مجلس الغرف السعودية يناقش دور القطاع الخاص في محاربة الفساد

قال مصدر مسئول في مجلس الغرف السعودية بأن موضوع محاربة الفساد سيكون واحد من أهم القضايا التي سيبحثها الاجتماع الثاني والسبعون لمجلس إدارة مجلس الغرف باعتبارها قضية محورية لقطاع الأعمال والاقتصاد الوطني يجب أن تتكاتف الجهود لمحاربتها والقضاء عليها لتأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد السعودي ومكانة المملكة الاقتصادية.
وكشف الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عن عزم المجلس تقديم 3 مقترحات وتصورات جديدة لتحقيق مشاركة القطاع الخاص مع جهود الدولة في محاربة الفساد في إطار تبنيه لجهود محاربة الفساد ومشاركة الدولة في جهودها لمحاربة هذه الظاهرة ، وذلك أمام اجتماع مجلس الإدارة الذي تستضيفه الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم بمدينة بريدة يوم غد الثلاثاء برئاسة الشيخ صالح كامل رئيس المجلس وبحضور العديد من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين.
وأوضح السلطان بأن المقترحات ستتضمن حزمة إجراءات عملية جديدة تم التوصل إليها بعد الاستئناس بمرئيات الغرف التجارية وفى ضوء ما أجرته الأمانة العامة للمجلس من دراسات حول القضية وبعد الإطلاع على تجارب القطاع الخاص في بعض الدول ومقترحات البنك الدولي حول هذه القضية ، مضيفاً بأن هذه الإجراءات تأتي في سياق ما سبق وأن طرحه المجلس من آليات لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد تضمنت تبني برامج توعية شاملة لرجال وسيدات الأعمال لرفع وعيهم بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها داخل المنشآت والتعريف باللوائح والأنظمة المجرمة للفساد والرشوة، وحث منشآت القطاع الخاص لاتخاذ إجراءات تحد من الفساد والرشوة من خلال إيجاد مستويات أفضل لتحقيق الشفافية والمساءلة ووضع قواعد صارمة للرقابة وتوحيد معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، و إبرام شراكة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف محاربة الفساد وتجفيف منابعه.
وحول أجندة اللقاء قال الأمين العام للمجلس بأن الاجتماع سيناقش الخطط والأهداف الإستراتيجية التي يسعى المجلس إلي تحقيقها خلال العام الحالي والمتمثلة في وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية بالبلاد ودعم وتمتنين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية ، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور الهامة التي يعمل المجلس على تحقيقها من خلال مختلف الأنشطة، معلناً عزم مجلس الغرف إطلاق حزمة من المشاريع والأنشطة الجديدة الداعمة لقطاع الأعمال السعودي على وجه الخصوص وللاقتصاد الوطني بوجه عام.
وقال بأن خطة التنمية التاسعة ستكون من ضمن المحاور الهامة التي سيناقشها اللقاء وذلك من خلال ورقة بعنوان "القطاع الخاص و خطة التنمية التاسعة" يتم فيها استعراض لتقييم خطة التنمية التاسعة لأداء القطاع الخاص ومجلس الغرف والغرف السعودية خلال الخمس سنوات الماضية استنادا على عدد من المؤشرات منها ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 52.2% عام 2004م إلى 57.4% خلال عام 2009م. وتحقيقه متوسط معدل نمو حقيقي 5.5% سنوياً،وارتفاع نسبة استيعابه للعمالة عموما وللمواطنين على وجه الخصوص إضافة لزيادة قيمة الاستثمارات الخاصة، حيث ارتفعت من حوالي 117.7 مليار ريال عام 2004م إلى 190.9 مليار ريال عام 2009م، وذلك بنسبة زيادة 10.2%، ولتمثل استثمارات القطاع الخاص 73.6% من إجمالي الاستثمارات.
وتابع " لقد عكست هذه الأرقام الواقع المتطور للقطاع الخاص والمشاركة الفعلية له في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامه بتنفيذ سياسات وتوجهات القيادة الرشيدة نحو مختلف القضايا الأساسية "
وحول دور القطاع الخاص في خطة التنمية التاسعة قال الدكتور السلطان بأن الورقة ستطرق لهذا الدور ولأهداف الخطة بالنسبة للقطاع الخاص والسياسات التي تتبعها الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث ستقدم الورقة عدد من المحاور والآليات المقترح أن يعمل عليها مجلس الغرف والغرف السعودية لتحقيق المطلوب منها ومن القطاع الخاص خلال الخمس سنوات القادمة والمتعلقة بسبعة قضايا رئيسية هي توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين ،تنمية الصادرات غير النفطية ،زيادة الاستثمارات الخاصة ،زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص ،تحقيق التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة وزيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص ،المساهمة في توفير بيئة استثمارية تسودها المنافسة العادلة ،تحقيق الشفافية والنزاهة والمصداقية في أنشطة وممارسات القطاع الخاص.
ويأتي انعقاد اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف بمنطقة القصيم في إطار فلسفة المجلس في عقد هذه الاجتماعات بالتناوب بمقار الغرف التجارية بمحافظات المملكة المختلفة بهدف تعميق الصلات بين أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال بالغرف التجارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية بمختلف المناطق ومد جسور التعاون بين رجال الأعمال السعوديين حيث يتضمن برنامج هذه الاجتماعات زيارات ميدانية للتعرف على مقومات المحافظات الاستثمارية والسياحية ولقاء المسئولين.
و سيشهد الاجتماع تقديم عرض اقتصادي موجز عن أهم التطورات والمستجدات الاقتصادية على الساحتين المحلية والإقليمية والدولية وانعكاساتها على قطاع الأعمال السعودي وعلى الاقتصاد الوطني إضافة لاستعراض أهم انجازات مجلس الغرف السعودية للعام2010م والذي شهد فيه المجلس حراكاً نشطاً ونفذ فيه العديد من الفعاليات والبرامج المعززة لدور القطاع الخاص.
من جانب آخر ستعد الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم بمدينة بريدة والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة عدداَ من البرامج المصاحبة للاجتماع من بينها لقاء أعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية مع صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود إضافة لزيارة بعض المعالم والمواقع في مدينتي بريدة وعنيزة .