أزمات ..أم سوء إدارة؟

المحاسبة والمكاشفة والمصارحة مطلوبة لانها تصحح أخطاء تضر بالمجموعة، وما نشر في إحدى صحفنا المحلية قبل أيام بعنوان عريض في صفحتها الأولى يوضح بأن هناك أخطاءً يجب ان تعالج علاجاً عملياً ملموساً حتى لا تستفحل المشكلة ويتضرر منها المواطنون . نعود الى ما أشارت اليه الصحيفة في عنوانها البارز فقد أوردت بوضوح انتقاد وزارة التخطيط بطء عمليات تطوير خدمات قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق وكشفت في تقريرها عن خطة التنمية الثامنة عدم تحقيق هذه القطاعات المعدل السنوي المستهدف من الخطة في عامها الأول، مشيراً التقرير الى ان هذه القطاعات الخدمية تعاني من معوقات متعددة تنظيمية وادارية ومالية تعيق اتمام عملية تخصيصها وتطويرها ووصولها الى المناطق النائية والمجمعات القروية، موضحاً ان مستوى انجاز مشروعات الصرف الصحي لايزال دون المستوى ولم يتجاوز نسبة % 31 ويعني هذا ان خطط المياه والكهرباء والصرف الصحي متخلفة عما رسم لها في خطة التنمية الثامنة حسبما ورد في تقرير وزارة التخطيط عن مدى تنفيذ ما جرى اعتماده للسنة الثانية من تلك الخطة .
وكما يقول الأستاذ حمود البدر في الزميلة عكاظ في اليوم الثالث والعشرين من هذا الشهر " ولو اردنا ان نبحث عن السبب لاحتار الواحد منا فالمال متوفر، والاعتمادات موافق عليها مسبقا ..الخ " ، إلا ان التقرير الذي أشرت اليه آنفاً ارجع ذلك لمعوقات تنظيمية وادارية ومالية تعيق التنفيذ والمتابعة، وان التباطؤ والتراخي في تنفيذ مشاريع معتمدة وموافق عليها يدل دلالة واضحة على ان الأسلوب الاداري في تلك الاجهزة يتم في اطار البيروقراطية التي من جرائها تتراكم المشاكل وتتفاقم لتؤرق مضجع كل مواطن، وفي نفس الصدد يتحدث الزميل عوض فرحان في الزميلة الوطن مشيراً الى ان أزمات شح الماء وغلاء الاسعار والبطالة ومخرجات التعليم والقبول في الجامعات والاخطاء الطبية والاسكان، كل ذلك اضحت ضمن المشاهد اليومية التي تطالعنا بها وسائل الاعلام تلك الأزمات وغيرها حولت حياة الناس الى دوامة من المتاعب وضغوط لا تنتهي من التفكير .
غاية المواطن تتمثل على الحصول على الماء والغذاء بعيداً عن الغلاء الفاحش الذي يسود الأسواق هذه الأيام خاصة في السلع الضرورية ان الأمر يحتاج الى رقابة فاعلة يلمس نتائج عملها الجميع على أرض الواقع، وليس تصريحات بعيدة عن أرض الواقع .
ان حكومتنا الرشيدة ترصد سنويا ميزانيات ضخمة الا ان المشكلة الحقيقية تكمن في سوء التخطيط والتنفيذ سواء على المدى القريب أو البعيد وعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط إعداد تقرير شامل يوضح أسباب هذا التعثر والبطء في خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء حتى لا تتكرر الأزمات في صيفنا المقبل ان شاء الله مثل ما حدث في هذا الصيف من انقطاعات في الكهرباء والماء فقد عانى الكثير من سكان المدن والقرى القدر الكبير من المعاناة ومهما قيل من تبريرات فإنها لا تقبل مع ما رصد لها من مبالغ كبيرة انما المشكلة الحقيقية تكمن في سوء التخطيط والتنفيذ سواء على المدى القريب أو البعيد، وإذا لم نضع حلولاً مبكرة لهذه المشاكل قبل ظهورها فإننا سنفشل فشلاً ذريعاً في طرق
حلها وعلى الجهات المعنية بالأمر اعادة تصحيح شاملة لاستراتيجية التخطيط من خلال إحداث جهاز رقابي مستقل وصارم لمتابعة تنفيذها ومحاربة الفساد يرتبط هذا الجهاز مباشرة بولي الأمر .
وإذا ما تحقق هذا الجهاز الرقابي فستتحقق معه ان شاء الله خطط عمل ناجحة تصحح اخطاء مستشرية في كثير من الأجهزة ذات العلاقة المباشرة بمصالح المواطنين، وان الدولة حفظها الله باهتمام ورعاية وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز حفظهما الله تعمل دائماً على ما فيه راحة وسعادة المواطنين في المدينة والقرية وأينما حلوا . نسأل الله التوفيق والسداد للجميع .