مجلس الشورى يقرّ إنشاء الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

أقر مجلس الشورى أمس الإسراع في تنفيذ الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي اقرها مجلس الوزراء عام 1428ه، واستكمال نظام اللوائح وقواعد العمل والخطط التفصيلية والتنفيذية الاستراتيجية وذلك خلال استماع المجلس الى وجه نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعاد دراستها في ضوء ما تضمنته الاستراتجية. وتضمنت التوصية الاولى الموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها رقم 58/4 وتاريخ اكتوبر 2003م. وتتضمن الاتفاقية ان المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة 2 من المادة 66 من الاتفاقية وذلك وفق ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة نفسها. اما التوصية الثانية فقد نصت على التحفظ في هذه الاتفاقية على ان المملكة لا تعد هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع جانب الدول لأطراف المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 44 من الاتفاقية. كما وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام 14281429ه الاولى دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتطوير امكانياتها لما يخدم الاهداف الاستراتيجية للمملكة. والثانية وضع آلية تضمن توفر المعلومات الخاصة لمؤشرات العلوم والتقنية وتحديثها. والثالثة دراسة أسباب ركود النشاط العلمي بالمملكة ووضع خطة عملية للارتقاء به. كما اسقط مجلس الشورى توصية اضافية للمهندس اسامه الكردي نصت على ضرورة تبني المدينة لبرنامج علمي وتقني لاطلاق اقمار صناعية بواسطة صواريخ سعودية ذات تقنية سعودية مستخدمة للأغراض السلمية. ومن الموضوعات المدرجة على الجدول وجه نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الاعضاء وارائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقاري للعام المالي 1428/1429ه وقد اقر المجلس توصيات اللجنة ونصت التوصية الاولى على مجلس ادارة صندوق التنمية العقارية وضع اليات عمل جديده وشامله تضمن تطوير ادارة الصندوق ورفع كفاءة العمل وتفعيل نظام الصندوق وقرارات المجلس ذات العلاقة. والتوصية الثانية على مجلس ادارة صندوق التنمية العقارية تكليف جهه متخصصه للقيام بدراسة شاملة تحدد اسباب تعثر تحصيل مستحقات الصندوق مع اقتراح اليات لمعالجة المبالغ السابقة وسداد القروض الجديده. واسقط المجلس توصية اضافية للدكتور طارق فدعق ونصت على دراسة اصدار سندات لتنمية راس مال صندوق التنمية العقارية وكذلك توصية اخرى للدكتور عبدالله بخاري ونصت على تطوير مهام صندوق التنمية العقاري بإنشاء مجاورات سكنية على حدود النطاق العمراني للمدن بكافة مناطق المملكة كحل مباشر لندرة الاراضي السكنية داخل المدن بتمويل من صندوق التنمية العقارية وتحت مظلة الهيئة العامة للاسكان وبشراكة مع شركات اسكان متخصصة في القطاع الخاص.