«التأمينات الاجتماعية»: القيمة السوقية للاستثمار في الشركات 86.5 مليار ريال

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس، أن استثماراتها في الشركات المحلية (مدرجة وغير مدرجة في سوق المال) بلغت بنهاية 2009 نحو 86.5 مليار ريال، في الوقت الذي بلغت قيمة الاستثمارات العقارية ملياري ريال، وهي عبارة عن 12مشروعاً في عدد من المناطق. ووفق التقرير السنوي للمؤسسة الذي تنشر ''الاقتصادية'' مقتطفات منه اليوم، فإن أصول الاستثمارات في الشركات كانت 46 مليار ريال (القيمة الشرائية)، تتوزع على 62 شركة سعودية، منها 40 شركة تتداول أسهمها في سوق المال و11 شركة مساهمة، لكنها غير متداولة، ومثلها شركات ذات مسؤولية محدودة، منها 900 مليون ريال في شركتين صناعيتين جديدتين.
ويتبين من خلال التقرير أن 40 في المائة من استثمارات المؤسسة في الشركات يصب في قطاع المصارف الذي تملك فيه أسهماً في 11 مصرفا منها عشرة بنوك متداولة في سوق المال، هي: الرياض والراجحي والإنماء الذي تملك في كل منها 15 مليارا، ثم سامبا تسعة مليارات ريال، ساب الذي تملك فيه 7.5 مليار ريال، الفرنسي 7.2 مليار ريال، العربي 6.5 مليار ريال، ثم الاستثمار 4.5 مليار ريال، فالهولندي 3.3 مليار ريال، والجزيرة ثلاثة مليارات ريال، وأخيراً البنك الأهلي (غير متداول) وتملك فيه المؤسسة 15 مليار ريال.
الصناعة ثانيا
ويأتي قطاع الصناعة ثانياً في استثمارات المؤسسة، حيث وجهت 31.7 في المائة من حجم الاستثمار إليه من خلال المساهمة بنحو 14.6 مليار ريال في 16 شركة (متداولة) أبرزها سابك ب 30 مليار ريال، وكيان 15 ملياراً، معادن تسعة مليارات ريال، بترورابغ 8.7 مليار ريال.
وحظي قطاع الاسمنت بالمرتبة الثالثة في استثمارات المؤسسة التي تشارك في ملكية ست شركات بقيمة 6.7 مليار ريال، ورابعاً قطاع الاتصالات الذي يحظى بنحو 14.5 في المائة من استثماراتها بقيمة 27 مليار ريال موزعة على ''الاتصالات السعودية'' 20 مليار ريال، والباقي في شركة اتحاد اتصالات، أما قطاع التأمين فلا تشارك المؤسسة إلا في شركة واحدة هي التعاونية للتأمين بقيمة 500 مليون ريال، ويذهب 5.9 في المائة من الاستثمارات في قطاع الخدمات الذي تتملك فيه من خلاله في خمس شركات متداولة في سوق المال.
الاستثمار العقاري
وقال التقرير ''إن المؤسسة تحرص على الاستثمار داخل المملكة كلما كان ذلك ممكناً ومحققاً الجدوى الاقتصادية لإدراكها واستشعارها دورها الوطني، إذ يعد الاستثمار العقاري أحد أساسيات الاستثمار لديها، حيث أشار التقرير إلى أن حجم استثمارات المؤسسة في القطاع العقاري بلغ نحو ملياري ريال مستثمرة في 12 مشروعاً عقارياً منها سبعة مشاريع في الرياض، وثلاثة في المدينة المنورة، ومشروع واحد في ينبع الصناعية وآخر في الجبيل الصناعية.
61 مليار ريال
ولفت التقرير إلى أن جملة المنافع التي تم صرفها منذ بداية التطبيق بلغت أكثر من 61.3 مليار ريال، في حين بلغ مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات عام 1430 نحو سبعة مليارات ريال بعدد مستفيدين بلغ أكثر من 243 ألف مستفيد، وبنسبة نمو عن العام السابق بلغت نحو 16.1 في المائة، فيما بلغ ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار للعام ذاته نحو 400 مليون ريال تمثل تكاليف العناية الطبية النصيب الأكبر من تعويضات فرع الأخطار بنسبة 38.2 في المائة من إجمالي ما صرف خلال عام 1430، في حين يأتي نسبة صرف منافع الدفعة الواحدة نحو 24 في المائة، ونسبة صرف البدلات اليومية نحو 14.2في المائة، ونسبة صرف العائدات الشهرية نحو 23 في المائة، ونسبة صرف منحة الزواج نحو 0.4 في المائة، ونسبة صرف منحة الوفاة نحو 0.3 في المائة.
218 ألف منشأة
وأوضح التقرير أن عدد المنشآت الحكومية والخاصة المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام الماضي بلغ نحو 218.363 ألف منشأة بنسبة زيادة بلغت نحو 13.3 في المائة عن العام السابق، كما بلغت نسبة المنشآت الحكومية المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية نحو 0.5 في المائة، وبلغ عددها نحو 1158 منشأة، في حين كان النصيب الأكبر لمنشآت القطاع الخاصة بنسبة 99.5، وبلغ عددها نحو217.205 ألف منشأة.
3 مناطق
وأشار التقرير إلى أن عدد المنشآت السعودية بلغ نحو 215.611 ألف منشأة بنسبة 98.7 في المائة والمنشآت غير السعودية بلغت نحو 1.827 ألف منشأة بنسبة 0.8 في المائة، ومن حيث توزيع المنشآت حسب المكاتب التابعة للتأمينات الاجتماعية فقد تركزت هذه المنشآت في المكاتب الرئيسة الثلاثة بنسبة 41 في المائة، والباقي يتوزع على بقية المكاتب في مناطق المملكة الأخرى، حيث لفت التقرير إلى أن المنشآت المحدودة تحظى بنسبة النمو الأكبر لهذا العام وتبلغ نحو 17.2 في المائة.
4.3 مليون مشترك
وأشار التقرير إلى أن عدد المشتركين على رأس العمل بلغ حتى نهاية العام الماضي 1430 نحو 4.390.447 مليون مشترك، حيث بلغت نسبة المشتركين من القطاع الخاص نحو 96.5 في المائة وبلغ عددهم نحو 4.235.677 مليون، وهذا يتماشى مع نسبة عدد المنشآت في القطاع الخاص إلى مجموع المنشآت، في حين بلغ نسبة المشتركين من القطاع الحكومي نحو 3.5 في المائة وبلغ عددهم نحو 154.770 ألف.
18 % سعوديون
ومن حيث توزيع المشتركين بحسب الجنسية فقد أوضح التقرير أن نسبة المشتركين السعوديين في هذا العام بلغت نحو 18.0 في المائة من مجموع المشتركين بنسبة زيادة في عددهم عن العام السابق بلغت نحو3.3 في المائة، أما المشتركون غير السعوديين فيمثلون ما نسبته 82.0 من مجموع المشتركين، كما زاد عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص عن العام السابق بنسبة 4.5 في المائة مقابل زيادة في عدد المشتركين غير السعوديين بلغت نسبتها نحو 10.2 في المائة، إذ بلغت نسبة النمو في إجمالي أعداد المشتركين نحو 8.9 في المائة بعدد 359.301 ألف مشترك.
86 ألف إصابة عمل
وسجل التقرير عدد الإصابات التي تعرض لها المشتركون في نظام التأمين، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة نحو 86.211 ألف حالة، إذ كانت نسبة الذين تم شفاؤهم دون أي عجز لعام 1430، نحو 74.4 في المائة، ونسبة الذين تم شفاؤهم بعجز نحو 3.7 في المائة ونسبة الوفيات نحو 0.7 في المائة ونسبة الذين هم تحت العلاج نحو 21.2 في المائة، وتمثل عدد الإصابات ما نسبته 1.96 في المائة مقارنة بعدد المشتركين، حيث بلغ عدد حالات الإصابات للمشتركين السعوديين نحو 5.579 حالة بنسبة 6.5 في المائة من إجمالي عدد الإصابات، في حين بلغ عدد حالات الإصابة لدى المشتركين غير السعوديين نحو 80.632 ألف حالة وبنسبة 93.5 في المائة.
------------------------------------------الاقتصادية----------------------------------