هيئة دولية تنتقد درجة الشفافية في الإنفاق و المراقبة للميزانيات السعودية

شفافية الملك تطغى على تفاصيل الميزانية
إذا كانت أرقام الميزانية غير المسبوقة، وارتفاع الإنفاق العام الكبير قد لفت انتباه الاقتصاديين وقطاع الأعمال، فإن شفافية خادم الحرمين وعتبه الواضح على الوزراء، ووزير المالية تحديدا، وحديثه الصريح عن "مشاريع ضائعة" وأنه سمع ذلك من المواطنين وأحسه بنفسه في عبارات قوية وغير مسبوقة، قد لفت هذا انتباه عموم المواطنين، وأضحى موضوع تعليقاتهم وتفاؤلهم أمس بعد إعلان الميزانية باستمرار نهج الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الملك ووضع المملكة بها في مصاف الدول الاقتصادية العظمى.
مراقبون ذكروا ل"الوطن" أن الصراحة التي تبعت كارثة سيل الأربعاء في جدة أشارت إلى مواطن الخلل وضعف الشفافية في الإنفاق الحكومي، عندما باتت أكثر من عشرة مليارات ريال موضع تحري لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق أمر بها خادم الحرمين الشريفين وأسند مسؤوليتها لسمو أمير منطقة مكة المكرمة، طارحة السؤال الكبير أين أنفقت تلك المليارات على مشاريع تصريف السيول، والصرف الصحي "ضائعة" في جدة منذ عقود.
فبالرغم من أن المملكة تعلن سنوياً عن ميزانيتها العامة، إلا أن ذلك لا يكفي لمعرفة كيفية سير المشروعات التي تتبناها الدولة وكيفية إنفاق المبالغ المقدرة لها، خاصة في ظل عدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية مع الأجهزة الرقابية للدولة.
وتقر وزارة المالية المبالغ المرصودة لإقامة المشروعات في المملكة إلا أنها لا تفصح عن كيفية الإنفاق على هذه المشروعات. وكانت الوزارة قد خرجت عن صمتها هذا العام حينما أفصحت في بيان أرسلته ل"الوطن" عن حجم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية في مدينة جدة في أعقاب كارثة السيول التي اجتاحت مدينة جدة وهو الأمر الذي عزاه العديد من المحللين والكتاب إلى غياب الشفافية حول مشاريع البلديات في المدينة.
وتسبب عدم توفر معلومات مستمرة خلال السنة المالية لمتابعة الإيرادات والنفقات التي تعلنها الدولة في ميزانيتها العامة إضافة إلى ضعف مناقشة مجلس الشورى للأموال المنفقة على المشاريع الحكومية، في حصول المملكة على تصنيف متدن في "مؤشر الموازنة المفتوحة" لعام 2008 وهو أحد أهم المؤشرات الدولية المختصة بتقييم الميزانيات ودرجة توافر المعلومات الخاصة بها.
وكان رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه قد أوضح العديد من المشكلات التي تسببت في تأخير تنفيذ مشروعات الدولة وعدم تنفيذها بدقة، في كلمته التي ألقاها أمام الملك عبد الله في شهر أبريل الماضي عندما سلمه نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1427/1428.
ومن بين المخالفات والأخطاء التي أبرزها فقيه أمام الملك صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي، وكذلك ضعف متابعة تنفيذ عدد من المشاريع والتراخي في تطبيق أحكام عقودها، إضافة إلى ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة ومستحقاتها، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المقررة لذلك.
ويقدم خادم الحرمين الشريفين بصفة شخصية دعمه لكافة الأجهزة الرقابية للارتقاء بالإصلاحات الإدارية والاقتصادية التي تتبناها الدولة.
وقال رئيس ديوان المراقبة موجها حديثه للملك: "إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بواجباته وممارسة اختصاصاته بكل حياد وموضوعية تعتمد بعد عون الله جلت قدرته على استمرار الدعم المعهود من لدن مقامكم الكريم".
وأضاف: "لذا فإننا نتطلع إلى مزيد من هذا الدعم والمساندة والتفضل بتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام مع الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته باستقلال تام لمواكبة التوسع الكبير في الإنفاق على مشاريع التنمية والتطوير وبرامج الاستثمار العملاقة في مختلف مناطق المملكة".
واحتلت المملكة مرتبة متدنية جداً مقارنة بجميع الدول العربية المتواجدة على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام 2008 (باستثناء السودان) نظراً لعدم توفر معلومات باستمرار خلال السنة المالية لدى الجمهور حول الموازنة العامة.
ومؤشر الموازنة المفتوحة الصادر عن مشروع (شراكة الموازنة المفتوحة) التابع لمركز الموازنة وأولويات السياسة الذي يتخذ من واشنطن مقراً له هو مؤشر يقيِّم كمية ونوع المعلومات المتوفرة للجمهور في وثائق موازنة الدول.
وقالت المؤسسة في تقريرها عن المملكة المنشور على موقعها على الإنترنت: "مع أنه يتم إصدار بيان صحفي قبل وقت قصير من بداية السنة المالية، إلا أنه لا يكشف سوى عن المستويات الإجمالية للدخل والإنفاق في السنة السابقة، والدخل والإنفاق المتوقع وفق القطاع في السنة القادمة".
وأضافت المؤسسة: "بالإضافة إلى ذلك، من الصعب تعقب الإنفاق وجمع الإيرادات والاقتراض خلال العام، ذلك أن السعودية لا تنشر تقارير بداية السنة ولا مراجعة منتصف السنة المالية".
وأضافت: "يبقى أمر الوصول إلى معلومات مفصلة عن الموازنة، اللازمة من أجل معرفة مدى تقدم الحكومة في إنجاز مشروع أو نشاط معين محدودا جداً. ولم تقم السعودية بتصنيف حق الوصول إلى المعلومات الحكومية لديها كقانون".
وأضاف التقرير: "لا يمتلك مجلس الشورى الذي تعينه الحكومة أية صلاحيات فيما يتعلق بالموازنة. ويعتبر استقلال المؤسسة للرقابة المالية في السعودية (ديوان المراقبة العامة) محدوداً".