قالوا انها ظغوط مفروضة على حرية الرأي : مراكز حقوقية تستنكر إغلاق النايل سات لعدد من الفضائيات ؟

استنكرت منظمات حقوقية وبرلمانيون في مصر إغلاق الشركة المصرية للأقمار الاصطناعة (نايل سات) المملوكة للدولة لعدد من الفضائيات الخاصة والبرامج السياسية الجادة, وذلك على خلفية إغلاق الحكومة المصرية فضائيتين مستقلتين واستمرار وقف ثلاث قنوات أخرى بدعوى مخالفات إدارية ومالية.
وكانت الشركة قد أوقفت مطلع الأسبوع بث قناة "البدر" الدينية الخاصة بدعوى مخالفتها الضوابط والشروط المرخص لها بالعمل، لكن مراقبين قالوا إن القرار جاء بعد استضافة القناة علماء دين انتقدوا تجاوزات الأنبا بيشوي الرجل الثاني في الكنيسة بحق المسلمين والقرآن الكريم.
كما أوقفت الشركة قناة "أوربت" بدعوى مماطلتها في دفع المستحقات المالية عليها، لكن إدارة القناة أكدت أن الشركة ترفض استلام الشيكات لإيجاد ذريعة لقرارها، وسط تفسيرات بأن القرار جاء للتخلص من برنامج شهير يقدمه الإعلامي عمرو أديب من القاهرة عبر القناة وعادة ما يتطرق لقضايا سياسية ساخنة.
وفي مايو الماضي، أغلقت نايل سات قناة "الرحمة" الدينية بدعوى معاداتها للسامية وازدراء اليهود، كما قامت بوقف بث قناتي "البركة" و"الحكمة" الإسلاميتين, وفقا للجزيرة نت.
تقييد حرية التعبير:
وتعليقا على تلك الإجراءات قال مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز إن "الضغوط المفروضة على حرية الرأي والتعبير في مصر تتزايد وتعوق الأفراد والقنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المستقلة عن أداء رسالتهما، بالمخالفة للدستور المصري وللأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تؤكد جميعها على أحقية كل فرد في التعبير عن آرائه".
وحذر البيان من أن استمرار نايل سات في "التعنت والتعسف مع القنوات الفضائية وإتباع سياسة الكيل بمكيالين معهم، من شأنه أن يضر بسمعة ومكانة مصر في العالم"، ويؤكد أنها "دولة لا تحترم المواثيق ولا المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير".
وطالب مركز سواسية بإعادة بث تلك القنوات مرة أخرى، والتعامل بطريقة مرنة مع أصحابها، وإمهالهم مددا كافية لتسوية أوضاعهم قبل اتخاذ مثل تلك القرارات "الجائرة"، كما طالب الحكومة باحترام حرية الرأي والتعبير وعدم استخدام سلطاتها مع الأفراد والمؤسسات والهيئات المخالفة لها في الرأي.
وكالات