رعاية السجناء مسؤولية إنسانية

توجيه صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بعقد اجتماع ثلاثي يضم وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي، مع المديرية العامة للسجون، والادارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لدراسة اوضاع السجناء المالية، واحوال اسرهم وتقديم كل الدعم. وهذا التوجيه الكريم من سموه حفظه الله ينطلق من اهتمام سموه الذي يؤكد دائماً على رعاية النزيل رعاية تحفظ حقوقه وتقديم كل الدعم للسجين واسرته لكفالة حياة كريمة لعوائله. اضف الى ذلك ايجاد البنية التحتية المناسبة واكتمال البرامج المعدة من اجل تطويره وايجاد العناصر الحياتية المهيأة له. وفي هذا الجانب يؤكد الدكتور اللواء علي الحارثي مدير عام السجون ان وزارة الداخلية تقدم للسجناء برامج عدة بهدف رعاية السجناء وعوائلهم لأن في رعاية السجناء وكفالة عوائلهم إصلاح للسجناء أنفسهم. وفي هذا الجانب يشير اللواء الحارثي إلى أن معاناة السجين تبدأ من خروجه من السجن حيث يصطدم بالمجتمع الخارجي ولا يجد من يهتم به مضيفا الحارثي في تصريحه للزميلة (عكاظ) بالرغم من التوجيه الذي أصدره وزير العمل د. غازي القصيبي الذي عمم على الغرف التجارية المتضمن أن وظيفة المفرج عنهم من النزلاء داخل الشركات الخاصة يتم احتسابها بوظيفتين في نظام السعودة إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى وقفة رجال الأعمال بشكل أكثر فاعلية وتفاعلا في إتاحة فرص العمل حتى يعودوا أفرادا صالحين منتجين في مجتمعهم.
وللكاتب القدير الأستاذ محمد صلاح الدين رأي سديد في هذا الشأن نشره في الزميلة (المدينة) يوضح ان السجناء بمختلف فئاتهم يظلون مواطنين لهم علينا حق الاهتمام ورعاية عوائلهم وتفقد اسرهم اذ ليس من العدل ان يعاقب هؤلاء بسبب أخطاء من يعولونهم تطبيقاً للمبدأ القرآني "ولا تزر وازرة وزرة أخرى" ولا شك ونحن نتحدث عن السجناء وما يحظون به من رعاية واهتمام من ولاة الأمر إلا أن المسؤولية تبقى على تفاعل رجال الاعمال والبنوك والغرف التجارية في التفاعل الملموس على ارض الواقع لإعانة السجين عند خروجه بالعمل المناسب ليتمكن من اعالة اسرته ويعيش حياة كريمة.
استراتيجية السجون
يشهد قطاع السجون في المملكة تطورا شاملا حيث اوضح مدير عام السجون بأن الادارة وقعت مؤخرا عقدا لإنشاء 60 مصنعا في داخل الاصلاحات الحديثة بقيمة تصل الى ملياري ريال وسيتم تحويلها الى مدن صناعية تدريبية للنزلاء. كما يشير مدير عام السجون اللواء علي الحارثي ان استراتيجية عمل هذا القطاع تقوم على الاهمية البالغة لاصلاح نزلاء السجون ودراسة اوضاعهم لمساعدتهم على تجاوز عثراتهم التي ادت بهم الى السجن واعادتهم اعضاء نافعين لمجتمعهم مهما بلغت تكلفة ذلك.. هناك نقطة مهمة جديرة بالعناية والتفعيل قرأت عنها في احدى الصحف المحلية، تشير الى ان هناك اتفاقا تم بين بنك التسليف وادارة سجون جدة بشأن منح قروض لنزلاء سجن بريمان وهي خطوة مهمة في طريق اصلاح هؤلاء السجناء بعد خروجهم من السجن وعودتهم للحياة مرة اخرى.
فالاتفاق يتضمن منح النزيل 45 الف ريال كقرض اجتماعي لاسرة السجين او مساعدة على الزواج، كما يتضمن منحه قرضاَ ب200 الف ريال لمساعدته في تنفيذ مشروع مهني ليدر عليه ربحاً يكفيه هو وعائلته. وان هذين القرضين يؤكدان أن بنك التسليف ادرك دوره الاجتماعي مع ان هذا الدور لا يتوقف على منح القروض للاشخاص الطبيعيين فقط بل يمتد الى بعض الذين تعثرت اقدامهم في قضايا ادخلتهم السجون. وجعلتهم يفقدون عملهم. لذا فان فكرة قروض السجناء جاءت من منطلق انساني نبيل ستغنيهم بلاشك عن العوز. او الاضطرار الى العودة الى ما كانوا عليه من سلوك مخالف يضربهم وبمجتمعهم. وان مثل هذا الاتفاق الذي تم في سجون جدة نأمل ان يتم مماثلاً له في سجون المدن الاخرى. وان مثل هذا الاتفاق الذي تم في سجون المدن الاخرى. ولعلي في هذه المناسبة اشيد بدور بنك التسليف على هذه الخطوة المباركة واقدر ايضا جهود مدير عام سجون منطقة مكة اللواء احمد الزهراني. الذي عرف عنه اخلاصه وتفانيه في مجال عمله فله ولزملائه في ادارات السجون كل الشكر على ما يقدمونه من عمل نبيل تجاه السجناء الذين نرجو لهم الصلاح والفلاح ونرجو ان يكونوا عند حسن الظن بهم مواطنين صالحين في وطن يرعاهم ويتفاعل مع ظروفهم الاسرية.