وقع الصندوق السعوددي للتنمية مع حكومة البحرين أمس، ثلاث اتفاقات تمويل ميسر، لتمويل مشروع لتطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية، واستيراد كابلات ومنتجات كهربائية سعودية، وتمويل برناج عمليات بنك البحرين للتنمية، بقيمة 430.5 مليون ريال، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرينوقع الاتفاقات عن الجانب البحريني وزير الأشغال فهمي الجودر، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان، فيما وقعها عن الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس الصندوق العضو المنتدب يوسف بن إبراهيم البسام. وبموجب الاتفاق الأول، سيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتقديم تمويل ميسر لحكومة البحرين بقيمة 187,5 مليون ريال، (حوالى 19,2 مليون دينار بحريني تعادل 51,2 مليون دولار أميركي) سيستخدم لتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 كيلو فولت و66 كيلو فولت. وينص الاتفاق الثاني على أن يقوم الصندوق السعودي بتقديم تمويل قيمته 143 مليون ريال (حوالى 14,6 مليون دينار بحريني تعادل 40 مليون دولار) تخصص لقيام هيئة الكهرباء والماء باستيراد كابلات ومواد كهربائية ومنتجات سعودية متنوعة من إنتاج الشركات والمصانع السعودية، في إطار الأهداف والمبادىء الأساسية لبرنامج الصادرات التابع للصندوق لتقديم تسهيلات التمويل والضمان اللازمين لتشجيع وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية. وبموجب الاتفاق الثالث، سيقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلاً ميسراً لبرنامج عمليات بنك البحرين للتنمية قيمته 100 مليون ريال سعودي (حوالى 10,2 مليون دينار بحريني تعادل 27,6 مليون دولار) سيتم استخدامها من قبل البنك لتقديم قروض فرعية للاسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية في البحرين. وأوضح المهندس البسام أن الصندوق السعودي للتنمية يمثل القناة الرئيسية التي تقدم من خلالها المملكة العربية السعودية المساعدات الإنمائية للدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن أنشطة الصندوق في البحرين تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، وشملت بصفة رئيسية قطاعات الكهرباء والمياه والطرق. وقال: « إن الاتفاقات تضيف بعدأ جديداً للتعاون بين البلدين من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر الاتفاق الموقعة مع بنك البحرين للتنمية، وهو قطاع حيوي، وتؤكد المؤشرات وجود آفاق واسعة لنموه وتطوره، منوهاً بدعم الصادرات السعودية والترويج لها باعتباره نافذة أخرى لأنشطة الصندوق السعودي للتنمية بخلاف القروض الإنمائية الميسرة». وأضاف: « أن عدد الدول التي تعاون معها الصندوق منذ إنشائه عام 1974 بلغ 76 دولة، وذلك من خلال 500 مشروع وتمويل ميسر بلغت قيمته الإجمالية 31 بليون ريال». وأعرب عن أمله في أن يشهد التعاون القائم مع البحرين مزيداً من التقدم، مؤكداً اعتزازه بأن يكون الصندوق السعودي للتنمية شريكاً في مسيرة التنمية في المملكة. الحياة
