاوز ما قيمته خمسمائة دولار وكان عليهم تقديمها للدولة لتحتفظ بها في متاحفها. وأن الرقابة المالية في اليابان تشمل الجميع بمن فيهم أفراد العائلة الإمبراطورية، فقد ذكر لي الأمير توكوماتسو – ابن عم الإمبراطور- بأنه كان قد ألقى محاضرة بطلب من إحدى المؤسسات، وأن المؤسسة جريا على العرف الياباني قدمت له مظروفا وهو يغادر المؤسسة، وعرف فيما بعد أن المظروف يحتوي على نقد يعادل ما قيمته ألفي دولار أمريكي، وسهي عليه أن يشعر الرقابة المالية بأمر المظروف في حينه، ففوجئ في وقت لاحق بخطاب من الرقابة المالية تطلب منه سرعة إيداع المبلغ في الخزينة العامة لأن الدولة ووفقا للقوانين السارية تؤمن له ولكافة أفراد الأسرة الإمبراطورية كل متطلباتهم وبالتالي ليس بحاجة لنقد يتسلمه من أي جهة كانت ولأي سبب كان. هزت رشا رأسها بما يفيد إكبارها لعادات اليابانيين وقيمهم، وتساءلت أين نحن منهم هنا في الغرب وهناك في العالم العربي حيث يقيم أهل والدتي في بيت لحم بفلسطين والخلاف على أشده بين المتصارعين منهم على الحكم، وتحوم قصص رهيبة حول الفساد واستغلال بعضهم لمناصبهم في تحقيق مكاسب شخصية باسمهم أو باسم أبنائهم مما أعاق التقدم في مفاوضات رأب الصدع لإعادة الوحدة بين القطاع والضفة، وبغمزة من عينها قالت لي بأنها لن تتطرق في الحديث لغير بلد أهل أمها فهم منها وهي منهم. وغادرت مسرعة بعد أن تناولت قهوة الصباح وتذوقت بعضا من تمور المدينةالمنورة وهي تردد هكذا العدالة.
