بعد أن بلغت ذروتها مع البطولة الخليجية .. نائب كويتي يطالب الحكومة الكويتية بوقف الحملة الإعلامية ضد السعودية

دعا النائب محمد هايف الحكومة ممثلة في جهاز امن الدولة بإجراء تحقيق موسع وفوري إزاء الحملة المنظمة التي تقودها بعض مؤسسات الإعلام الموجه في البلاد للاساءة الى العلاقات الكويتية السعودية على الصعيدين الشعبي والحكومي من خلال تضخيم بعض القضايا والتصعيد فيها بشكل مفتعل دون حسيب أو رقيب وانتقالها من التلميح الى التصريح في تنفيذ هذه الحملة نتيجة عدم قيام الاجهزة الحكومية بدورها الوطني والأمني تجاه هذا المخطط الخطير مؤكدا ان هذه الحملة التي بدأت تتضح ملامحها وأهدافها الرامية الى فصل الكويت عن محيطها الاستراتيجي ونسف علاقاتها الاجتماعية والتاريخية مع السعودية جاءت تنفيذا لاجندة استخبارات احدى الدولة المجاورة والتي لا تريد الخير لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والمملكة بشكل خاص لمكانتها الدينية وبعدها الاستراتيجي بالنسبة لدول الخليج العربي والعالم الإسلامي بأسره.
وقال هايف في تصريح صحافي «نستغرب حقيقة الصمت الحكومي حيال الحملة المنظمة التي يقودها الاعلام الموجه في البلاد ورموزه على الشقيقة المملكة العربية السعودية بين حين وآخر والتي بدأت ملامحها تتضح بشكل قبيح في الآونة الاخيرة وبما لا يدع مجالا للشك حول اغراض هذه الحملة واهدافها الرامية إلى الاساءة الى العلاقة التاريخية والاجتماعية والاستراتيجية بين الكويت والمملكة العربية السعودية تحقيقا لمصالح دول خارجية لا تريد لهذه العلاقة الاستمرار وتسعى بأي شكل من الاشكال وفي أي مناسبة الى تعكير صفوها من خلال التصعيد الاعلامي غير المبرر والاساءة إلى هذه الدولة الشقيقة». واشار هايف إلى أن المتتبع لتعاطي بعض وسائل الاعلام مع جميع القضايا المشتركة بين البلدين يلحظ وبشكل جلي ومكشوف سعي بعض مؤسسات الاعلام الفاسدة إلى انتهاز أي فرصة للإساءة إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية وإغفال دورها وموقفها التاريخي من الحق الكويتي في عام 1990 والتي لولا الله سبحانه وتعالى ثم دور المملكة العربية السعودية المشرف في تسخيرها لاموالها وأراضيها وجميع امكاناتها لقضيتنا والدور المشهود للمغفور له بإذن الله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله الذي تلخص آنذاك في مقولته الشهيرة «إما ترجع الكويت أو تروح معها السعودية» وكذلك لا ننسى دور أشقائه في القيادة السعودية آنذاك. ودعا هايف الحكومة الى التدخل الفوري تجاه هذه الممارسات المشبوهة والمكشوفة التي تمارسها مؤسسات الاعلام الموجه وادواتها من البعض بعد ان بلغت مبلغا خطيرا في الفترة الاخيرة بانتقالها من التلميح إلى التصريح واختلاق معارك وهمية وزائفة وادعاءات فارغة من خلال جهاز أمن الدولة الذي يملك التحقيق مع هذه المؤسسات الاعلامية بناء على تتبع وغربلة تقاريرها الاعلامية التي تتناول الشأن السعودي بين حين وآخر.